لهذه الأسباب.. الجزائر تطوي نهائيا صفحة “البريكس”!محمد مسلم

تبقى أفضل حالا من بلدان منظمة في قمة جوهانسبورغ
لهذه الأسباب.. الجزائر تطوي نهائيا صفحة “البريكس”

محمد مسلم

لم تعد قضية انضمام الجزائر إلى مجموعة “البريكس” أولوية بالنسبة للسلطات الجزائرية، رغم انضمامها إلى البنك التابع لهذه المجموعة، وهو الأمر الذي تضمنته افتتاحية يومية “المجاهد” الصادرة السبت 28 سبتمبر الجاري.
وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها متسائلة: “ما هي الحقيقة في فكرة أن الدول الأعضاء في البريكس طلبت مرة أخرى من الجزائر الانضمام إليها؟”. وتجيب بقلم مدير نشرها ابراهيم تخروبت: “في الوقت الحالي، تراقب الجزائر العملية بهدوء، ولكنها غير مبالية، أو حتى متفاجئة من هذا النهج، لأن ملف عضوية البريكس مغلق بالنسبة للسلطات الجزائرية”.
وتضيف “المجاهد” مؤكدة: “الجزائر قد طوت الصفحة نهائيا، حتى لو كانت عضوا في بنك البريكس”، وذلك استنادا إلى مصدر حكومي ينقل كاتب الافتتاحية. أما الأسباب التي دفعت الجزائر إلى إدارة ظهرها لهذا التكتل فهي “بسيطة ومنطقية”.
وأضافت الصحيفة: “عندما اختتمت قمة جوهانسبورج في أوت 2023 بانضمام ستة أعضاء جدد (المملكة العربية السعودية والأرجنتين ومصر والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا وإيران)، لم يتم تقديم أي حجة معقولة على الإطلاق لتبرير عدم قبول ملف الجزائر”.
ويرى كاتب الافتتاحية أن “هناك تناقضا صارخا، سواء في المضمون أو في الشكل. ويتعين على هذه المنظمة، التي تهدف إلى تحدي النظام العالمي الراسخ الذي يمثله صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن تعمل وفق نهج أكثر شمولاً. ومع ذلك، فهو يعتمد منطقًا سخيفًا في الاختيار، مما يحد من تأثيره ونطاقه. فبدلاً من إلقاء شبكة واسعة وتقديم حلول عالمية، تكتفي بنهج تقييدي. ألا يضعف هذا التناقض مصداقيتها؟ فكيف لا نشكك في نواياها الحقيقية عندما نعلم أن الجزائر أفضل حالا بكثير من العديد من البلدان التي انضمت إلى المنظمة في هذه القمة الشهيرة”.
وسبق للرئيس عبد المجيد تبون أن أكد في لقاء مع الصحافة الوطنية، أن الجزائر لن تطلب مجددا الانضمام إلى مجموعة “البريكس”، وهو ما يعني أن افتتاحية يومية “المجاهد” الحكومية جاءت لترد على بعض الأطراف التي تحاول إقحام الجزائر مجددا في السباق من أجل الانضمام إلى هذه المنظمة، ولاسيما بعد أن أعلنت “البريكس” عن قبول الجزائر عضوا في بنك المجموعة مؤخرا.
ويعود سبب القرار الجزائري القاضي بعدم التقدم بملف جديد للانضمام إلى المجموعة، إلى ضبابية القرارات التي تتخذها “البريكس”، وعلى رأسها قرار قمة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، بقبول ملفات دول ورفض ملفات أخرى من بينها الملف الجزائري، وهو القرار الذي خلف صدمة لدى الجزائريين، ليس بسبب الرفض وإنما لغرابة المبررات التي تم الدفع بها والتي لم يقتنع بها حتى أصحابها.
ويؤكد هذا ما تضمنته افتتاحية “المجاهد”، التي عدّدت الأوراق التي بحوزة الجزائر مقارنة بغيرها من الدول التي تنافست على عضوية “البريكس”، حيث كتبت: “دولة لا تعاني من ديون خارجية، وتمتلك أكبر مساحة في إفريقيا، ومليئة بموارد معدنية وطاقة كبيرة. تتمتع الجزائر ببنية تحتية تحسد عليها في جميع أنحاء القارة”. والأكثر إثارة للدهشة هو أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين بخلا بشكل عام في المجاملات، أشادا علناً بالأداء الاقتصادي للجزائر، وذهبا إلى حد جعله “نموذجاً للنجاح”.
ولأول مرة تشير الجزائر إلى الأطراف التي وقفت في طريق انضمام الجزائر، لكن من دون أن تسميها: “الحقيقة هي أن إحدى الدول الأعضاء في البريكس.. استخدمت حق النقض ضدها بإصرار شبه مسرحي، وبالتالي منع الجزائر من الانضمام. وفوق كل ذلك، فإن هذه الدولة لا تتصرف عن قناعة، بل بأوامر من إمارة خليجية متواضعة”. والإشارة هنا برأي الكثير من المراقبين، إلى الهند والإمارات العربية المتحدة، التي تشهد علاقاتها توترا شديدا مع الجزائر.
غير أن قرار الجزائر بعدم الانضمام إلى مجموعة “البريكس”، لا يعني بالضرورة أنها ربحت عداوة كبار المجموعة، تقول الافتتاحية: “الجزائر، التي لطالما دعت إلى التعددية القطبية في العلاقات الدولية وإعادة تأسيس التعاون المتعدد الأطراف، ستواصل الدفاع عن خياراتها مع حلفائها في البريكس في أطر أخرى، مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجموعة الـ 77 وحركة عدم الانحياز”.

‎2024-‎10-‎01