قانون العفو العام بين القبول والرد (رؤية بتجرد)..!
انتصار الماهود
أثير اللغط كثيرا منذ فترة حول تعديل قانون العفو العام، والمعدل أصلا حسب قانون رقم 27 لسنة 2016،من أجل شمول فئات بالعفو أقرّها القانون رقم 4 إرهاب وتعني: (جريمة الإنتماء للتنظيمات الإرهابية وكل من عمل فيها أو قام بتجنيد لعناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على التنفيذ).
ونص قانون العفو العام صراحة على إستثناء الفئات أدناه:
- مرتكبو الجرائم الجنائية.
- الجرائم الإرهابية التي تسببت بعاهة للأشخاص أو تخريب مؤسسات الدولة أو محاربة القوات المسلحة سواء ساهم بإرتكاب أو تحريض أو مساعدة أو إتفاق.
- الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.
- جريمة الأتجار بالبشر، وكل ما يندرج تحت عنوان (سبي ) عند الجماعات الإرهابية أو التكفيرية.
- الإتجار بالسلاح وجريمة حيازته وإستعمال الكاتم والمفرقعات أو الأسلحة ذات التصنيف الخاص.
- جرائم الخطف.
- جرائم تهريب المسجونين أو إيوائهم.
- الإتجار بالمخدرات.
- الإغتصاب واللواط والزنا بالمحارم.
10.إختلاس الأموال وسرقتها من الدولة وإهدار المال العام.
- تهريب الآثار.
- غسيل الأموال.
- تزييف العملة.
هذه فئات أقل ما يقال عنها بانها خطرة على المجتمع، وموضوع إستثنائهم من العفو منطق سليم ومن الخطأ مراجعة العفو عن قسم منهم، لكن الداعون للعفو عن المجرمين برّروا بأن مطالبهم بالدعوة للعفو هو إتاحة الفرصة لمن جنح منهم للعودة والإندماج بالمجتمع، وإشاعة روح التسامح، وأنا كباحث في الشأن السياسي المحلي لا أحلل ما يقوله المبررون بسوء نية لا سامح الله، لكن وضع خطا تحت هذه الكلمة هل نعرف حجم الضرر التي خلفها من تعاون مع الإرهاب، خاصة في فترة سقوط العراق بيد داعش وهل هم فعلا مؤهلون لنيل هذا العفو؟!.
لقد تعرض العراق لخسائر مادية تقدر ب 200 مليار دولار، وقُتِل أكثر من 18 ألف عراقي وجُرِح 37 ألفا منهم ونَزح 3.2 مليون نازح، وتضرر الأيزيدون بالدرجة الاولى وبعدهم الشيعة، من هذا الأمر خاصة لو عرفنا أن هنالك أكثر من 337 الف أيزيدي نزح في داخل العراق و 130 الفا خارجه وأن هنالك لغاية اليوم أكثر من 2600 إمرأة وفتاة مجهولة المصير،
وأصبحت سنجار غير صالحة للعيش بسبب تضرر البنية التحتية والخوف من عودة عوائل الإرهابيين، ومن ساعدوا داعش لنفس المنطقة، أما الشيعة فقد تعرضوا لأكبر مجزرة إبادة جماعية وطائفية وبإعتراف أممي حيث قُتِل أكثر من 1700 طالب من الشيعة بدم بارد، كانوا في قاعدة سبايكر الجوية في صلاح الدين رغم أن العدد الحقيقي هو أكثر بكثير وليس كما روجت له وسائل الإعلام، كما أن ضحايا الإرهاب تعدت لتشمل عوائل المفقودين والقتلى الذين تضرروا نفسيا وماديا بفقد أحبائهم.
إذا السؤال الأهم هنا هل من العدل أن يخرج من إرتكب هذه الفضائع حر طليق، وتشاهده أهالي الضحايا، ولماذا تصر الكتل السنية بصراحة على شمول فئة كبيرة من المستثنين لدخولهم بالعفو العام رغم أن الحجج التي قدموها واهية وغير منطقية، أوليس هنالك إعترافات وكشف دلالة حدثت ووثقت جرائمهم، هل يستطيع سكان سنجار من الوثوق بمن وشي ببناتهم وباعهن كسبايا للسعودي والأفغاني والشيشاني؟!،
هل أثق أنا بمن أوثق يدي إبن جاري الذي راح ضحية لجريمة سبايكر والذي أقتيد الى القصور الرئاسية في تكريت واضعا طلقة في رأسه ورماه في دجلة؟!، هل أطيق النظر حتى الى وجهه؟! بماذا سنخبر أم الشهداء حين ترى من وشي بأولادها وهو يركب سيارته الحديثة ويحصل على حقوق سياسية بأثر رجعي؟!، بم سنخبر زوجة المقتول ذبحا على يد سعودي وهابي تكفيري، وهي ترى من إستقبلهم بالأحضان وأكرمهم بزوجته وإبنته بحجة الجهاد ينعم بالهواء والحياة؟!، وهل سنستطيع أخبار إبنة المدفون حيا في المقابر الجماعية بأن قاتل والدها حر طليق، لم ينل عقابه بسبب إنبطاح سياسي!! مالكم كيف تحكمون؟!.
هل أصبحت أرواح الناس ومشاعرهم عرضة للبيع والمساومة؟! وهل الأتفاقيات السياسية أصبحت أهم من أمن المواطن وحياته.
إن كنتم تتحججون بأن السجين الواحد يكلف 3 ملايين دينار شهريا وهو ما يثقل ميزانية الدولة، وهو مبلغ كبير مقارنة بعدد السجناء فتنازلوا عن قسم من رواتبكم وإدفعوا لهم، أو نصيحة مني نفذوا احكام الإعدام بحق المدانين، ممن ثبت عليهم جرم الإرهاب والقتل والإغتصاب والمخدرات، وإراحة المجتمع من نماذج أفسدت في الأرض والعرض وأغضبت رب العباد، ومن يحتج على كلامي، فالقصاص مذكور في القرآن الكريم وهل ستعترضون على حكم الله أيضا؟!، أم أن كتابه تعالى يفسر على أمزجتكم فقط؟! .
وفي الختام رسالة لمن هم تحت قبة البرلمان (وقفوهم إنهم مسؤولون)
صدق الله العلي العظيم
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة تعبّر عن رأي صاحبها حصراً
2024-11-19