ورقة عمل لحركة وطنية عراقية جديدة!نزار رهك

ورقة عمل لحركة وطنية عراقية جديدة!نزار رهك.
بعد فشل إنتفاضة تشرين المجيدة بسبب فقدان التنظيم الوطني الذي جعلها فريسة لان يبتلعا عملاء الاحتلال ويقطفوا ثمارها وتضيع احلام العراقيين وملايين المشاركين فيها. هذا التنظيم الذي تفتقدة الساحة الوطنية و ينتظره الشارع العراقي يجب على الشعب العراقي إحياءه من جديد ووضع دستوره ونظامه الداخلي وشروط العمل فيه والقواعد الاساسية لصيانته من الاختراق من قبل الاحتلال والصهاينة كما هو حال الاحزاب العراقية في العملية السياسية الفاسدة.
العراق بحاجة الى قوة وطنية قوية والى صوت موحد لا يقبل المهادنة مع الليبرالية الجديدة ومقاوم للأحتلال وإستراتيجية الأستعمار الجديد وبيع مؤسسات الدولة والمجتمع في مزادات الكارتلات الرأسمالية العالمية وتعميم الفوضى والفساد والسرقة في سوق العملية السياسية المرافقة للأحتلال والتي تجر الى ضياع كافة المكاسب والحقوق والقوانين التاريخية التي إكتسبها شعبنا بنضاله وشهدائه طيلة تاريخه الحديث والتي فشل النظام الديكتاتوري البائد في القضاء عليها ومنها قوانين العمل والضمان الأجتماعي وقوانين الأحوال الشخصية وقوانين تأميم النفط وعائدات الثروة الوطنية وتعزيز مؤسسات الدولة و القطاع العام الأنتاجي والخدمي .
حركةعراقية موحدة في مواجهة الخصخصة وفرض النظام الرأسمالي التابع والبحث عن ممكنات لعالم ونظام إقتصادي بديل يستند الى نظام العدالة والضمان الأجتماعي ويضمن حقوق المواطن العراقي وكرامته ويساوي بين المرأة والرجل وبين القوميات في الحقوق والواجبات ويجعل من المواطنة العراقية بديلا عن التناحر والأحتراب الطائفي والعنصري والديني من خلال تغيير دستور الأحتلال وإلغاء مبدأ الفيدراليات في التقسيم الأداري و وضع الشروط لضمان وحدة العراق وثروته الوطنية وفرض إحتكار السلطة المركزية للقوات المسلحة وحماية الحدود والمنشآة الأقتصادية ومركزية التوزيع العادل للثروة.
ومانريده من هذه الحركة الجديدة هو في :
1- ديمقراطية البناء و إنتخاب قياداته عبر الأقتراع السري والمباشر وعبر علنية إجتماعاته ومؤتمراته وإعطاء الدور المركزي في قيادة هذه العملية الى المناضلين الذين كرسوا حياتهم في مقارعة النظام الديكتاتوري وخاضوا المآثر البطولية والصمود ونكران الذات و يواصلون النضال من أجل تحرير العراق من الأحتلال وبناء المجتمع المتحرر الديمقراطي الموحد , وإقرار إشراك ممثلي القيادات النقابية العمالية المنتخبة في قيادة اللجان المركزية دون إلزامها في العمل في التنظيمات السياسية للحركة طالما إنها تمثل طبقة إجتماعية ومنتخبة وتمثل مصالحها ومطاليبها وكذلك الحال في إشراك الفلاحين والطلبة والحقوقيين والأعلاميين والمثقفين وممثلي الجامعات والشخصيات الدينية المؤثرة وغيرهم مع الأبقاء على الطابع الوطني في قيادة الحركة..
