بضوء أخضر أمريكي: بروكسيل تعتمد حزمة عقوبات جديدة على روسيا!
أصدر الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، مستهدفاً قطاعات الطاقة والمصارف .والصناعات العسكريّة
سعيد محمد*
شهدت بروكسيل أمس، حيث مقر الاتحاد الأوروبي، اختراقاً دبلوماسياً كبيراً مكنها من اعتماد حزمة ثامنة عشرة من العقوبات الأوروبية على روسيا وذلك بعدما وافق رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، على رفع الفيتو الذي كان يعيق إقرارها. واستخدم فيكو فيتو بلاده فيما يتعلق بحزمة العقوبات لتحقيق مكاسب في مفاوضات منفصلة تتعلق بالخطة الأوروبية للتخلي التدريجي عن الغاز الروسي. وبعد ست محاولات ناجحة لعرقلة إقرار العقوبات، أعلن فيكو أنه حصل على ضمانات مكتوبة من المفوضية الأوروبية للتخفيف من أي ارتفاعات محتملة في الأسعار أو نقص في الإمدادات. ورغم هذا الاتفاق، أبلغ فيكو مواطنيه أن “المرحلة الثانية من معركتنا مع المفوضية الأوروبية بشأن الغاز الروسي ستبدأ بعد ذلك مباشرة”، مما يشير إلى استمرار التوترات في القارة حول قضايا الطاقة.
ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الحزمة الجديدة بأنها موجهة إلى “قلب آلة الحرب الروسية”، مشددة على أن الضغط سيستمر “حتى ينهي بوتين هذه الحرب”، فيما أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إنها “واحدة من أقوى حزم العقوبات ضد روسيا حتى الآن”.
وتستهدف الإجراءات الرئيسية في هذه الحزمة صناعة النفط والغاز الروسيّة وتتضمن خفضاً لسقف أسعار النفط الروسيّ من 60 دولاراً إلى 47.6 دولاراً للبرميل مع ميكانيكية لتخفيض هذا السقف تلقائياً ليبقى أقل بنسبة 15% من متوسط سعر السوق، وكذلك حظر استيراد المنتجات النفطية المكررة المصنوعة من النفط الخام الروسي والمباعة في الاتحاد الأوروبي تحت اسم مختلف وذلك لإغلاق ثغرة قائمة كانت تستخدمها دول مثل الهند وتركيا، ومنع أي تعاملات جديدة تتعلق بأنظمة خط أنابيب الغاز نحو أوروبا “نورد ستريم”، وحظر أكثر من 100 سفينة جديدة من أسطول ناقلات النفط القديمة التي تستخدمها موسكو للالتفاف على سقف الأسعار من الوصول إلى موانئ الاتحاد الأوروبي والتعامل مع خدماته، ليرتفع إجمالي السفن المدرجة في القائمة السوداء إلى أكثر من 400 سفينة.
وتشمل الحزمة أيضاً حظراً أوسع على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا المتقدمة التي يمكن أن تستخدم في الصناعات العسكريّة، ووقف التعامل مع 22 بنك روسي والصندوق الروسي للاستثمار وشركاته التابعة.
وللمرة الأولى، تم استهداف 11 شركة خارج روسيا متهمة بتمكين التهرب من العقوبات، بما في ذلك أربع شركات في البر الرئيسي للصين وثلاث في هونغ كونغ، وأكبر مصفاة لتكرير النفط الروسي في الهند.
وقد حظيت الحزمة الجديدة بترحيب واسع من قبل أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين، وشكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بروكسيل على هذا “القرار الهام الذي أتى في الوقت المناسب”، مؤكداً على أن بلاده ستواصل العمل لضمان أن سقف الأسعار يخفض بالفعل من عائدات روسيا. كما رحبت رئيسة الوزراء الأوكرانية الجديدة، يوليا سفيريدينكو، بالعقوبات، لكنها أصرت على “هناك المزيد الذي يتعين القيام به”.
