النسخة الأمريكية من الديمقراطية!
الطاهر المعز
الجزء الثاني
خصائص “الدّيمقراطية” الأمريكية في الدّاخل
الفقر
تقود الولايات المتحدة اقتصاد العالم، وهي في المرتبة الأولى بحجم الناتج القومي الذي فاق 22 تريليون دولار، سنة 2022، غير أن حجم الدين الحكومي بلغ 123% من الناتج القومي، وبلغ 31 تريليون دولار، غير أن الدّيون مُقَوّمة بالدّولار، وهي العملة المحلية والعُملة الدّولية في نفس الوقت، وتفوق حصة الفرد من الناتج الإجمالي 68 ألف دولار سنويا، غير أن الفوارق كبيرة بين الأثرياء والفُقراء، بين متوسط دخل السكان البيض والسود، ورغم الثروة والقوة، يعيش عشرات الملايين من الأمريكيين في حالة فقر شديد، وبطالة وتَشَرّد.
تُعرّف الولايات المتحدة الفقر على إنه “نقص في السلع والخدمات التي يُعتبر الحُصُول عليها أمرًا مسلمًا به”، وتستخدم برامج “المُساعدات الإجتماعية” ورقة إشادات لتحديد مستوى الفقر، من خلال قيمة الدّخل ومستوى الإنفاق وعدد أفراد الأسرة وإرشادات أخرى لتحديد الأهلية للحصول على المعونة من البرامج الإتحادية مثل هيد ستارت (الأسبقية) وقَسائم الغذاء، واعتمد مكتب التّعْداد هذه المؤشرات ليتنتج ارتفاع نسبة عدد الفُقراء إلى موالي 13% سنة 2009، خلال أزمة الرّهن العقاري ( 2008/2009) وانخفضت إلى 11,8% سنة 2018، أو ما يعادل 38,1 مليون شخص من العدد الإجمالي للسّكّان، لكن البحوث والدّراسات الأكاديمية أظْهَرَت أن مستويات الفقر تفوق بكثير ما تنشرُه البيانات الرّسمية، وسبق أن صنف تقرير لليونيسف 2013 الولايات المتحدة كثاني أعلى معدل لفقر الأطفال النسبي في الدول المتقدمة، سنة 2013، كما حذّر صندوق النقد الدّولي (حزيران/يونيو 2016) من ارتفاع معدّلات الفقر بالولايات المتحدة، واقترح معالجة الفقر، بشكل عاجل، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وتقديم إجازة أمومة مدفوعة الأجر للنساء لتشجيعهن على دخول سوق العمل وأفْضَى تحقيق نشره (بنهاية سنة 2017) المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان إلى لفت الإنتباه بشأن التناقض بين الإرتفاع الكبير للثروات الخاصة وزيادة الفقر الشامل والبُؤس بالولايات المتحدة، ليشمل ما لا يقل عن أربعين مليون شخص يعيشون في حالة فقر وأكثر من خمسة ملايين شخص يعيشون في ظروف مُشابهة للدول الفقرة جدًّا، وأكّد تقرير آخر نُشِر في أيار/مايو 2018 زيادة الفقر بشكل مُخيف، قد يُهدّد استقرار الولايات المتحدة…
بعد خمس سنوات، تشير التوقعات إلى استمرار تباطؤ الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني من سنة 2023، قبل أن يفضي انخفاض الإنفاق الاستهلاكي وتراجع الاستثمارات التجارية إلى انكماش الاقتصاد في النصف الثاني من نفس العام، وأن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 0,5% في الربع الثاني، وفقاً لوكالة “بلومبرغ”، وهو معدّل ضعيف، بسبب “معاناة الشركات من ارتفاع تكلفة التمويل وتضييق الائتمان”، ما يُؤَدِّي إلى انخفاض النفقات الرأسمالية وإلى ارتفاع عدد الوظائف المُلْغاة…
