الحكومة تطارد فراعنة” المولدات الأهلية” وتتوعدهم بقوانين صارمة!

الحكومة تطارد فراعنة” المولدات الأهلية” وتتوعدهم بقوانين صارمة!

قرارات تكسر شوكة أسعار الأمبيرات

أحدثت خطوة رئيس الحكومة الأخيرة إزاء تمادي أصحاب المولدات الاهلية ومراكز تشغيل الكهرباء الوطنية، تغييرات شهدتها مناطق العاصمة بغداد والمحافظات بعد هبوط التسعيرة الشهرية التي كانت تستخدم كالمشرط على رقاب الفقراء مع غياب القوانين الرادعة طيلة السنوات الماضية التي أصبحت فيها الطاقة من الازمات العصية على الحل.

ويؤكد مصدر مقرب من مركز القرار أن حالة التسيب التي كانت تشهدها معدلات التشغيل والاستغلال الذي يستخدمه أصحاب المولدات الاهلية سينتهي بقوة القانون.

ويقول المصدر لـ”المراقب العراقي”، إن “خطة محكمة وضعت لإنهاء استهتار هؤلاء الذين تسلطوا على رقاب الناس شهريا، مشيرا الى أن مفارز مدنية ستتجول في المناطق لمعرفة المخالفين ومحاسبتهم، فضلا عن مراقبة من يتلاعب بانقطاع الكهرباء الوطنية وحرمان مناطق بعينها منها”.

وقبل هذا التوقيت، أصدر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، توجيها للتحقيق في ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي مع مطلع ونهاية كل شهر.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات أخرى مع اقتراب موجة الحر الصيفي سنويا تظاهرات واسعة تذكر بكارثة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي واستفحال حالة الاستغلال الذي يمارسه أصحاب المولدات الاهلية بالتعاون مع جهات مستفيدة، كما لم تنفع شكاوى المواطنين التي تتحدث عن إجبارهم على دفع أجور مرتفعة حتى في المواسم التي تشهد تحسنا في ساعات تجهيز الطاقة الوطنية.

ويوضح معاون محافظ بغداد قيس الكلابي، أن المحافظة شددت على الوحدات الإدارية التابعة لها، بالالتزام التام في جميع التعليمات والتوصيات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب المولدات المخالفين.

ويبين الكلابي، أن “أصحاب المولدات الذين ليس لديهم حصة وقودية، يمكنهم أن يزيدوا سعر الأمبير الواحد، ألف دينار فقط، ويكون تشغيلهم بالتناوب مع الكهرباء الوطنية”، مشددا على أن “مسؤول الوحدة الإدارية، له صلاحية تقليل تسعيرة الأمبير فقط، بما يتلاءم ووضع مناطقهم من ناحية تجهيز الطاقة الكهربائية”.

ويتخوف مواطنون من عودة أساليب الرِّشا التي يلجأ اليها أصحاب المولدات عند تحريك شكوى ضدهم، فغالبا ما تنتهي الفرق الجوالة التي ترصد المخالفات بالقبول ببعض المال مقابل الصمت عن التجاوزات التي يدفع ثمنها المواطنون مع كل ضجة تحدثها كارثة الكهرباء سنويا.

ويشير المواطن “أحمد جمعة” من سكنة الكرخ في بغداد إلى أن “الكثير من أصحاب المولدات قد يرضخون خوفا من القوانين الصارمة حاليا، لكنهم سرعان ما يتسللون الى الفرق الجوالة في محاولة لاستمالتها في الرِّشا، لافتا الى أن أغلب أصحاب المولدات يعتقدون أن القرار لن يستمر أكثر من شهر حتى تضعفه الجهات المستفيدة من الازمات، مطالبا رئيس الحكومة بمتابعة الملف لحين القضاء على الظاهرة.

ويعلق المختص بالشأن الاقتصادي حسين الكناني على التحولات التي يشهدها ملف الطاقة الكهربائية بعد القرارات الأخيرة التي تحاول ردم الازمة المستعصية.

ويؤكد الكناني في تصريح لـ”المراقب العراقي”، أن “الحكومة تحاول إنهاء مشكلة الكهرباء من خلال زيادة ساعات التجهيز ومراقبة أصحاب المولدات الاهلية ومراكز السيطرة على الإنتاج، لحماية المواطنين من الجشع الذي يتعرضون له سنويا وأن المراقبة ستستمر لردع المخالفين”.

ودعا الكناني المواطنين الى “ضرورة الإبلاغ عن أصحاب المولدات الذين يحاولون استغلالهم أو إبعاد النظر عنهم من خلال الرِّشا، مشيرا الى أن المواطن ركيزة أساسية لإنهاء هذه الظاهرة التي نخرت جيوب الفقراء”.

المراقب العراقي/المحرر الاقتصادي..

‎2023-‎05-‎03