هذا مافعله البنك الدولي في كهربائنا..!
علي عباس.
هل عمل الكاظمي ضد حقوقنا في الظلام ام في فضاء مكشوف؟ ما أعمانا!
تقرير الرقابة المالية الصادر في 30/10/2020 يكشف استهتار الحكومة بمصالح الشعب خصوصا الكهرباء…
ذكر موقع “آي كيو” مقتطفات من التقرير السنوي لـ (ديوان الرقابة المالية العراقي) جاء فيها:
يذكر الموقع: “إن التقرير مكون من 37 صفحة تحت عنوان طويل (نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على كميات الطاقة الكهربائية المجهزة من الشركات الاستثمارية ودول الجوار” بالطبع الشركات الاستثمارية هي شركة “كار” الكردية وشركة ماس القابضة وشركة ربان السفينة.)
ذكر التقرير ان الكلفة الكلية لشراء الكهرباء من المحطات الاستثمارية ودول الجوار عام 2019 بلغ 3,337 مليار دولار”.
وان وزارة الكهرباء(هذا العش الذي تبيض فيه الدجاجات “العقود” ذهباً) ابرمت 13 عقداً لشراء الكهرباء من مستثمرين منها 7 عقود بطريقة (Take or Pay) لمدد بين 15 سنة الى 25 سنة.
(يعني ناوين على خراب بيوتنا وهي الحقيقة التي لايريدون الحديث عنها، اي لاتوجد نوايا لانتاج كهرباء وطنية).
وطريقة (Take or Pay) تُلزم العراق بدفع 90% من قيمة الطاقة التصميمية لكل محطة نستخدمها من محطات المستثمر وليس الطاقة المنتجة فعلاً، حتى في حال حدوث ما يمنع هذه المحطات عن تجهيز الطاقة الكهربائية، مثل (عدم قدرة المحطة المنتجة للكهرباء على لانتاج او توقفها بسبب انخفاض ضغط الغاز او عدم تحمل الشبكة الوطنية او سقوط خطوط نقل الطاقة او اي حادث يسبب العطل.. نحن ملزمين ندفع على مقياس طاقتها التصميمية حتى لو انتجت 10% من طاقتها التصميمية)
ومن الامثلة التي يذكرها التقرير ان العراق دفع للمستثمرين بعقود طريقة (Take or Pay) في عام 2019 وحده 50 مليون دولار عن طاقة غير مستلمة في محطة بسماية الغازية، و16 مليون عن طاقة لم يستلها لمحطة الرميلة.
ويتحدث تقرير الرقابة المالية عن تلاعب ايضا في هذه العقود؛ حيث أجبرت الشركات المستثمرة ان تكون مقاييسها التي تحسب الطاقة هي الاساس في احتساب الطاقة المنتجة لا الطاقة التي يستلمها العراق.
اضافة الى تحميل وزارة الكهرباء نقل الوقود من المصافي الى محطات الكهرباء الاستثمارية خصوصا في الموصل حيث الشمتثمر شركة (كار الكردية).
ووفقاً للتقرير، فإن كلفة الطاقة من هذه الشركة عدت الأعلى سعرا، حيث “تراوحت بين (193 – 264) دولار للميغاواط/ساعة”، بينما يتم شراء الميغاواط/ساعة من باقي المحطات بسعر يتراوح بين (32 الى 47) دولار.
ويتساءل التقرير عن سبب تجاهل وزارة الكهرباء لدراسة مقدمة من إحدى دوائرها “لتحويل محطات شط العرب والرميلة والعمارة” إلى العمل بالدورة المركبة بتكلفة مقدارها (1.325) مليار دولار خلال (15) سنة. وكذلك لماذا قامت الوزارة بالتعاقد مع مستثمرين للمحطات الثلاث لمدة 15 سنة بقيمة (9.826) مليار دولار بزيادة (7) أضعاف عن توفير نفس كمية الطاقة بالجهد الوطني.
سؤالنا:-
– هل لاحظتم معي ان محطات انتاج الطاقة الكهربائية الحكومية قد جرى بيعها وفقاً لنصائح البنك الدولي، وحسب ما قدمته حكومة الكاظمي في “الورقة الغبراء”.
– وهل لاحظتم ان الكاظمي ضرب اعتراضات البرلمان واحتجاج الناس عرض الحائط لأنه ملزم بتنفيذ سياسة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تطبيق (الليبرالية الجديدة) على اقتصادنا العريان تمام حتى من الملابس الداخلية؟ واقتصادنا للعلم لا (يرهم عليه) حتى الكينزية اي تدخّل الدولة المحدود في سياسة السوق..
لقد باع الكاظمي محطات انتاج الكهرباء في الوقت التي ارتفعت اصوات الناس تطالب بالرجوع عن قراء بيع القطاع العام خصوصا محطات انتاج الطاقة الكهربائية.
اية استهانة!
يا لعارنا……
* من هي شركة كار الكردية؟ ومن هي شركة ماس؟ ومن هي شركة ربان السفينة؟
• ملاحظة: الشركات الثلاث؛ هي كار وماس اربيليتان وربان السفينة نجفية .. وعليكم الحساب..
2021-06-08
بواسطة علي عباس