صفحات مجهولة من تاريخ حزب الدعوة الإسلامية!
علي رهيف الربيعي
إن الاحزاب الإسلامية بمختلف انواعها لا تؤمن بالديمقراطية التي لا تمت إلى الديانة الإسلامية بصلة. وبصورة خاصة أعلن حزب الدعوة الإسلامية موافقه في جريدته الرسمية ( راجع صوت العراق اللندنية تموز ١٩٩٨ ، حين كتب سامي العسكري، احد كوادر الحزب، يقول :
” ويؤكد البرنامج السياسي لحزب الدعوة الإسلامية على أن مبدأ الشورى والانتخاب الحر المباشر هو حجر الزاوية في بناء النظام السياسي، فضمن مبدأ الشورى يمارس أفراد الشعب جميعا دورهم في صياغة دستور البلاد ، وانتخاب ممثلي الشعب بالاقتراع الحر المباشر لتشكيل مجلس وطني يتولى إصدار القوانين واللوائح وفقا للدستور. وعلى ضوء الدستور يتم تحديد وتشكيل السلطتين التنفيذية والقضائية وطبيعة العلاقة بين السلطات الثلاثة اعتمادا على مبدأ فصل هذه السلطات بعضها عن بعض. ” . وبغض النظر عن تشابه هذا البرنامج مع برنامج الديمقراطية التقليدية فمن المتوقع أن يكون الدستور الذي يقترحه حزب الدعوة وفقا للديانة الإسلامية وإن القوانين التي يصدرها هذا الحزب ستكون مطابقة للقواعد الإسلامية المنصوص عليها في القرآن. وفي حالة ظهور اي تناقض بين ما يقترحه عضو من أعضاء مجلس الشورى والآيات القرآنية فسيكون قرار مجلس الشورى النهائي مطابقا لهذه الآيات. اي ان الشريعة الإسلامية وآراء ولاية الفقيه والمرجعية هي التي ستقرر طبيعة الدستور وطبيعة القوانين وطريقة الحكم. وابرز مثال يستحق التذكير هو ما حدث في الأيام الأولى من حياة الجمهورية الإسلامية في إيران حين أراد آية الله المنتظري ان يقترح نوعا من الإصلاح الزراعي لتوزيع بعض الأراضي على الفلاحين المعدمين. ولكن رفض اقتراحه بحجة ان توزيع الأراضي على الفقراء مخالف للديانة الإسلامية.
وفيما يتعلق بحقوق الأكراد والاقليات الأخرى في العراق يقول سامي العسكري : ” وبخصوص القضية القومية الكردية يؤكد البرنامج السياسي للحزب بأن على الحكومة القادمة في العراق ان تقوم بالغاء كافة القوانين والتشريعات التي تكرس التمييز العنصري والاضطهاد القومي للأكراد. وان تعيد جميع المهجرين والاجئين منهم إلى مدنهم وقراهم ومناطق سكناهم، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الكرد ورد الاعتبار إليهم، وضمان مشاركتهم السياسية في النظام السياسي للبلاد ومؤسسات الدولة بما يتناسب مع عدد سكان المنطقة الكردية العراقية نسبة إلى سكان العراق، وضمان ممارسة الشعب الكردي لثقافته ولغته في التعليم والآداب والفنون والمجالات الثقافية والاجتماعية والحياة اليومية “. وهذا يستثني الفيدرالية وذلك لأن الفيدرالية اساسا كلمة لا وجود لها في المعجم الإسلامي، كما ان البرنامج لا يشير إلى الحكم الذاتي للأكراد ويحصره في ” ضمان ممارسة الشعب الكردي لثقافته ولغته… إلخ ” على شرط ان تكون هذه الثقافة والفنون وما شاكلها مطابقة للقواعد الدينية. ثم إن ” ضمان مشاركة” الأكراد في ” مؤسسات الدولة بما يتناسب مع عدد سكان المنطقة الكردية العراقية نسبة إلى سكان العراق ” يجعل الأكراد ، لكونهم اقلية عراقية بالنسبة للعرب، في موقف ضعيف لأن الأكثرية العربية تستطيع الفوز في التصويت في كافة القضايا الأساسية بما في ذلك ما يخص شؤون الأكراد الجوهرية. ان هذا الطرح متأخر حتى بالنسبة لما كان سائدا في الدستور العراقي الملكي الذي كان يعتبر العراقيين متساوين في كل الحقوق والواجبات دون تمييز.
في الحقيقة يقدم حزب الدعوة برنامجا اسلاميا مستقلا ليحل محل البرامج الديمقراطية ، المدنية، التي تقدمها الاحزاب الأخرى.
بالرغم من نفي حزب الدعوة مقابلة المسؤولين الأمريكان في لندن ، كما ذكر أعلاه، فإن الحزب شارك القوات ” المتحالف ” في الهجوم على الشعب العراقي بوسائل اعلامه وبياناته، كما اشترك في لجنة العمل المشترك التي اسستها المخابرات المركزية الأمريكية وكذلك في المؤتمر ” الوطني” العراقي الذي أكد المسؤولون الأمريكان بأنه ممول من قبل الحكومة الأمريكية واعترف بذلك تحريريا محمد بحر العلوم عضو المجلس الرئاسي للمؤتمر في مجلة الوسط اللندنية في ٢٤ /٥ /١٩٩٣.
أما المجلس الأعلى للثورة الإسلامية لباقر الحكيم فهو أيضا يرفض الديمقراطية كبدعة لا تمت إلى الديانة الإسلامية بشئ في الوقت الذي عمل المجلس مع الحكومتين البريطانية والامريكية واستلم من الحكومة البريطانية مبلغا قدره ٦٥ مليون جنيه إسترليني ( ١٠٠ مليون دولار) كما جاء في نشرة ” العراق” الناطقة باسم المجلس الأعلى في عددها ٤٣ بتاريخ ١ /١٠ /١٩٩٣. كما قام الدكتور حامد البياتي ، ممثل المجلس الأعلى في لندن ، بزيارة وزارة الخارجية البريطانية عدة مرات مع بقية أعضاء ” المعارضة” وذلك بين أيلول ١٩٩٧ وتشرين الثاني ١٩٩٨ لتسهيل معاملة الهجوم على الشعب العراقي ، قبل سفر كوفي عنان إلى بغداد وبعد ذلك. ومنذ ذلك الحين زار الدكتور حامد البياتي واشنطن لمباحثة موظفي وزارة الخارجية الأمريكية كما نشرته الجرائد العربية في لندن. ثم قابل المسؤولين الأمريكان في لندن كما جاء أعلاه.
2026 /11 /11
