عائلة البارزاني تنهب المليارات والموظف الكردي بلا راتب!
قيود ثلاثية تحاصر السليمانية
ما تزال محافظات إقليم كردستان، تعيش أزمة اقتصادية خانقة، ونقصا حادا في الخدمات من ماء وكهرباء ووقود، وعلى وجه الخصوص محافظة السليمانية التي تشهد منذ أشهر، تظاهرات لموظفيها، تطالب بصرف الرواتب المتأخرة، متهمة قادة الأحزاب الكردية، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني، بسرقة المخصصات المرسلة من قبل الحكومة الاتحادية، إذ تصاعدت وتيرة الاحتجاجات لتصل الى مرحلة شلل، اصابت الكثير من قطاعات ومفاصل حكومية مهمة، أبرزها قطاع التعليم.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الشعب الكردي، تؤشر معلومات وبيانات رسمية، زيادة واضحة في ثروات الأفراد والشركات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني وعائلة البارزاني بشكل ملحوظ، وهو ما أرجعه مراقبون الى نهب ثروات كردستان وقوت الشعب، مؤكدين ان تلك العائلة تسخّر كل جهودها من أجل خدمة مصالحها الشخصية وتنمية ثروتها ونفوذها.
وأكد مصدر كردي لـ”المراقب العراقي” رفض الكشف عن هويته لدواعٍ أمنية، أن “المستشفيات والجامعات وغيرها من مرافق الحياة الحكومية، يتم بناؤها في الإقليم بأموال الدولة، إلا ان عائلة البارزاني تحولها جميعاً الى أملاك شخصية ومشاريع استثمارية بالاتفاق مع مالية الإقليم”.
وأضاف المصدر نفسه، أن “ثروة عائلة البارزاني تبلغ أكثر من 65 مليار دولار أمريكي، بالإضافة الى امتلاكها سلسلة شركات تمتد من تركيا الى مصر والامارات وقطر والولايات المتحدة، مشيراً الى ان الهجرة من الإقليم الى اوروبا سببها فساد قادة أربيل”.
وتشير احصائيات أمنية رسمية في إقليم كردستان، الى ارتفاع معدلات الجريمة والسرقة، بسبب حالة الفقر التي يعيشها سكان شمال العراق، محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية هناك، وان تتحول المدن الآمنة الى أوكار للجريمة المنظمة وعصابات الخطف والابتزاز.
النائب الكردي السابق غالب محمد أكد، أن “العوائل الحاكمة في إقليم كردستان، تتحمل الجزء الأكبر من الأزمة الاقتصادية في الإقليم”، مبيناً ان “هناك تضخماً واضحاً في ثروات عائلة البارزاني سببه نهب أموال الشعب الكردي”.
وقال محمد في تصريح لـ”المراقب العراقي”، ان “الكثير من الأحزاب السياسية الموجودة في الإقليم، تساعد البارزاني بشكل أو بآخر على الاستمرار بفساده، داعياً الى عدم زيارته وعقد الاتفاقيات معه، لأنه يمثل الحزب الديمقراطي فقط، وليس الشعب الكردي بأكمله”.
وأضاف، أنه “تتوجب على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، زيارة محافظة السليمانية والاطلاع على طلباتهم، كما يفعل مع المحافظات العراقية الأخرى، وان لا يختزل إقليم كردستان بعائلة البارزاني فقط”.
واستغرب محمد من “صمت حكومة بغداد على سياسة التجويع التي يفرضها الحزب الديمقراطي على الشعب الكردي وبالخصوص محافظة السليمانية، مشيراً الى ان مجلس الوزراء لم يصدر أي بيان يدعو فيه الى الاستماع لمتظاهري الإقليم”.
وأشار الى ان “العقلية التي تتحكم بإقليم كردستان عقلية فاسدة، والعوائل الحاكمة تسرق قوت الشعب وتؤسس شركات من أموال رواتب الموظفين، مطالباً بتوزيع رواتب الموظفين في كردستان عن طريق بغداد بشكل مباشر، لكي نقطع الطريق عن الفاسدين”.
ودعا السياسي الكردي، “حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الى الضغط على الإطار التنسيقي من أجل حل الأزمة الاقتصادية في كردستان، على اعتبار انه جزء من تحالف إدارة الدولة، حتى لا يكون مشتركاً في سرقة أموال الشعب الكردي”.
وبيّن، ان “هناك استهدافا واضحا لمحافظة السليمانية من قبل تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني، منوهاً الى ان السليمانية تعاني من حصار اقتصادي وسياسي تفرضه أنقرة وعائلة البارزاني بسبب رفضها قصف القرى الكردية من قبل الجيش التركي”.
وللشهر الثالث على التوالي، يتظاهر موظفو السليمانية، احتجاجاً على الازمة الاقتصادية الخانقة، وتأخر صرف رواتب الموظفين، متهمين البارزاني والعائلة الحاكمة بسرقة أموالهم المرسلة من بغداد، وامتدت التظاهرات لتشمل أغلب مناطق المحافظة، فيما توجّه وفد من المتظاهرين الى المحكمة الاتحادية في بغداد، لرفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة مسرور البارزاني ووزير مالية الإقليم للفصل في قضيتهم.
ويزعم الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، أن المخصصات المالية التي ترسلها حكومة بغداد غير كافية، مما يتسبب بعدم قدرة حكومة الإقليم على دفع رواتب الموظفين، في الوقت الذي تكشف معلومات وتقارير عن زيادة ثروة العائلة الحاكمة خارج البلاد.
المراقب العراقي/ سداد الخفاجي..
2023-11-29