بالعودة إلى موضوع الفقر، كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي، ارتفاع معدل البطالة السنوي من 3,7% سنة 2019 إلى 8,1% سنة 2020 بسبب كوفيد-19 وبلغ 5,3% سنة 2021، بعد أن أقَرّت إدارة الرئيس جوزيف بايدن (آذار/مارس 2021) خطة تحفيز بقيمة 1,8 تريليون دولارا ( بعد خطة سابقة بقيمة 3 تريليونات دولارا)، تشمل منح ملايين الأمريكيين مدفوعات بقيمة 1400 دولارا،(لكي يتمكنوا من استهلاك ما تطرحه المصانع من سلع في الأسواق) ومع ذلك بلغ معدل الفقر 11,6% من العدد الإجمالي للسكان، سنة 2021، حيث ارتفع دخل متوسط الأثرياء وانخفض معدل دخل 90% من الأميركيين، بسبب ارتفاع الأسعار وتجميد الأُجُور، وتعميق الفجوة بين متوسط دخل أُسر البيض (أكثر من 101 ألف دولارا بنهاية سنة 2021) والسّود (48 ألف دولارا )… أنّ “تمتلك الأسرة من العرق الأبيض عشرة أضعاف ثروة أي عائلة من العرق الأسود” وفقاً لتقرير من إعداد شركة ماكينزي للإستشارات، وهذا مُؤَشِّرٌ آخر على تداخل مسألة الثروة والفقر بمسألة العِرْق واللّون، فضلاً عن الأُسُس الطبقية للفوارق في مستوى الدّخل والعيش وفُرَص التّرَقِّي المهني والطّبقي…
أعلن الرئيس الأمريكي (أيار 2022) عزمه إنهاء الجوع وانعدام الأمن الغذائي، خلال ثماني سنوات، وكَرّر هذه الرّغبة بنهاية أيلول/سبتمبر 2022، خلال مؤتمر عقده البيت الأبيض بمشاركة الوكالات الفدرالية ووزارة التعليم والشركات الخاصة ومنظمات محاربة الجوع ودعم التغذية ومنظمات الرعاية الصحية وجماعات الحفاظ على البيئة ومجموعة من المدارس…
قدّرت وزارة الزراعة الأمريكية عدد الذين عانوا من انعدام الأمن الغذائي سنة 2021 بأكثر من 34 مليون أميركي ( 13,5 مليون أُسْرة)، من بينهم تسعة ملايين طفل من انعدام الأمن الغذائي عام 2021، وهو رقم أقل من العدد الحقيقي، إذ قَدّرت الجمعيات الخيرية عدد الفقراء، سنة 2022، بنحو أربعين مليون شخص، وإن عدد النساء يفوق عدد الرجال ويتجاوز عدد الأطفال الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى ما لا يقل عن 12 مليون طفل، أي ما يقرب من سُدس الأطفال الأميركيين، ويحصل 14,3 مليون مواطن على قسائم (كوبونات) حكومية لشراء الطعام المدعم، وبلغ عدد المشردين، من فاقدي المأوى حوالي 600 ألف شخص سنة 2022، يُمثل البيض أقل من نصفهم، فيما قُدِّرَ عدد المحرومين من التأمين الصحي بنحو ثلاثين مليون مواطن ( 26 مليون سنة 2021)، ويعود ارتفاع عدد المواطنين الذين فقدوا عملهم وسكنهم إلى ارتفاع عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها إلى 67 ألف شركة سنة 2021، فيما عجز نحو نصف مليون شخص عن الوفاء بالتزاماتهم المالية، حيث يُقدّر متوسط تكلفة الكهرباء شهريا لعائلة من 4 أشخاص 95 دولارا والمياه 60 دولارا والغاز 85 دولارا، وفق مؤشرات الرُّبع الثالث من سنة 2022…
تعلن البيانات الحكومية أعدادًا ونِسَبًا منخفضة للبطالة، ويعود ذلك إلى عدم احتساب العديد من فئات المُعَطّلين عن العمل، فضلاً عن انتشار العقود الهشة والدّوام الجزئي والرواتب المنخفضة جدّا،
الترابط بين العنصرية والفقر والسّجن
تأسّست الولايات المتحدة على إبادة الشّعُوب الأصْلِية للبلاد وافتكاك أراضيهم وعلى استعباد ملاليين الأفارقة في الحقول ثم في المصانع، وبقي القانون الأمريكي يُشَرْعِنُ نظام الفَصْل العنصري إلى أن تم إلغاؤه (قانونًا وليس واقعا) سنة 1964، إثر نضالات عديدة خاضَها المواطنون السُّود، ومع ذلك، وبعد حوالي ستة عُقُود، لا تزال العنصرية (بما فيها المُؤسساتية) سائدة، ضد السود والأقليات العرقية أو الدّينية الأخرى، ما يُؤَدِّي إلى احتجاجات ومظاهرات ضد