ملخص في عقود التراخيص النفطية/ العراق الجزء الخامس!
ج 5:-
علي عباس
آراء من بعيد أيضاً في عقود التراخيص/ العراق
• وفي تقرير على صفحة قناة الحرة جاء فيه على لسان “محمد رحيم الربيعي” ممثل العراق وعضو مبادرة الشفافية:
– رغم انضمام العراق لمبادرة الشفافية الدولية للصناعات الاستخراجية ، لم يلتزم العراق بالإفصاح عن تفاصيل العقود التي أبرمتها حكوماته المتتالية مع الشركات العالمية.
– صمت عراقي في قضية “أونا أويل”، مع كشف الإدانات البريطانية وملاحقاتها للشركات التي دفعت رشاوى لمسؤولين عراقيين. وقد قضت السلطات البريطانية، في آذار 2021، بسجن “رابع مدير تنفيذي”، بعد إدانته برشوة مسؤولين حكوميين عراقيين لنيل عقود نفطية في العراق.
– أبرز شبهات الفساد التي تشوب جولات التراخيص هو عدم نشر العقود التي أبرمتها الحكومة العراقية، ممثلة بوزارة النفط، مع الشركات العالمية.
– واعتبر الربيعي: “عدم قيام الشركات الأجنبية النفطية بتطوير الشركات الوطنية وبناء قدراتها التي توفر الأموال والوظائف، بأنها أحد أوجه الفساد الواضحة.”
– وتحدث الربيعي عن العقود الثانوية التي تبرمها الشركات الاجنبية من الداخل، مع شركات أجنبية أخرى للقيام بأعمال محددة أو تجهيز المواد، يقول؛ إنّ هذه الشركات غير مسجلة بشكل رسمي في العراق. وحسب القانون العراقي؛ “يحظر على الشركات الأجنبية ممارسة أي نشاط تجاري أو فتح مقر لها في العراق إذا لم تمنح إجازة تسجيل من العراق.”
– ويؤكد أيضاً: “تزيد قيمة الكثير من العقود الثانوية هذه عن أكثر من مئة مليون دولار أميركي.” وهو مخالفة لبنود الترخيص لان المبالغ فوق 20 مليون دولار يجب أن تحصل على موافقة وزارة النفط العراقية عليها.
• وتحدث الخبير النفطي كوفيد شيرواني موجّه اتهامه الشديد للحكومات المتعاقبة واتهمها بالفساد:-
– وقال:- نقلاً عن وزارة المالية، إن حجم الهدر والفساد في موازنات الدولة منذ 2004 إلى 2020 بلغ مابين 450 إلى 500 مليار دولار من أصل 1200 مليار دولار هي موازنات العراق للفترة المذكورة”.
– وقال إن الناس لن تصدق إذ: “هي نسبة مرتفعة؛ تفوق %30، ضاعت من مقدرات الشعب العراقي بسبب سوء الإدارة والفساد”.
■ وفي تفاصيل مذكرة مرسلة من “مركز العراق للتنمية القانونية” بخصوص “عقود التراخيص النفطية” موجهة إلى “مجلس القضاء الأعلى – الادعاء العام” و “هيئة النزاهة” نجد ما لا يحصى من موارد الفساد وخططه وتطبيقاته دونما خشية من قانون أو حرصاً على حقوق الشعب والوطن.
تذكر المذكرة:-
1- إنّ عقود التراخيص تمت دون غطاء قانوني، لعدم وجود تشريع عراقي بخصوص الثروة الكاربوهيدراتية، أي “قانون للنفط والغاز”.
2- قانون الاستثمار الساري والمعتمد حالياً من قبل الدولة العراقية يمنع الاستثمار في قطاع النفط والغاز.
3- إذا أريد لهذه العقود الحصول على استثناء بتدخل تشريعي؛ فانها لم تحصل على الاستثناء،لأن عقود التراخيص هذه لم تُعرض على مجلس النواب أبداً. (بل جرى طبخها بين نوري المالكي وحسين الشهرستاني).
4- ولأن قانون (شركة النفط الوطنية ) ما زال نافذاً منذ العهد السابق ولم يجرِ إلغاءه، فإن أعمال عقود التراخيص من اختصاص “شركة النفط الوطنية” وحدها، والتي لايسمح قانونها للشركات النفطية الأجنبية بالعمل في حقول العراق.
5- ووفقا لقانون “شركة النفط الوطنية” النافذ، يجب أنْ تجرى جميع المفاوضات الخاصة بالاستثمار معها لا مع وزارة النفط.
6- لو كانت هذه العقود “عقود خدمة” حقاً، لكانت المحاكم العراقية هي المختصة بالحكم في الخلالافات بين الشريكيين المحلي والأجنبي. بينما جرى تثبيت فض الخلافات عبر محاكم دولية، اي انها ليست عقود خدمة.
7- على أي قانون استندت وزارة النفط بتمديد مدة العقد للشركات من 20 سنة إلى 30 سنة. وماهي مسوغات التمديد؟ وهذه مخالفة للدستور والقوانين العراقية.
8- لوكانت عقود وطنية وعقود خدمة حقا لماذا توفر لها الأمن شركات حماية أجنبية تختارها الشركات، وتدفع لها من أموال العراق بملايين الدولارات شهرياً؟ بينما الصحيح أن تحصل االشركات على حماية الجيش العراقي والقوى الأمنية العراقية. وهذا سبب آخر يثبت انها ليست وطنية وهي عقود مشاركة لا عقود خدمة.
9- قال “عادل عبدالمهدي اثناء ترؤسه الوزارة إنّ الحكومة دفعت 14 مليار دولار للشركات الأجنبية النفطية بسبب خلل حدث في الفترة بين 2011 و 2014” من دون الإفصاح عن طبيعة هذا الخلل، أو مناقشته. ولم يفصح أحد في الحكومة عنه. كذلك لم تسأل الحكومة ولا البرلمان؛ هل تتناسب هذه التعويضات الضخمة بمليارات الدولارات مع الخلل المذكور؟ وهذا أيضاً بقي من الأسرارالخفية.
10- لماذا يُغرّم العراق نسبة 1% من المستحقات التي للشركات على الحكومة، اي يضاف 1% على مستحقاتها، أذا تأخر العراق في الدفع للشركات الأجنبية ولم يلتزم بالدفع في وقته؟ بينما تجنب العراق وضع غرامات على الشركات الاجنبية في حال عدم الوفاء بالتزاماتها.
يتبع…
2023-07-14
