ليرفع العراقيين بأعلى أصواتهم لا أمن ولا أمان ألا بخروج الامريكان!
أ. د. جاسم يونس الحريري*
سيادة الدولة أحد أهم المصطلحات القانونية وتعود أهميتها في القانون الدولي العام إلى ارتباطها الوثيق بمفهوم الدولة حيث لابد أن يكون لها نظام قانوني يتولى إدارة الدولة. أو سيادتها الداخلية والخارجية والتي ترتبط أرتباطا وثيقا وترتيبا بواقع المجتمع الدولي فكلما ازداد هذا المجتمع تنظيما وترتيبا نال ذلك من سيادة الدولة التي يتكون منها هذا المجتمع. وأحدثت الحربان العالميتان الأولى((1914-1918)) والثانية ((1939-1945)) تغييرا جذريا في الفكر الدولي فلم يعد العالم مستعد للابقاء على مبدأ السيادة بمعناها التقليدي الذي يعترف للدول بحق شن الحروب على الدول الاخرى كلما رات أن ذلك يحقق مصالحها الخاصة بل أصبح العالم مهيئا لتقييد حرية الدول في هذا المجال من أجل الحيلولة دون تكرار ماحدث خلال الحربين العالميتين الاولى والثانية.وهذا الامر ينطبق على أستمرار الهجمات الامريكية على المواقع العسكرية العراقية بحجة أنها تعود لفصائل مسلحة وهذه السابقة خطيرة جدا على الامن والسلم الدوليين لانها قد تبيح الدول المجاورة للعراق كتركيا القيام بهإ بمختلف الصنوف بحجة تحييد مخاطر حزب العمال الكردستاني التركي p.k.k .وهنا نذكر أنه توالت الاعلانات الدولية التي لاتبيح أستخدام القوة من قبل الدول أزاء الدول الاخرى بمختلف أشكالها ومنها ((أعلان بشأن زيادة فعالية مبدأ الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها في العلاقات الدولية))الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 42/22المؤرخ في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1987 الذي يقول ((وإذ تؤكد ضرورة امتناع جميع الدول عن إتيان أي عمل قسري يهدف إلى حرمان الشعوب من حقها في تقرير مصيرها بنفسها ومن حريتها واستقلالها،وإذ تعيد تأكيد التزام الدول بتسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية،وإدراكاً منها لأهمية تعزيز نظام الأمم المتحدة للأمن الجماعي،وإذ تضع في اعتبارها المغزى العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بوصفها عوامل جوهرية للسلم والأمن الدوليين))،ويؤكد هذا الاعلان عن ذلك((وإذ تعيد تأكيد التزام الدول بالمبدأ الأساسي المتمثل في تساوى الدول في السيادة،وإذ تعيد تأكيد حق كل دولة، غير القبول للتصرف، في أن تختار نظامها السياسي الإقتصادى والإجتماعى والثقافي دون أي شكل من أشكال التدخل من جانب دولة أخرى،وإذ تشير إلى أن على الدول التزاماً بعدم التدخل، بشكل مباشر أو غير مباشر ولأي سبب كان، في الشؤون الداخلية أو الخارجية لأي دولة أخرى،وإذ تعيد تأكيد واجب الدول في أن تمتنع في علاقتها الدولية عن القسر العسكري أو السياسي أو الإقتصادى أو أي شكل آخر من أشكال القسر الموجهة ضد الاستقلال السياسي أو السلامة الإقليمية لأية دولة،وإذ تعيد تأكيد مبدأ
المساواة بين الشعوب في الحقوق وفى تقرير المصير المنصوص عليه في الميثاق،وإذ تعيد تأكيد أن على الدول أن تفي، بحسن نية، بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي،وإدراكاً منها للحاجة الملحة إلى زيادة فعالية مبدأ امتناع الدول عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها، من أجل الإسهام في إقامة سلم وأمن دائمين لجميع الدول)).
وسائل مجابهة الهجمات الامريكية على الاراضي العراقية:-
1.قيام وزارة الخارجية العراقية بأستدعاء السفيرة الامريكية في العراق على الفور وتسليمها رسالة شديدة اللهجة ازاء الهجمات الامريكية المتكررة على المواقع العسكرية العراقية دون أعلام الحكومة العراقية بها وتوضيح وتذكير السفيرة الامريكية بالمواد القانونية التي تضمنها ميثاق الامم المتحدة الذي يحرم أستخدام القوة العسكرية دون موافقة دولية وقرار صادر من مجلس الامن وهو يدخل في مضمون ((جريمة العدوان)) الذي ينص عليه النظام الأساسي لميثاق الامم المتحدة على تعريف «جريمة العدوان» المادة8/2على النحو التالي: يعني «العمل العدواني» ((استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة))والتلويح باحتمالية أتخاذ أجراءات تصعيدية اخرى في حال أستمرار العدوان الامريكي على العراق لعل أبرزها أبعاد السفيرة الامريكية من العراق بعد72 ساعة من اللقاء بها في حالة استمرار العدوان العسكري بأعتبارها شخص غير مرغوب بها بسبب أنتسابها الى جنسية الدولة المعتدية على العراق والاستمرار بطرد الدبلوماسيين من كادر السفارة الرئيسي من قبيل نائب رئيس البعثة الامريكية والملحق العسكري والمسؤول الامني والاستخباري في السفارة .
2.أستدعاء سفراء الدول العربية والمجاورة للعراق ودول حلف الناتو والاتحاد الاوروبي وممثلي المنظمات الدولية والاقليمية في العراق الى مقر وزارة الخارجية العراقية وشرح مخاطر الهجمات الامريكية على السلم والامن الدوليين وبضمنها الامن الاقليمي.
3.الاسراع بحسم وجود القوات الامريكية في العراق من خلال اعداد مسودة لتعديل اتفاقية الاطارالاستراتيجي بين العراق مع الولايات المتحدة الامريكية 2008 ووضع فقرة واضحة فيها بترحيل القوات العسكرية الامريكية من العراق لانها أصبح وجودها بدون مبرر وعامل عدم الاستقرار الامني والعسكري في العراق.
4.طلب العراق أنعقاد جلسة طارئة لمجلس الامن لطرح قضية أستمرار العدوان العسكري الامريكي على العراق الذي يهدد الامن والسلم الدوليين وتشكيل خلية أزمة في وزارة الخارجية والسفارة العراقية في واشنطن لادارة العملية التفاوضية.
5.تعبئة الشارع العراقي ضد الوجود الامريكي العسكري في العراق وليكن الشعار الرئيسي في التظاهرات الشعبية((لاأمن ولاأمان ألا بخروج الامريكان)).
كاتب عراقي
2024-01-26