الموازنة و الإقتراض و الخنوع لشروط صندوق النهب الدولي !

بيداء حامد
الموازنة التي تم التصويت عليها كانت 130 ترليون دينار وفوقها تم تقدير عجز ب28 ترليون تغطى بالقروض، وبحساب معدل الصرف الى نهاية السنة ستكون المصروفات هي 88 ترليون، فأين تبخرت ال 70 ترليون الباقية، ولماذا يستمر العراق بالإقتراض والخنوع لشروط صندوق النهب الدولي ويُجبر على بيع ممتلكاته بتراب الفلوس كما تقتضي الورقة البيضاء؟!!
(مصدر الأرقام بالتعليق الأول)
🔻 إفرض أن سقف بيتك متشقق وماء المطر يخرّ على راسك فتأتي بمقاول لإصلاحه، لكن بعد فترة يقول لك أن الجو لم يكن مناسباً، فتغضب منه وتأتي بمقاول آخر سمعته جيدة، لكن ماء المطر يبقى يتسرب فيقول لك المقاول الثاني أن طقم العمال معي لم يكن جيداً، فتستبدله بآخر وتتكرر الحكاية بالفشل والأعذار والخسارة .. وهكذا يستمر التسريب بدون أن يفكر المواطن بالتصرف الصحيح، وهو أن يصعد بنفسه ويراقب كل ما يحصل بعينيه، وآنذاك سيعرف الخلل الحقيقي ويعالجه من الجذر ولا يبقى لعبة تتقاذفها أكاذيب المقاولين.
🔻 نفس الشئ بمعالجة الفساد، مرة يقولون لك سبب الفشل أحزاب دينية ومرة الحل بالمستقلين، ومرة يسلطون عليك أثير الإدريسي ليخدعك بأن العلة بقانون الإنتخاب، ومرة الدستور هو سبب كل العلل، ومرة يقولون لك الشيعة لا يجيدون الحكم .. والخ من هذا الهر اء التاا فه
🔻 بالحقيقة أن هذه كله نوع من التضليل والخدااع والإلهاء، وطننا يفتقر الى أسس الدولة المحترمة، وهي بالتسلسل:
◼️ السيادة في الأمن والإقتصاد
◼️ الشرعية
◼️ الشفافية
والمصل المضاد للفساد هو الشفافية:
☑️ حرّم إستخدام الأجهزة بالإنتخابات
☑️ إفرض قانوناً يلزم الحكومة بتقديم الحسابات النهائية وإلا تنقطع رواتب وإمتيازات الحكومة والبرلمان وكل المناصب التي خضعت للمحاصصة، وستراهم يتسابقون لإعدادها قبل الوقت المحدد
☑️ إمنع إستخدام الأجهزة في البرلمان وحرّم التصويت السري على القوانين.
☑️ أي معاهدة غير معلنة للشعب ولا مصوّت عليها، تعتبر باطلة ولا يترتب عليها أي إلتزام للدولة.
☑️ كل دينار تصرفه الوزارات يكون متاحاً على موقعهم الإلكتروني ويمكن لأي مواطن أن يطلع عليه، وأي فروقات تستدعي إستجواب الوزير بجلسة علنية.
🔻 فرض الشفافية في كل مفاصل العملية السياسية هي أساس مكافحة الفساد، فلا تسمح لهم بخداعك بالشعارات الفارغة والذرائع الوهمية، بلا شك أن بعضها موجود فعلاً، مثل الألغام المزروعة بالدستور، أو المحاصصة بالمناصب على حساب الكفاءة، لكن الفساد لا يتأثر بتعديل هذه التشوهات، فالكفوء ليس بالضرورة نزيه وتعديل الدستور لن يكون له أثر على الفساد، فلا تجعل الحقيقة تغيب عن بالك
فرض #الشفافية هو الرادع الوحيد لوقف النهب.
https://www.facebook.com/Fr.B.Hamid/posts/1313990775773768

2021-11-28