الحكومة العراقية القادمة، مشاريعها السياسية وأبعادها السيادية…!!
غيث العبيدي*
ضمن السقوف الزمنية الدستورية، وجه المجلس القضائي الاعلى في العراق، دعوات مبكرة إلى الأحزاب والكتل السياسية الفائزة في الإنتخابات البرلمانية، الى ضرورة التحرك الفعلي، لإجراء تفاهمات حقيقية، من أجل رسم ملامح تشكيل الحكومة المقبلة ضمن المهل القانونية المعتمدة في الدستور العراقي.
وكنتيجة حتمية لطبيعة النتائج الأنتخابية فأن البيئة السياسية الفائزة ستعتمد على ”الأحترافية السياسية“ لدى الزعامات الكبيرة، وخاصة في الأطار التنسيقي، الذي فشل في ترشيح شخصية سياسية مناسبة منذ مرحلة زمنية ليست بالقصيرة، وعقد العزم على أن لا يفشل هذه المرة، لغرض تشكيل الحكومة القادمة، فالمعادلة والتفكير السياسي القادم لدى المكون الشيعي، لا يعتمد على المواقف والشخصيات البارزة بقدر أعتمادها على المشاريع السياسية، المشابهة أو القريبة إلى حد كبير من مشروع السيد عادل عبدالمهدي السياسي، بعيداً عن الأرتجالية وقصر النظر، مع خلق توازن في العلاقات الأقليمية، بحدود واضحة ومساحة معلومة، مشروطه بضمان بقاء العلاقات
وفقاً لطبيعة النشاطات الإقليمية المشتركة.
وفيما يخص الكتلة الأكبر والتي سيخرج من رحمها رئيس الحكومة القادم، فإن الكتل والأحزاب الشيعية الكبيرة ستعتمد في تحالفاتها على المشاريع الوطنية والإستراتيجية «توافق وطني إستراتيجي» معتمدة في ذلك على النتائج المحسنة، وربطها بأهداف الدولة العامة، مع وضع حد حاسم للفساد ومحاسبة الفاسدين، لمعالجة الحظ العاثر الذي لازمهم طيلة الفترات الماضية، وهذا يعني إن التحالفات القادمة ستكون تحالفات حقيقية وليست صفقات سياسية، فلا يمكن أن تتحكم بهم الطقوس السياسية السيئة إلى الابد.
ملامح المرحلة القادمة تتضح شيئاً فشيئاً بالرغم من أنحسار وظهور بعض التكتلات السياسية، وبالمحصلة النهائية فإن ”الإحترافية السياسية“ هي من ستشكل الكتلة الأكبر وهي من ستحدد اتجاه الحكم لأربع سنوات مضاعفة، من خلال إنتاج حكومة قوية، قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية القادمة.
وبكيف الله.
ممثل مركز تبيين للتخطيط والدراسات العليا في البصرة.
2025-11-18
