الحشد العسكري الأمريكي حول إيران..
هل تستعد واشنطن لجولة أكثر اتساعاً من الحرب؟
بتول قصير
ليس حجم الحشد العسكري الأمريكي المتنامي حول إيران هو المسألة الأكثر أهمية بحد ذاته، بل ما يمكن أن يكشفه عن طبيعة المرحلة التي تستعد واشنطن للدخول فيها. فعندما تعيد الولايات المتحدة تجميع هذا القدر من القوة البحرية والجوية والبرمائية في منطقة شديدة الحساسية استراتيجياً، فإن السؤال لا يعود متعلقاً بإمكانية التصعيد فحسب، بل بطبيعة الأهداف التي تريد تحقيقها، وبما إذا كانت قد أعادت النظر في أدواتها العسكرية بعد إخفاق الجولة السابقة في فرض النتيجة السياسية التي أرادتها.
منذ منتصف أكتوبر، تشهد المنطقة تعزيزاً لافتاً للوجود العسكري الأمريكي، تشير المعطيات المتداولة إلى أنه يتجاوز من حيث حجمه بعض أكبر الانتشارات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط منذ غزو العراق عام 2003. فالقوات المنتشرة والتعزيزات المرتقبة ترفع العدد إلى أكثر من 60 ألف عسكري، مع وجود حاملتي طائرات أمريكيتين، وتوجه حاملة الطائرات الثالثة «ثيودور روزفلت»، إلى جانب نحو 17 سفينة حربية، وتشكيلات برمائية تضم أكثر من 20 ألف جندي، وأكثر من 150 طائرة حربية.
هذه الأرقام تكتسب دلالتها الحقيقية عند مقارنتها بالحشد الذي سبق حرب 28 فبراير 2026، والذي ضم حاملتي طائرات و16 سفينة حربية وأكثر من 100 طائرة. نحن، إذاً، أمام تعزيز يتجاوز مجرد إعادة إنتاج الانتشار السابق، ويشير إلى أن واشنطن تريد امتلاك هامش عملياتي أوسع، وقدرة أكبر على مواصلة القتال وتوسيع نطاقه إذا قررت الانتقال إلى مواجهة جديدة.
لكن ما الذي تغيّر في الحسابات الأمريكية حتى يصبح هذا الحجم من التعبئة العسكرية ضرورياً؟
أحد التفسيرات الأساسية يرتبط بنتائج المواجهة السابقة. فالضربات الافتتاحية التي استهدفت القيادة الإيرانية والمنشآت العسكرية والدفاعات الجوية، ورغم قسوتها وحجم الخسائر التي أحدثتها، لم تتمكن من ترجمة التفوق الناري الأمريكي والإسرائيلي إلى انهيار سياسي داخل إيران. وهذا فارق جوهري في قراءة الحروب؛ إذ إن تدمير جزء من القدرات العسكرية للخصم لا يعني بالضرورة إسقاط قدرته على مواصلة القتال، كما أن استهداف رأس الهرم القيادي لا يضمن انهيار النظام إذا كانت مؤسساته قادرة على إعادة إنتاج القيادة وإدارة المواجهة.
من هنا، يمكن قراءة التعزيزات الأمريكية الحالية باعتبارها محاولة لمعالجة الثغرة التي كشفتها الجولة السابقة: مشكلة الانتقال من التفوق العسكري إلى الحسم السياسي.
في هذا السياق، تبرز مجدداً عقيدة «الهيمنة السريعة» (Rapid Dominance)، التي ارتبطت في تسعينيات القرن الماضي بأبحاث هارلان أولمان وجيمس ويد، والمعروفة أيضاً بمفهوم «الصدمة والترويع» (Shock and Awe). وتقوم فلسفتها على إحداث اختلال واسع في قدرة الخصم على إدارة المعركة، من خلال كثافة النيران وتزامن الضربات وسرعة تنفيذها، بحيث لا يُمنح الوقت الكافي لاستيعاب حجم الهجوم وإعادة تنظيم منظوماته الدفاعية والقيادية.
غير أن الإشكالية التي تواجه هذه المقاربة في الحالة الإيرانية لا تتعلق بقدرة الولايات المتحدة على إحداث دمار واسع، بل بمدى قدرتها على تحويل هذا الدمار إلى نتيجة سياسية مستدامة. فإيران ليست مجرد مجموعة منشآت عسكرية يمكن تعطيلها بضربات جوية، وإنما دولة ذات امتداد جغرافي واسع، ومؤسسات متعددة، وقدرات صاروخية، وشبكات عسكرية وأمنية، فضلاً عن قدرتها على نقل المواجهة إلى مسارح إقليمية مختلفة.
