شركة(شل) تسرق مستقبل العراق الاقتصادي !ترجمة واعداد: عزام مكي

شركة(شل) تسرق مستقبل العراق الاقتصادي !…كيف ساهمت جهود شركة شل في رسم السياسة النفطية للعراق

ترجمة واعداد: عزام مكي.

تحت هذه الشعارات قام إتلاف “ارفعوا ايديكم عن نفط العراق” في ببريطانيا بمظاهرة امام مقر الاجتماع السنوي لشركة شل، وذلك في 25 آيار 2007. وحسب التصريح الصحفي للإتلاف قامت شركة شل ومنذ بداية الحرب على العراق، بجهود كبيرة في التاثير على السياسة النفطية للعراق. لقد جائت هذه التظاهرة في الوقت الذي يتم في تقديم قانون النفط الى البرلمان العراقي الشئ الذي يمكن الشركات المتعددة الجنسيات من لعب الدور الرئيسي في الانتاج النفطي في العراق ضمن عقود تمتد الى اكثر من 30 سنة.

وينقل التصريح الصحفي عن صباح جواد، من منظمة (ديمقراطيين ضد الاحتلال) قوله ” ان القانون المقترح قد صُمم لاحتلال العراق اقتصاديا بعد ان تم احتلاله عسكريا من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا. لقد نجم عن الحرب لحد الآن مقتل ما يتجاوز 650000 انسان. فكم انسان يجب ان يقتل اكثر من اجل اطماع شل و(BP ) وغيرها من الشركات النفط، لتزيد ارباحهم الخيالية اكثر واكثر. وكان الشعار الرئيسي للتظاهرة “لا للدم مقابل النفط”.

ويتهم إتلاف ارفعوا ايديكم عن نفط العراق شركة شل باستخدام النفوذ الامريكي والبريطاني لتشكيل مستقبل النفط في العراق:

• في آذار 2003 وقبل فترة قليلة من بدء القصف على بغداد، التقى مسؤوليين كبار من الشركة مسؤوليين حكوميين في مقر الحكومة البريطانية للتاكيد على ضرورة ان تكون للشركات الاوربية حصة في النفط العراقي مثلها مثل الشركات الامريكية.

  • قامت سلطة الإتلاف المؤقتة بتعيين فيليب كارول المدير السابق لشركة شل في اميركا، كمستشار نفطي للقيام باعادة هيكلة الصناعات النفطية في العراق.

  • عينت الشركة في عام 2004 عراقي ذو تأثير، بالمواصفات الوظيفية التالية: ( شخص من اصول عراقية وعلاقات عائلية قوية ومعرفة عميقة بشبكة العلاقات العائلية المهمة داخل العراق).

  • ان شل هي واحدة من ستة شركات نفطية ترعى جهود الكلوسة (lobbying)، مدعومة من قبل الحكومة البريطانية، لتضغط على الحكومة العراقية للحصول على عقود طويلة الامد تمنحهم حقوقا حصرية لاستخراج النفط في العراق مع ارباح غير محدودة.

  • لقد اطلعت شركة شل على القانون الجديد وقدمت ملاحظاتها عليه في تموز الماضي، اي ثمانية اشهر قبل ان يطلع عليه اعضاء البرلمان العراقي. ومنذ ذلك التاريخ جهدت الحكومة البريطانية، وبالتشاور مع شركة شل و شركة النفط البريطانية (BP ) للتأثير على صياغة القانون لتحديد نوع العقود التي يفضلونها.

وينقل المدير التنفيذي لمنظمة (الحرب على العوز) عن اتحادات العمال العراقية بان” العقود التي ترغب شل بفرضها على العراق هي خط احمر من الغير مسموح تجاوزها. ان هذه الاتحادات تعارض بشكل مطلق السيطرة الاجنبية على النفط العراقي. ان الشعب العراقي هو المسؤول الوحيد عن رسم السياسة النفطية لبلدهم. ورغم ان شركة شل كانت على اطلاع على مسودة الدستور منذ تموز الماضي وأُعطيت الحق في التعليق عليها، نجد الاستبعاد التام للمجتمع المدني العراقي عن عملية صياغة المسودة، ولم تتم حتى استشارته”.

ويضيف جوناثان ستيفنسن، من منظمة (Iraq Occupation Focus) ” بان الاقتصاد العراقي يعتمد كليا على الموارد النفطية. وان الماساة الحقيقية هنا هي مع الحجم الهائل لمعانات العراقيين، نجد شركة شل تسعى جاهدة لحرمانهم من الامل في مستقبل اقتصادي افضل. فطالما ان العراق لازال تحت الاحتلال الامريكي البريطاني، فمن غيرالمقبول ان تقوم الشركات المتعددة الجنسيات بأستغلال هذا الوضع، لفرض عقود طويلة الاجل.   يجب ان لاتتخذ اية قرارات خاصة بالموارد الطبيعية للعراق الا عندما يصبح العراق كامل السيادة وقادر فعليا في الدفاع عن مصالحه.

2020-04-28