“معاول سياسية” تهدم جهود محاربة الفساد وتدفن “سرقة القرن”!

“معاول سياسية” تهدم جهود محاربة الفساد وتدفن “سرقة القرن”!

نور زهير يطير بأجنحة أموال الضرائب

مثلما تلاشى رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، المتهم الأول مع فريقه في سرقة القرن وغاب عن الأنظار، يكاد يسدل الستار على أكبر كارثة سرقة شهدتها البلاد نهاية العام المنصرم، وبرغم أحاديث حكومية عن استعادة جزء من الأموال واستمرار التحقيق في المبلغ الهائل المتبقي، إلا ان المؤشرات تقول عكس ذلك تماما.

ويقول مصدر سياسي مطلع، ان مبالغ سرقة القرن سرعان ما ستتم تسويتها لاشتراك أحزاب وجهات متنفذة في تلك الأموال التي تسربت بتخطيط أشخاص مدعومين من الحكومة السابقة لنهب المال العام.

ويشير المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان “سرقة القرن” ستتلاشى تدريجياً شأنها شأن الصفقات الخطيرة التي تمت تسويتها خلال السنوات الماضية، لافتا الى ان “نور زهير”، لا يعدو عن كونه محاولة أولى لامتصاص غضب الشارع على مجريات الكارثة.

لكن المتهم الأبرز في القضية صاحب الشركات والأموال الهائلة “نور زهير” والذي قيدت اعترافاته بالسرقة، تتحدّث أنباء عن تسلله الى خارج البلاد بعد رفع الحجز عن أمواله.

ووفقا لما أعلنه النائب مصطفى سند، فان المتهم في سرقة الأمانات الضريبية والتي أطلق عليها تسمية “سرقة القرن”، سافر إلى دبي بعد رفع إشارة منع السفر عنه، فيما تؤشر المعلومات الى ان خروجه جاء بكفالة.

وتدفع تضارب المعلومات عن مصير نور زهير وحجم الأموال التي ابتلعها بمشاركة جهات وشخصيات، عن ذوبان جهود مكافحة الفساد التي أعلنت عنها الحكومة، في محاولة قالت انها ستكون جادة لتنظيف مؤسسات الدولة، إلا ان البوادر حيال استعادة الأموال الضريبية التي نهبت لم يسترد منها سوى 400 مليار دينار عراقي.

وفي هذا الصدد، يؤكد الخبير المصرفي علي النصيفي، ان الشركات الاستثمارية التي تعامل معها المتهم في سرقة القرن نور زهير “نفطية” بالدرجة الأساس، ويحذر النصيفي من أنه “كان يفترض وكعرف إداري التحوّط من شخص يمتلك أكثر من وكالة من كبريات الشركات، فضلا عن قدرته المالية في استحصال وكالات من أكثر من شركة عالمية، وهذا يفتح أبواب استفهام فيما إذ ما كانت تقف خلفه مافيات سياسية واقتصادية”.

وينصح مراقبون للمشهد السياسي رئيس الوزراء، بأهمية متابعة الملف المالي الخطير، للسيطرة على الأبواب التي تحاول ان تنفذ من خلالها مافيات الأحزاب، التي هيمنت على مقاليد الوزارات والمؤسسات، من خلال العقود والاستثمارات التي تفرزها الموازنات السنوية، لافتين الى ضرورة حسم أموال سرقة القرن واستعادتها، لتكون باكورة أولى لمتابعة أموال العراقيين المنهوبة.

ويعتقد المحلل السياسي محمود الهاشمي، ان ما نشر من أنباء تتحدث عن سفر المتهم في سرقة القرن نور زهير الى الامارات، تأتي ضمن السماح بمتابعة الأموال المهربة واستعادتها.

ويبيّن الهاشمي في تصريح لـ”المراقب العراقي”، ان “موضوعاً خطيراً مثل سرقة الأموال الضريبية، من غير الممكن ان يتم اطلاق سراح متهم فيه من دون ضمانات، فالعملية بحسب الهاشمي تستهدف استعادة الأموال المنهوبة”.

ويتابع الشارع بحذر مخرجات ملف محاربة الفساد الذي أعلن عنه رئيس الحكومة قبل أشهر، لإنهاء كارثة الاستيلاء على المال العام، فيما تؤشر تحركات الرجل الى نوايا حقيقية للعمل على ردم ما تمخض عن السنوات الماضية التي حملت معها كوارث السرقة، وتمادي مافيات الأحزاب على المؤسسات والسيطرة عليها.

المراقب العراقي/ المحرر الاقتصادي..

‎2023-‎05-‎02