كركوك أمام خيار إعادة الانتخابات المحلية بسبب أزمة المحافظ!
الانسداد السياسي يصل ذروته*
على الرغم من إجراء انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الماضي 2023، وعودة عجلة الحكومات المحلية الى الدوران من جديد، الا ان ازمة كركوك ما تزال قيد المباحثات والنقاشات، رغم المبادرات العديدة التي قدمت سواء من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي زار المدينة سابقا، او من أطراف سياسية مؤثرة داخل المحافظة، الا ان جميع هذه المساعي لم تأتِ بحلول مقنعة، وذلك لأن الأطراف الكردية تصر على ان يكون منصب المحافظ منها، في حين ان عدد مقاعدها لا يؤهلها لذلك ولا تمتلك الأغلبية المطلقة، في المقابل ترى الأحزاب العربية والتركمانية الأخرى، ان المنصب هو من استحقاقها وانها تملك عدد المقاعد التي تستطيع من خلالها المضي بتشكيل الحكومة المحلية في كركوك واختيار محافظ لها.
ويرفض أهالي كركوك، عودة المحافظة الى الحكم الكردي الذي هيمن على منصب المحافظ منذ الاحتلال الأمريكي للبلد، وعملوا على تكريد المدينة وتهجير العرب والتركمان وباقي الطوائف، حيث سعى الحزب الديمقراطي الكردستاني صاحب الأغلبية الكردية آنذاك الى ضم المحافظة الى الحدود الإدارية لإقليم كردستان، كما حاول إجراء استفتاء انفصال الإقليم وإعلان الدولة الكردية في كركوك أيضا، الا ان عمليات فرض القانون التي أطلقتها الحكومة العراقية حالت دون ذلك، وافشلت مخططات العائلة الحاكمة.
مقترح “التدوير”
وينص هذا المقترح الذي قدمته بعض الأطراف السياسية في كركوك على تقسيم فترة الحكم بين الأطراف الفائزة، بمعنى ان المنصب يكون من حصة الأحزاب الكردية لسنتين، فيما يذهب الى العرب والتركمان لسنتين أيضا.
مصدر سياسي أفاد في حديث لـ”المراقب العراقي” بأن “هذا المقترح لن ينال استحسان غالبية الأحزاب في المدينة على اعتبار انه يعزز من الانقسام المجتمعي الذي غادرته المحافظة بعد الكثير من الدماء والتضحيات”.
ويرى مصدر مقرب من الكتل العربية ان “المشكلة تبقى سياسية خيرٌ من تحولها الى اجتماعية” لافتا الى ان “الأكراد يريدون الترويج لهذا المقترح ليعملوا على استنزاف المحافظة خلال فترة توليهم الحكم”.
إعادة الانتخابات
وطالبَ العديدُ من الأطراف بإعادة الانتخابات المحلية في كركوك نتيجة عدم التئام مجلسها رغم مرور نحو شهرين من مصادقة المفوضية العليا على النتائج.
الخبير القانوني علي التميمي قال في حديث لـ “المراقب العراقي” إن “المادة (٢٠/ثانيا/ب) من القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم قضت بأن لمجلس النواب حل المجالس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب المحافظ او طلب من ثلث عدد اعضائه اذا تحقق احد الاسباب المذكورة في البند (اولا) من المادة ٢٠”.
وأضاف ان “الحالات التي يمكن فيها حل مجالس المحافظات وإعادة الانتخابات هو الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة اليها، ومخالفة الدستور والقوانين، إضافة الى فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية وبما ان مجالس المحافظات التي اخفقت في عقد الجلسة الاولى خالفت نصوص الدستور والقانون من حيث المدد القانونية على الرغم من انها مدد توجيهية الا ان لها وقتا معقولا”.
وتابع: “بناءً عليه فلا يوجد مانع قانوني يحول دون طلب ثلث اعضاء مجلس النواب حل مجالس المحافظات المتلكئة ومن ثم اصدار قرار بحلها بأغلبية عدد اعضائه على ان يقوم المحافظ بالدعوة الى انتخاب مجلس محافظة جديد استجابة لأحكام المادة (٢١/اولا) من القانون المذكور، وبذلك يكون الحل جزاءً أوفى لمجلس المحافظة لأنه لم يعد صالحا للعمل، فهو لم يتشكل لإشباع مصالح الاحزاب والكتل السياسية بل لإشباع حاجات الجمهور”.
وأعلنت المفوضية في وقت سابق، النتائج النهائية لانتخابات مجلس محافظة كركوك المكون من 16 مقعدا، حيث فاز تحالف كركوك قوتنا وإرادتنا (الاتحاد الوطني الكردستاني) بـ157 ألفا و649 صوتا بخمسة مقاعد، والتحالف العربي في كركوك بـ102 ألف و558 صوتا بثلاثة مقاعد، وجبهة تركمان العراق الموحدة بـ75 ألفا و169 صوتا بمقعدين، وتحالف القيادة (عرب) بـ61 ألفا و612 صوتا بمقعدين، والحزب الديمقراطي الكردستاني بـ52 ألفا و278 صوتا بمقعدين، وتحالف العروبة بـ47 ألفا و919 صوتا بمقعد واحد، وكذلك مقعد واحد لكوتا المكونات.
المراقب العراقي/ سيف مجيد..
2024-04-07