على أن مراقبين قالوا إن الأسابيع القليلة الماضية حملت إشارات متقاطعة على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات يشعر بإحباط متزايد إزاء (تعنت) نظيره الروسي في المحادثات بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا، وأن الأوروبيين اعتبروا ذلك بمثابة ضوء أخضر من واشنطن لتعزيز الحصار الاقتصادي على موسكو، ولذا قدموا تنازلات (مؤلمة) لفيكو كي يمكن تمرير الحزمة الأحدث من العقوبات.
في المقابل، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا قد بنت “حصانة كافية” ضد العقوبات الغربية وتكيفت للعيش معها، واصفاً الحزمة الجديدة بأنها “غير قانونية” شكلاً ومضموناً.
وبعيداً عن العقوبات المباشرة، ارتفعت حدّة النقاشات داخل الاتحاد الأوروبي حول مصير الأصول الروسية المجمدة، والتي تقدر بنحو 260 مليار يورو، غالبيتها مودع لدى مؤسسة “يوروكلير” البلجيكية لتسوية الأوراق المالية.
ويدرس الاتحاد الأوروبي خططاً لاستخدام هذه الأصول لتمويل النظام الأوكراني، لكن هذه الخطط تواجه تحذيرات جدية من “يوروكلير” نفسها إذ أن أي خطوة خاطئة قد تعرض استقرار النظام المالي الأوروبي برمته للخطر، وتثير تداعيات قانونية واقتصادية دولية.
وقالت فاليري أوربان، الرئيسة التنفيذية لـ “يوروكلير”، أن خطط إعادة استثمار الأموال الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة لتحقيق أرباح أعلى قد يرقى إلى “المصادرة”. وأوضحت أن زيادة العائدات تعني زيادة المخاطر، متسائلة عن الجهة التي ستتحمل هذه المخاطر. ففي العام الماضي، دفعت “يوروكلير” 4 مليارات يورو لأوكرانيا، و1.8 مليار يورو هذا العام، من الأرباح الناتجة عن إعادة استثمار هذه الأصول، لكن هذه الأرباح تتناقص مع خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.
لذلك، تريد بروكسيل نقل هذه الأموال إلى فئات أصول أكثر خطورة قد تولد عوائد أعلى، ولكنها تحمل أيضاً خطر خسائر أكبر، وهو ما حذرت منه أوربان بقولها “إن المخاطر ستزداد بشكل كبير إذا اضطررنا لتجاوز المستوى الذي نعتمده حالياً”.
ويبدو أن إحدى الأفكار المطروحة هي إنشاء “كيان ذي غرض خاص” يتم تحويل أصول البنك المركزي الروسي إليه ويكون قادراً على توجيه الأموال الناتجة عن تلك الأصول إلى استثمارات مضاربة على أمل تحقيق المزيد من الإيرادات من خلال تحمل المزيد من المخاطر.
لكن أوربان اعتبرت أن مثل هذا المخطط سيخلق “الكثير من المخاطر لـ ‘يوروكلير’ وللأسواق الأوروبية والعالمية”، وأضافت: “من الناحية القانونية، فإن إنشاء كيان ذي غرض خاص سيعني مصادرة الأموال من ‘يوروكلير’ دون تحريرها من مسؤولية الرد للبنك المركزي الروسي، ما سيؤدي إلى وضع لا يمكننا تحمله”.
علاوة على ذلك، تواجه “يوروكلير” أكثر من 100 دعوى قضائية تتعلق بالأصول الروسية المجمدة، بما في ذلك تلك التي تخص أفراداً وكيانات أخرى خاضعة للعقوبات، كما قامت روسيا بمصادرة 33 مليار يورو من الأصول التابعة لعملاء “يوروكلير” كانت مجمدة لدى نظيرتها الروسية وذلك رداً على تجميد أصول البنك المركزي الروسي. وحذرت أوربان من أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتوقع “المزيد من الانتقام الروسي بجميع أشكاله”.
– لندن
2025-07-20
