ارهاصات مجنون
العراق بعد 2003.. دولة المكونات أم صراع المكونات على الدولة؟
الجزء الثاني
د.طالب الشوكة*
ولم تكن الإخفاقات في ملفات الخدمات والكهرباء والفرص الاقتصادية مرتبطة بهوية مذهبية بقدر ارتباطها بنظام المحاصصة الذي حمى نفوذ الأحزاب، وغلب الصفقات السياسية وتوزيع المناصب على حساب الكفاءة والمحاسبة، وهي ممارسات لم تقتصر على مكوّن دون آخر.
وأثبتت التجربة أن أحد أكبر عوائق استقرار الحكم لم يكن الخلاف السُّنّي الشيعي وحده، بل الصراع الشيعي الشيعي على السلطة والنفوذ، كما ظهر في النزاعات بين التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي. وهذا يكشف أن الأزمة العراقية لا يمكن تفسيرها باعتبارها أزمة طائفية محضة، وأن الصراع على النفوذ والموارد أصبح عاملاً أساسياً في تحريك المشهد السياسي.
من هنا، يبدو أن جوهر المشكلة في العراق يتمثل في صراع سياسي على السلطة والموارد والنفوذ، جرى تغليفه بخطاب طائفي ومظلوميات تاريخية. فالسياسيون من مختلف المكونات يستثمرون هذا الخطاب لاستنهاض قواعدهم الشعبية، خصوصاً في المواسم الانتخابية، بينما تتحول المفاوضات السياسية في كثير من الأحيان إلى مساومات على المناصب والوزارات ومراكز النفوذ.
وما دامت الدولة تُدار بحصص المكونات وليس على أساس المواطنة وسيادة القانون، سيبقى السُّنّي يشعر بالتهميش كلما ضعف نفوذ ممثليه، وسيبقى الشيعي يخشى على مكاسبه السياسية، فيما يتمسك الكردي بخصوصية الإقليم وصلاحياته الدستورية.
تتسم الخارطة السياسية العراقية الحالية بتشظٍّ داخل المكونات الواحدة، بدلاً من اقتصار الخلاف على المربعات التقليدية الثلاثة.. الشيعة والسُّنّة والأكراد. فقد بات الصراع الأشد يدور في كثير من الأحيان داخل أروقة المكوّن الواحد، على الزعامة والموارد والنفوذ، وهو ما أضاف تعقيدات جديدة إلى عملية تشكيل الحكومات وإدارة الدولة.
فعلى المستوى الشيعي، يُعد الإطار التنسيقي الائتلاف الأبرز في تشكيل المعادلة السياسية والحكومية، ويضم قوى متعددة تختلف في حساباتها وأولوياتها، من بينها ائتلاف دولة القانون ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق، إلى جانب قوى سياسية أخرى. ورغم اجتماع هذه الأطراف تحت مظلة واحدة، فإن ذلك لا يعني غياب التنافس بينها على المناصب ومراكز القرار والنفوذ داخل مؤسسات الدولة.
وفي المقابل، لا يزال التيار الصدري يمثل قوة سياسية وشعبية مؤثرة، رغم انسحابه من العملية الانتخابية ومقاطعة الانتخابات البرلمانية. فغيابه عن المؤسسات الرسمية لا يعني انتهاء تأثيره في الشارع، بل يبقى احتمال عودته إلى الاحتجاجات أو إعادة ترتيب حضوره السياسي عاملاً مؤثراً في حسابات القوى الحاكمة.
أما البيت السُّنّي، فيشهد بدوره تنافساً بين قوى سياسية متعددة، يأتي في مقدمتها حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، إلى جانب تحالفات وقوى منافسة، من بينها تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، وتحالف العزم بزعامة مثنى السامرائي، وقوى أخرى مثل تحالف الحسم برئاسة ثابت العباسي.
وقد ظهر هذا الانقسام بوضوح في الصراع على منصب رئيس مجلس النواب، الذي تحول في مراحل متعددة من استحقاق سياسي للمكوّن السُّنّي إلى ساحة تنافس بين زعاماته، مع دخول القوى الشيعية والكردية على خط التفاهمات والتحالفات، بما جعل حسم المنصب مرتبطاً بحسابات أوسع من حدود المكوّن نفسه.
تابعونا في الاجزاء الاخرى
2026-11-13
