ارهاصات مجنون
العراق بعد 2003.. دولة المكونات أم صراع المكونات على الدولة؟
الجزء الاول
د.طالب الشوكة
تُشكّل هذه القضية التحدي الأبرز في بناء الدولة العراقية بعد عام 2003؛ إذ إن الإشكالية لا تعود إلى مجرد كراهية طائفية، بل هي نتاج صدمة تحول سياسي وديمغرافي حاد، واختلاف جذري في كيفية قراءة السُّنّة والشيعة لمفهومي المواطنة وإدارة السلطة.
يرى السُّنّة أن المشكلة تكمن في إزاحتهم من مركز القرار وتحويلهم من شركاء في إدارة الدولة إلى مكوّن ثانوي. ويعتقد كثير منهم أن نظام ما بعد 2003 بُني على عقاب جماعي لمحافظاتهم تحت شعار اجتثاث البعث وحل الجيش، الأمر الذي تسبب في إبعاد عدد كبير من الكفاءات السُّنّية، وأدى إلى اختلال التوازن في إدارة المؤسسات الأمنية والاستخبارية والوزارات السيادية.
كما يعتبر السُّنّة أن وجود رئاسة مجلس النواب أو حصول ممثليهم على وزارات خدمية لا يعني بالضرورة وجود مشاركة حقيقية في إدارة الدولة؛ لأن مركز الثقل التنفيذي والأمني والمالي يتركز في رئاسة مجلس الوزراء، التي استقر العرف السياسي بعد 2003 على تخصيصها للمكوّن الشيعي، رغم أن الدستور لم ينص على تخصيص هذه المناصب وفق الانتماء المذهبي.
وتتركز المطالب السُّنّية على ملفات يراها الشارع السُّنّي أدلة على التهميش، مثل قانون العفو العام، والكشف عن مصيرمايسمى المغيبين، وتعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة، الذي حل محل قانون اجتثاث البعث.
في المقابل، يرى الشيعة أن الواقع السياسي الجديد يمثل استحقاقاً ديمغرافياً وتصحيحاً لمظلومية تاريخية امتدت لعقود طويلة. فهم يمثلون الأغلبية السكانية في العراق، ومن الطبيعي، وفق منطق النظام الديمقراطي، أن تقود الأغلبية الحكومة عبر صندوق الاقتراع، مستشهدين بما يعتبرونه تهميشاً سياسياً تعرضوا له خلال الحقبة الملكية والجمهورية بين عامي 1921 و2003، رغم ثقلهم السكاني.
وتؤكد القوى الشيعية أنها لم تستأثر بالحكم بمفردها، بل اعتمدت صيغة التوافق والمحاصصة لإشراك السُّنّة والأكراد في الحكومات المتعاقبة، ومنحهم مناصب سيادية ورئاسية. غير أن هذه الرؤية لا تلغي وجود خلافات عميقة حول طبيعة المشاركة وحدود النفوذ الفعلي داخل مؤسسات الدولة.
وينظر جزء من الشارع الشيعي إلى بعض المخاوف والخطابات السُّنّية بحذر، ويعتبر أن بعضها قد يمثل محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى ما قبل عام 2003، أو تنصلاً من مسؤولية مكافحة الإرهاب الذي استهدف مدن الوسط والجنوب، وأوقع ضحايا من مختلف المكونات العراقية.
لكن قراءة المشهد من زاوية واحدة لا تساعد على فهم الأزمة؛ فدخول أحزاب الإسلام السياسي الشيعية إلى الحكم عام 2003، بعد عقود من العمل في المعارضة أو المنفى، لم يكن مصحوباً برؤية اقتصادية وإدارية واضحة لإدارة دولة مؤسسات. فقد وجدت هذه القوى نفسها أمام دولة منهكة ومؤسسات تحتاج إلى إعادة بناء، لكنها اعتمدت في كثير من الأحيان على إدارة الأزمات اليومية بدلاً من وضع استراتيجيات طويلة الأمد لبناء الدولة…
.تابعونا في الاجزاء الاخرى
2026-11-11
