العراق في المركز الثاني بإنتاج أوبك ولكن !   

بقلم / د. باسل عباس خضير..

أعلنت الدول المنتجة للنفط المنضوية ضمن تحالف أوبك + ، عن قرار بزيادة إنتاجها للسيطرة على ارتفاع الأسعار الذي تصاعد بعد بداية الحرب في أوكرانيا وبالتزامن مع إعلان الاتحاد الأوروبي فرض حظر على الخام الروسي ، وأعلن التحالف أن ممثلي الدول الـ13 الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبك) وشركاءهم الـ10 في أوبك بلس اتفقوا على تعديل إنتاج تموز القادم بزيادة 648 ألف برميل يوميا  بدلا من 432 ألف برميل التي حددت في الأشهر السابقة.

 

بموجب هذا الاتفاق وستبلغ حصة منظمة اوبك من الزيادة 412 ألف برميل يوميا اعتبارا من بداية تموز ليصل مجموع إنتاجها 25.864 مليون برميل يوميا ، في حين ستبلغ الزيادة في حصة ( المتحالفين ) مع اوبك 236 ألف برميل ليصل إنتاجها إلى 16.694 مليون برميل يوميا ، ويضمن هذا الاتفاق سريان زيادة الإنتاج في تموز وامتداده لشهر آب المقبل .

 

 أعلنت وزارة النفط العراقية التزامها بقرارات اوبك المتعلقة بزيادة الإنتاج ، واستنادا لبيانات منظمة اوبك ، فأن حصة الإنتاج النفطي للعراق ستبلغ 4.580 ملايين برميل يوميا بدءا من  شهر تموز القادم ، بزيادة مقدارها 71 ألف برميل يومياً عن شهر حزيران البالغ 4.509 ملايين برميل يومياً وبزيادة مقدارها 119 ألف برميل يومياً عن شهر مايس الماضي ، وبذلك سيحتل العراق ثاني اكبر منتج في المنظمة بعد السعودية وثالث اكبر منتج في اوبك + بعد السعودية وروسيا ، وبنسبة تعادل 18% من مجموع إنتاج اوبك و11% من مجموع إنتاج اوبك بلس ، ورغم أن الهدف من زيادة الإنتاج الموازنة بين العرض والطلب إلا إن أسعار النفط بتصاعد مستمر حيث تلامس حاليا 123دولارا للبرميل ، وباجتماع زيادة الإنتاج مع زيادة الأسعار فان العراق يحقق مزيدا من الإيرادات النفطية ، فقد أصبح من أكثر دول المنطقة من حيث نمو الناتج المحلي خلال عام 2022 ،  وزيادة الإيرادات من شانها أن تعالج معظم المشكلات المتعلقة بتمويل النفقات وفي تعظيم الاحتياطيات وتحقيق الرفاهية للشعب الذي عانى نقصَ الإيرادات فيما مضى من السنوات خصوصا أثناء جائحة كورونا التي أدخلت العراق في مرحلة الخطر في القدرة على تغطية الرواتب وبقية النفقات .

 

 ورغم ما تشهده الإيرادات من تصاعد فان حياة المواطن العراقي تشهد تراجعا وصعوبة من حيث القدرة على تلبية متطلبات المعيشة ، لأسباب عديدة أبرزها غياب الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية التي تستثمر الموارد بالاتجاه الصحيح ، للحد الذي يجعل فئات عديدة من الشعب تكره أخبار الزيادات الحاصلة في الإيرادات ، لان عدوى ارتفاع أسعار السلع عالميا تدخل في بيوت المواطن وتسبب مزيدا من الحرمان ، ولحد اليوم لم تظهر بوادر لتعويض النقص في القدرات الشرائية التي حولت الكثير إلى فقراء .

‎2022-‎06-‎06