2- حركة لا تعبر عن مصالح طبقة بعينها وإنما تعبر عن مصالح جميع القوى العاملة والمؤثرة إقتصاديا وسياسيا وإجتماعيا في حياة مجتمعنا العراقي والهادفة الى التحرر من الأحتلال وتعزيز السيادة الوطنية و تحسين النمو الأقتصادي وخلق القاعدة الأقتصادية والبنيوية من أجل رفاهية المواطن العراقي وضمان توفير الأحتياجات الضرورية له وللأجيال القادمة من خلال تعزيز دور الدولة العراقية الديمقراطية في قيادة الأقتصاد الوطني وتحديد دور القطاع الخاص الذي لم يتأهل بعد ولا يمتلك المقومات الضرورية لقيادة عملية التخطيط الأقتصادي ولا يستطيع خلق القاعدة المادية والأستراتيجية لقيادة الأقتصاد الوطني ولا القدرة التنافسية في مواجهة قدرات الشركات العالمية المتعددة الجنسيات التي تسعى جاهدة لفرض سيطرتها على كل مقدرات وإقتصاديات الشعوب وفرض الشروط السياسية التي تمس بأمن وحرية وسيادة الشعوب.
إن التمثيل الواسع لقطاعات الشعب ومكوناته ستضع الحركة في صدارة القوى المقاومة في الساحة العراقية والذي تربط في نضالها بين المطالب الوطنية في مقاومة الأحتلال والطبقية في تحقيق النظام الخالي من الأضطهاد و تحقيق العدالة والضمان الأجتماعي وتنمية القاعدة الأقتصادية الوطنية المتينة للنظام العادل المحكوم بديمقراطية الدولة ومؤسساتها.
3- حركة جديدة في مواجهة فلسفة الأحتلال وخططه الأقتصادية في هدم الدولة العراقية وإعادة ترتيبها بالشكل الذي يرسخ فيه مرتكزاته لبناء النظام الرأسمالي الطفيلي والأستهلاكي التابع وبقيادة حفنة من الفاسدين والسراق والعملاء العراقيين .
نظاما ليس للصناعي والتجاري والحرفي الوطني ولا للتخطيط الأقتصادي الأستراتيجي دورا فيه. بنفس الوقت الذي يفتح الأبواب فيه لتدفق السلع الأستهلاكية دون رقابة كمركية أو صحية أو أمنية ولا مراعاة للصناعات الوطنية الأستهلاكية والأنتاجية وكذلك فأن خطط الأحتلال تعتمد على فتح الأبواب للشركات الأجنبية للأستثمار دون مراعات التنمية الأقتصادية والمهنية للقوى العاملة العراقية ودون شروط إقتصادية تهدف الى تشغيل القوى العاملة الوطنية مما يزيد من حجم البطالة وزيادة معاناة المواطنين.
4- ترى الحركة الجديدة إن تعزيز القطاع الخاص يجب أن يكون في إطار الخطط التنموية والأستراتيجية للدولة وفسح المجال لنشاطه الأقتصادي وفق الشروط القانونية التي تحدد إلتزاماته بقوانين العمل والضمان الأجتماعي ودوره في تأهيل الكادر الوطني وتحديد حقوقه وواجباته في قطاعه الخاص وفي علاقاته مع المجتمع والدولة.
المهمة الفكرية والنظرية للحركة الجديدة هو بالربط الجدلي بين المهمات النضالية المقاومة في جميع جوانب الحياة السياسية والقانونية والأقتصادية وعدم تجريدها من تشعباتها ومكوناتها الرئيسية بل هي مكمل لها.
النظام الفيدرالي هو حالة سياسية وإقتصادية وقانونية في نفس الوقت وليست مجرد رغبة مجردة تلبي مطامع شخصية بل هي نهج إحتلالي ومرتكز إستعماري يجب مواجهته ومقاومته.
إن المرتكزات الأساسية للحركة الجديدة هي مقاومة الأحتلال والفيدرالية والخصخصة والطائفية و البناء الأساسي للعملية السياسية للأحتلال والتي قادت الى إبعاد العراق عن دوره العربي والأقليمي والعالمي في الصراع ضد الصهيونية والأمبريالية ومساندة حركات التحرر العربية والعالمية .
يتبع….
‎2021-‎03-‎16