الأمي الذي منح اربيل كل شيء!علي عباس

الأمي الذي منح اربيل كل شيء!
علي عباس.
من الذي أعدّ مسودة قانون الموازنة؟
(يا عبدالله .. اصفعهم بظهر نعالك يخرج تأريخ عقارب..) مظفر النواب
ان حجم الانفاق الحكومي في قانون موازنة 2021 يبلغ 150 تريليون دينار (102.8 دولاراً) وهذا فوق ما تقرر حتى في زمن اسعار النفط الفلكية حينما ارتفع سعر البرميل الى اكثر من 114 دولار. (لماذا؟)
• في سنوات سابقة حددت الموازنة حجم الانفاق منخفض جدا مثلاً:
– حددت موازنة 2016 حجم الانفاق بـ 56 مليار دولار.
– أما موازنة 2017 فقد حددت حجم الانفاق بـ 63 مليار دولار.
– وحددت موازنة 2018 حجم الانفاق بـ 67 مليار دولار.
– اما حجم الانفاق الفعلي عام 2020 فكان 61 مليار دولار.
* (اذن لمن هذه الزيادة الكبيرة في حجم الانفاق الحكومي “103 مليار تقريباً”، وفي أي مجال يجري صرف هذه المبالغ الهائلة والحكومة تعلن انها تواجه اصعب أزمة مالية؟) أليس غريباً؟..
* كما أن حجم الانفاق هذا يتناقض وما طرحته الورقة البيضاء التي وعدت بخفض الانفاق؟ (هل أن من يعد اوراق الحكومة ناس أميين ولا يقرأون ما سبق من التزامات ووعود؟)
▪ ما الذي حصل في موازنة 2021 فعلاً؟
– حمّلت موازنة2021 خزينة الدولة الكلفة التشغيلية لنقل نفط أربيل وكركوك وفق اتفاقات أربيل مع جهات النقل وجعلها من النفقات السيادية أيضاً (أي إلزامية). وهذه هي المرة الأولى التي يجري فيها وضع مثل هذه الفقرة في الموازنة. فيما لم يشمل هذا الاجراء محافظات الوسط والجنوب.
– في المادة 11 الفقرات (ا،ب،ج) طلب قانون الموازنة من حكومة أربيل تقديم كشف عن القروض والالتزامات المالية التي ترتبت بذمة أربيل خلال السنوات (٢٠١٤- ٢٠١٩) التي نتجت عن ابرام اربيل “لعقود شراكة” مع شركات اجنبية، على ان تتحمل خزينة الدولة دفع تلك القروض والالتزامات المالية على شكل دفوعات سنوية. وللتأكيد يُشار الى ان قيمة هذه الالتزامات قد بلغت ٢٧ مليار دولار .
**** (السؤال:- لماذا هذا الاجراء واربيل لم تسلم قطرة نفط واحدة خلال تلك السنوات الخمس؟ بينما محافظات الجنوب سلمت انتاجها منذ 2003 الى هذه الساعة حتى آخر قطرة نفط من دون شروط، والأكثر انها لم تحصل على فلس من الدولار النفطي المقرر لمصلحتها بعقود التراخيص، اي ان الحكومة تستلم الدولار النفطي ولا تسلم منه اي فلس للحكومات المحلية في الجنوب. لماذا تتمتع أربيل بهذا الامتياز؟).
– علماً ان صلاحيات الاقتراض والتوقيع على الاتفاقيات حصرتها المادة 110 من الدستور بالسلطة الاتحادية في بغداد. فما شأن بغداد بهذه القروض؟
**** وهناك امور اخرى، أو للحق؛ فضائح أخرى في موازنة الكلظمي.. فلتعجبوا!
‎2021-‎01-‎04