ولذلك، فإن أحد الاحتمالات التي ينبغي التوقف عندها هو أن تكون واشنطن بصدد توسيع تعريفها للأهداف العسكرية. فبدلاً من حصر العمليات في تحييد القدرات القتالية الإيرانية، قد تتجه إلى استهداف البنية التحتية التي تستند إليها الدولة في استمرار عملها وإدارة مواردها، من منشآت الطاقة والكهرباء إلى الجسور وشبكات النقل والاتصالات والمرافق الاقتصادية الحيوية.
وهنا يصبح الاستهداف الاقتصادي والخدمي جزءاً من معادلة الضغط العسكري، لا مجرد نتيجة جانبية للعمليات. فتعطيل قطاعات أساسية من الاقتصاد، وإلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية، يمكن أن يُستخدم في محاولة رفع كلفة المواجهة على الدولة والمجتمع معاً، وإضعاف قدرة المؤسسات على الاستمرار في تقديم الخدمات وإدارة الأزمات.
وتكتسب هذه الفرضية أهمية إضافية في ضوء التقارير التي تحدثت عن إعداد البنتاغون قوائم أهداف جديدة تشمل منشآت الطاقة الإيرانية، إلى جانب المواقع العسكرية والنووية. كما أن حديث ترامب عن إمكانية تدمير 38 جسراً إيرانياً خلال ساعة واحدة يعكس، إذا ما أُخذ في سياق التهديدات العسكرية، تصوراً لا يقتصر على استهداف القوة العسكرية المباشرة، بل يمتد إلى مفاصل البنية التحتية والقدرة اللوجستية للدولة.
وإذا ما تحولت هذه التهديدات إلى عمليات فعلية، فقد نشهد نمطاً مختلفاً من الحرب، يقوم على تعدد جبهات الاستهداف وتزامنها، بحيث تتعرض منظومات الدفاع والقيادة والاتصالات والقواعد العسكرية والمنشآت الاقتصادية لضغط متواصل، بالتوازي مع احتمالات استهداف شخصيات قيادية جديدة.
لكن ثمة مسألة لا تقل أهمية عن حجم القوة الأمريكية المنتشرة: هل تستطيع واشنطن فعلاً تحقيق الحسم من خلال توسيع دائرة التدمير؟
إن الرهان على شلّ الدولة من خلال استهداف بنيتها التحتية يفترض أن حجم الخسائر سيؤدي بالضرورة إلى تراجع قدرتها على المقاومة، وهذه ليست نتيجة مضمونة في الحروب. فقد يؤدي الضغط العسكري المفرط إلى نتائج عكسية، خصوصاً عندما يشعر الطرف المستهدف أن المواجهة باتت تهدد وجوده، لا مجرد قدراته أو مصالحه. عندها قد تتغير قواعد الاشتباك، وتتسع دائرة الرد، وتصبح القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة جزءاً مباشراً من مسرح العمليات.
كما أن اتساع الحشد العسكري لا يعني بالضرورة أن قرار الحرب قد اتُّخذ نهائياً؛ فهو قد يكون أداة للردع والضغط والتفاوض، أو وسيلة لتهيئة خيارات عسكرية متعددة. إلا أن حجم التعزيزات وطبيعة الأهداف التي يجري الحديث عنها يفرضان التعامل مع احتمال التصعيد بجدية، بعيداً عن الاكتفاء بقراءة التحركات الأمريكية بوصفها رسائل سياسية عابرة.
في المحصلة، تبدو المعضلة الأمريكية أعمق من مسألة امتلاك القدرة على توجيه ضربات مدمرة لإيران. فهذه القدرة ليست موضع شك بقدر ما أن السؤال الحقيقي يتعلق باليوم التالي للضربات: ماذا بعد تدمير المنشآت؟ ومن يضمن انهيار المنظومة السياسية؟ وكيف يمكن منع الحرب من التحول إلى استنزاف إقليمي مفتوح؟
ربما تكون واشنطن قد خلصت إلى أن الضربة التي تستهدف رأس الدولة لا تكفي، وأن الوصول إلى الحسم يتطلب استهداف البنية التي تمنح الدولة قدرتها على الصمود. لكن ما قد يغيب عن الحسابات الأمريكية هو أن توسيع نطاق التدمير لا يعني بالضرورة تضييق خيارات الخصم، بل قد يدفعه إلى توسيع المواجهة ورفع كلفتها على جميع الأطراف.
فالمشكلة في الحروب ليست دائماً في القدرة على تدمير الخصم، بل في القدرة على تحديد ما الذي سيحدث بعد تدميره، ومن يمتلك فعلياً قرار إنهاء الحرب.
2026-11-17