هل يفتح البرلمان أبواب غرف الفساد المظلمة بعد سنوات من إغلاقها ؟
بعد انتخاب رئيس للمجلس*
على مدى سنوات، شهدت الساحة العراقية، تغييرات ومخاضات سياسية، لم يبرز دور البرلمان جلياً في أبرز مهمة يشرع بتنفيذها، رغم ضغوط الشارع التي وصلت الى حد الغضب الشعبي، حيال ملفات الفساد المغيبة والمطمورة، بسبب تدخلات وضغوط تقف مثل صخرة بوجه من يقلب أوراق الحاضر والماضي.
وعلى هذا السياق، قد لا تثمر تصريحات رئيس البرلمان “المكلف الجديد” التي تحدّث فيها عن تفعيل الدور الرقابي ومحاسبة الفاسدين، عن أية ثمرة في المستقبل، وعلى نهج اسلافه الماضين ستكون الحكاية بمضمونها تكراراً للاستهلاك الإعلامي كما يراها مراقبون ضمن المشهد المعقد.
لكن طيفاً لا يزال متفائلا بحراك جديد قد ينتهي بأسماء كثيرة الى المحاسبة التي يجريها البرلمان عبر لجانه المختصة، ومنها ما يتعلق بدرجات خاصة تحميها الأحزاب وتغطي على منافعها طيلة سنوات، ذهب معها المال العراقي الى خزائن المتنفذين.
وطيلة الفترة السابقة، لم تكن المؤسسة التشريعية على المستوى الذي يراهن عليه الشارع في ترميم الوضع وتغييره إزاء ماكنة الفساد التي صارت تدفع بمافياتها نحو مؤسسات الدولة مع توفير أجواء الحماية التي تبقي سرقة المال العام سارية من دون رقابة أو محاسبة لتلك الجهات التي أوغلت بالمال السحت.
ويعتقد المختص في الشأن السياسي مؤيد العلي، ان تصريحات رئيس البرلمان محمود المشهداني حيال محاربة الفساد وفتح الملفات المعقدة، قد لا تختلف عن سابقاتها التي أطلقها من تصدر المشهد سابقا.
ويؤكد العلي في تصريح لـ المراقب العراقي”، ان “البرلمان هو المؤسسة التي يفترض ان تتصدى لملفات الفساد التي تراكمت عبر السنوات السابقة، ومحاسبة المقصرين عبر اللجان المختصة داخل المؤسسة التشريعية، لكن العلي يرى، ان المتنفذين والأحزاب التي تقف وراء هؤلاء، يمنعون فتح تلك الملفات، ويعرقلون عملية المحاسبة التي من الممكن ان تجري عبر مجلس النواب”.
ويمضي الخبير الاقتصادي بالقول، ان “خير دليل على عدم محاسبة الفاسدين وتدخل الجهات فيها هو بقاء نور زهير حراً طليقاً، رغم الكارثة التي أحدثتها سرقة القرن والتي هدرت فيها مبالغ ضخمة”.
وتشير مراكز دراسات بان الوضع العراقي مرتبط بتدخلات السفارة الأمريكية التي تشرف على عملية الخراب منذ أكثر من عشرين عاما، فهذه العمليات تستخدمها لصالح بقائها أطول فترة ممكنة وهي تدفع مؤسسات الدولة نحو الانهيار عبر أدواتها في الداخل وتحمي بطريقة أو أخرى، عمليات الفساد والنهب المستمر.
وقريباً من مؤشرات إيجابية قد تنهي حالة الفوضى وتقود الى حرب حقيقية على الفساد، يرى مختصون، ان الحال بحاجة الى ارادة وطنية تضع المصالح الحزبية والسياسية جانبا، لإخراج البلاد من كارثة هدر المال العام، الذي يتطلب مشاركة واسعة وفعالة لاستعادة الأشخاص المطلوبين، فضلا عن أموال هائلة صارت تتسرب على شكل استثمارات في بغداد والمحافظات في مشهد يبعث على القلق، حيال الصمت الرهيب على ملف سرقة ثروات العراقيين.
ورغم ان بوصلة الحكومة حيال فتح الملفات المؤجلة ومحاسبة الفاسدين لا تزال عرجاء، إلا ان الشارع يعتقد، ان ثمة أملاً قد تحمله الفترة المقبلة في تحريك الماء الراكد والشروع بملاحقة من تسبب بضياع المال العراقي وأسس منظومة الخراب التي تسيطر على الواقع.
المراقب العراقي/ القسم الاقتصادي..
2024-11-06
