الموازنة العراقية !علي عباس

الموازنة العراقية !

علي عباس

ثلاث علل، تحيط بهذا الجهل صاحب الوجه الصفيق المبتسم..

▪ الاولى: ان الموازنة أعدت لثلاث سنوات ! لماذا؟ والعراق مقبل على انتخابات وتغيير حكومة وربما سياسات جديدة..

والعراق بلد، أثبت ان 87% من ناتجه الاجمالي القومي، هو مجرد عائدات بيع النفط. علماً أن اسعار النفط قلقة حتى في حديث المستشار الاقتصادي “صالح محمد مظهر”، لأنه سلعة يعتمد سعرها على دورتي الانتعاش والركود الاقتصاديين دولياً، والركود الذي نقصده هو تحديداً ما تحدثت عن خطره القادم لهذا العام والعام القادم، المؤسسات الاقتصادية الكبرى اولها بلومبرغ ونادي باريس ومنظمة التجارة وصندوق النقد الدولي وأخيه.

لكن يبدو أن الحكومة العراقية اعتمدت في قرارها في وضع قانون الموازنة على التطمينات الأمريكية، وهي التطمينات التي كشفتها حاجة السوق الأمريكية للنفط العراقي اليوم، حيث باشر العراق خلال الأشهر القليلة الماضية بزيادة إنتاجه وزيادة تصديره نحو أمريكا بغفلة عن أوبك وأوبك+. معتقداً، عن جهل التابع المطمئن لسيده، أنه سوف يتجاوز الأزمات التي ستنفتح على اقنصاد العراق الهش.

▪ الثانية: أن الموازنة تضمنت إشارة إلى العجز الكبير الذي لاتسطيع ردمه وفقا للموارد المعلنة والمتوقعة، ووفقا لأسعار النفط الحالية..

إن هذا الموضوع بالذات يطرح سؤالاً آخرَ؛ إذا كانت الموازنة تكشف لهذه السنة عجزاً واضحا ومحدداً كيف يمكن للموازنة نفسها ان تواجه عجزاً محتملاً فيي العمين القادمين؟ وهل ستنقل عجزها لينظم الى عجز السنوات اللاحقة؟ وهل هناك فرصة لتجاوز العجز الحالي في إيجاد موارد وطنية جديدة يمكن أن ترفع عن كاهل الموازنة هذا العجز؟

الأمر يبدو أنّه تخبط ورجم بالغيب، أي أنّ الطريقة الفولوكلورية في تجنب الصعاب بالتمني (يللا يحلها الحلال) التي لاتغني ولا تشبع من جوع، هي السائدة في عقلية الحكام. أو ربما اعتمدوا التطمينات الأمريكية فهرولوا نحو هذا الاختيار الأخرق الذي لاينم عن وعي ولا عن وطنية الانتماء.

علما أن الحكومة برئيسها ومستشاريه وخبرائه القادمين من (جامعة ألف حرز وحرز)، وواضعي الموازنة قادرين على إيجاد حل لمشكلة العجز المثبت عجزاً في نص الموازنة، ولم يقدموا أيّ تصورٍ لا في نص قانون الموازنة ذاته ولا في تصريحاتهم المذهلة العجيبة عبر افلضائيات والصحافة التي (تخر من تحت).

▪ الثالثة: سعر النفط..

المشكلة أنّ فرحة العيد، أقصد فرحة عيد النفط بارتفاع سعره عالميا، أدى الى اختيار سعر عالٍ للنفط في الموازنة، وقد اختلف حول ذلك أطراف في البرلمان، يبدو أنهم لمسوا الخطأ والخطر فطالبوا بخفض سعره في نص القانون لكي يضمنوا صورة واقعية عن العجز الحالي والعجوزات القادمة. ومع أنّ الحكام الجهلة يرون اليوم سعر النفط يهبط بقوة وسرعة بصورة غير مسبوقة ويرتفع بقوة أيضاً، غير أنهم فرحون بسعره الحالي مصحوبا بطمأنة الأخ الأكبر، الذي ترك افغانستان نهبا لمن بيده سلاح يوما ما (إلك يا القوي)، لكنهم يتمنون أن يبقى هذا السعر للسنوات الثلاث القادمة بقوة الدفع “الهيدروليكي”، ولافرق لديهم بين سعره في الصيف وسعره في الشتاء. وهم لايرون بل لايعرفون معنى التهديد القادم بالركود الاقتصادي دولياً خصوصا وأنّ حجم الإنفاق على السلع والوقود بدأ يتراجع في دول الإتحاد الاوربي، وهم حقا لايدركون ما لهذا من تراجعات في التشغيل وما إليه، وهو الأمر الذي يدعم الركود أكثر مما يدعم الانتعاش الاقتصادي .وربما هم “يطنشون” عندما يتحدث المستشارون الاقتصاديون ويصفونهم بأنهم (هذولة خوافين وبطرانين)، “وهو أضعف الايمان”.

وفي هذه المناسبة لا يفوتنا الأهم:- وفاة أو اغتيال “سعد كمبش”، التي وجدها الأميون وسقط المتاع السياسي وشذاذ “اللغو البديع” فرصة لكي تأخذهم الفضائيات “الباذخة” في أحضانها، فذهب الرجل يلوكون إسمه وماضيه، بما له وما عليه، بذنوبه أوفضائله إن كان هناك شيئاً منهما، يلوكونه بين الألسن والانياب الوسخة.

‎2023-‎04-‎25