لن نكون “شمهودة”..!
انتصار الماهود*
لن تتكرر تلك الحقبة الغابرة ولن نكون شمهودة، تلك المسكينة التي تلطم مع الكبار وتتحمل ما يصدر منهم، ثم تجلس مع الصغار لتتقاسم معهم فتات طعامهم، لن نكون الأخ الكبير الذي يتحمل الجميع ولا يتحمله أحد، ولن نصبح الشماعة التي يعلق الجميع أخطاؤهم عليها ونبقى متفرجين.
لقد عانى المكون الشيعي الكثير من المصائب والويلات عبر عقود طويلة، مطاردة وقتل وتهميش وإقصاء وإستهزاء والتقليل من قدرات أبناءه على يد من حكم العراق، وصولا للطاغية صدام، (مقابر جماعية، إعدامات بالجملة،حملات تسقيط وتسفيه لمكون كامل)، نعم هذا كان واقع نعيشه كل يوم، ” أهووو شروگي، معيدي، شراگوة، همج، متخلفين “، وغيرها الكثير من الكلمات التي كنا نسمعها كل يوم ونحن صاغرون، لأن الحكم بيد إبن اللخناء الذي لايرحم، ولا يدّخر جهدا في معاقبة من يعارض أفكاره.
إنتهت هذه الحقبة بشرّها وشرّها، فهي لم تحمل من الخير ما يجعلنا نَحِنُ لها، وبدأنا حقبة من بعده جديدة دولة تقوم على نظام ديمقراطيّ ودستور عراقي ونظام برلماني حر، يحق للمواطن أن ينتخب من يمثله، بالطبع الكل سينتقد النظام الحالي ويؤكد أن هنالك من العيوب ما تشوبه، بالطبع فلكل نظام سياسي حسناته وسيئاته، وبالطبع لن تكون اسوأ من حكم جرذ العوجة.
لقد كان للعراق دستورين الأول كُتِب في العهد الملكي عام 1925 وهو دستور دائمي، والثاني كُتِب عام 1958 في العهد الجمهوري وهو دستور مؤقت، وبعد عام 2003 تمت صياغة دستور عراقي، يتلائم مع وضع العراق الحالي، وتم طرحه للتصويت عام 2005، وحصل على موافقة 78% من المواطنين، وهو دستور دائم قائم على إحترام الحقوق والحريات لجميع المواطنين العراقيين، ونصت المادة الأولى منه أن العراق دولة الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطيّ إتحادي،
والإسلام هو الدين الرئيس للدولة مع مراعاة حقوق باقي الطوائف والأقليات، ولا يجوز سنّ أي قانون أو تشريع يتعارض مع أحكام الإسلام، (وهنا نؤكد أن أي قانون مخالف لأحكام الإسلام وتشريعاته يعد باطلا قانونيا)، ”مدري عليمن جبناها ع المادة 188 لسنة 1958 وگبة النسويات والمنظمات الي صدعوا روسنا، ما يردونها تتعدل حسب الشريعة ولازم تبقى مثل ما هي، مدري على رفضهم قانون تجريم المثلية مدري قانون تجريم التطبيع، المهم دومهم معارضين وممتنعين، والله حيرة وياهم“.
المهم لنعد للدستور العراقي والذي ضَمَنَ حقوق المواطنين جميعا، (حقوقهم في حياة كريمة، المعاملة العادلة، الشخصية القانونية، العمل، التعليم، المشاركة في الشؤون العامة، الجنسية العراقية، حرية التعبير عن الرأى وغيرها)، وبالطبع هنالك مواد قانونية تعدل وتكيّف من قبل البرلمان، وفقا للحاجة العامة، والظروف التي تطرأ على البلاد.
نحن (الشيعة ) كمكون أكبر، نحترم الجميع ونحفظ حقوقهم والدليل، (حصة الأسد التي يتمتع بها أحد المكونات نفط ورواتب وتسليح ومنافذ حدودية، وتهريب نفطي، والإخر حصص وزارية ورواتب خيالية و إعمار وتعويضات في المناطق الساخنة على حساب المكون الأكبر)، ومحاولته لخلق التوازن بين المكونات وما يريده الشعب، فنحن نساند الجميع ولو على حسابنا، ” بيني وبينكم إيثار ليس له سبب“.
إن إحترام الحقوق والحريات لجميع المكونات، يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية للدستور العراقي، وألا يكون هناك غبن لمكون على حساب الآخر، ولا أن نتبع هوى البعض من أجل إرضاءهم، وكذلك مسألة التعديلات الدستورية التي تجري، يجب أن تكون بمصلحة الجميع وبما لا يتعارض مع العقيدة والدين ومصلحة البلد، وليست حسب مزاج فلان أو علتان، لإرتباطه بأجندات خارجية تملي عليه ما تريد هي، والتي تؤثر على قرارات مهمة في البلد، كما حدث في الصراع على تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، والتي لا تزال بعض القوى تعرقل تنفيذها في المناطق، (المتنازع عليها) كما يسمونها ولا أعلم سبب هذه التسمية فكركوك هي جزء من العراق وليست جزءً من دولة أخرى حتى نتنازع على سيادتها.
تحاول بعض الكتل السياسية كل حين وآخر من تعطيل قوانين مهمة، أو تمرير بعض القوانين التي لا تخدم الشريحة الأكبر، ويتم الضغط على المكون الأكبر، من أجل تمرير قوانين ربما تضر المصلحة العامة أو تمثل فئة محدودة جدا، وتستعمل تلك الكتل لعبة الإنسحاب أو كسر النصاب تحت قبة البرلمان، (مدري ليش تذكرت الطلبة الي يفلتون من الدرس بالجامعة، ويكعدون بالنادي ويجي مشرف الشعبة يجمعهم وگوة يدخلهم محاضرة حتى يفهموها، وتالي يطلعون كلشي ما فاهمين منها)، وهذا مؤشر خطر جدا على سير العملية السياسية.
كلمات معدودات، البلد أمانة بيد كل من إشترك بالعملية السياسية، وأدى اليمين الدستورية كنائب وممثل للشعب، بأن يسعى لخدمته ويرعى مصلحته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، (يعني مو تلوي أيدي بموافقتك على قانون تقاعد الحشد، حتى أمرر لك قانون العفو العام ويطلع بسببه شكو واحد إرهابي دا عشي) فهذه تعتبر مساومة وليست مصلحة عامة.
وفي الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، من الطلايب الي راح تجيني بسبب هالمقال حبوبة.
2024-09-27