الإغتيالات المُتَكَرِّرَة التي تنفذها عناصر الشرطة في الفضاء العام، بسبب الإمتيازات الحَصْرِية التي توارثها السكان البيض، من أصل أوروبي، وشملت مِلْكِيّة الأرض والعبيد والسّكن وحق المواطنة والتصويت، وكانت المُؤسّسات في خدمة البيض فقط، وتغيَّر شكل المَيْز العنصري، فأصبح اقتصاديا واجتماعيا، ينعكس في مجالات التعليم والعمل والسّكن وفي جميع جوانب الحياة اليومية، وفق المنظمات المختصة التابعة للأمم المتحدة، وأوردت دراسة أكاديمية نُشرت في تموز/يوليو 2020، إن 25% من المُسْتَجْوَبين يُقِرُّون صراحة بالتّحَيُّز ضد الأمريكيين من أُصُول عربية، ونشرت مجلة “إيكونوميست” نتائج استطلاع للرأي ( سنة 2018، أي بعد انتهاء فترَتَيْ رئاسة باراك أوباما) يُشِير إلى إعلان 10% تحيّزًا ضدّ الأمريكيين أصيلي أمريكا الجنوبية وأنّ 19% من الأمريكيين يعارضون الزواج بين عرقين مختلفين و 18% يعارضون الزواج من السود، و 15% يرفضون الزواج من “اللاتينيين”، وتفيد مختلف الدّراسات والوقائع (الإعتقالات التعسفية واغتيالات الشبان السود وتحيّز القضاة ضدّهم…) أن الدّولة والمجتمع الأمريكي مبنِيّان على العنصريّة والتمييز، وعلى التّشدّد مع السّود والأقليات، مقابل “التسامح” المبالغ مع حركات اليمين المتطرف العنصري ومستخدمي السلاح لارتكاب مجازر في المدارس والمتاجر ومحلاّت التّرفيه وفي الفضاء العام، ومنذ سنة 2010، اعتبرت تقارير عديدة صادرة عن وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الإتحادي ( إف بي آي) أنّ العنف العنصري الأبيض هو التهديد الإرهابي الداخلي الرئيسي في الولايات المتحدة، غير أن نواب الكونغرس وأعضاء الحكومة الإتحادية، ووسائل الإعلام السائدة الأمريكية تجاهلوا مثل هذه التقارير والدّراسات الأكاديمية، لأن الإيديولوجية السائدة لا تزال تُبَرِّرُ احتلال المستوطنين الأوروبيين لوطن وأرض الشعوب الأصلية، وإبادة أهلها، وتُبرّر تجارة الرقيق، كما تُبَرِّرُ الإعتداءات العسكرية واحتلال البلدان وتقتيل الشعوب، ونهب الثروات، ولذلك لم تكتمل عملية الإنهاء القانوني للعبودية والميز العنصري، ما أدّى إلى تكرار عمليات القتل من قِبَل عناصر الشرطة، وشُعُور القَتَلَة بالحماية والإفلات من المُلاحقة القضائية ومن العقاب، وأدّى كذلك إلى التعبير عن الغضب من خلال المظاهرات والإحتجاجات تحت شعار “حياة السود مهمة” ( تموز/يوليو 2020) أو شعارات مُشابهة في جميع أنحاء البلاد، وأُضيفت لها شعارات مندّدة بالعنصرية المُمَنْهَجَة ضد السود من قِبَلِ الشرطة (المُضايقة والتفتيش والشتائم والترهيب والإعتداء بالضرب والتعذيب والقتل والتواطؤ مع مجموعات مثل كيو كلاكس كلان) ومنظومة القضاء، ومُندّدة بعدم تساوي فُرَص التعليم والرعاية الصّحّية والعمل والتقدم المهني، إذ يحصل العمال السود على راتب أقل بنسبة 22% من زملائهم البيض، ذوي نفس التعليم والمؤهلات والخبرة المهنية، فيما تحصل النساء السوداوات على راتب أقل بنسبة 34,2%، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة شيكاغو سنة 2016…
يُؤَدِّي تحيُّز المجتمع ومؤسساته ( الأمن والقضاء ) إلى سجن السود بمعدل يزيد عن خمسة أضعاف معدل البيض، فالسود يُشكلون حوالي 12,5% من العدد الإجمالي للسكان ولكنهم يُشكلون نحو 43% من العدد الإجمالي للسجناء الذّكور، وفقاً لتقرير منظمة “لون العدالة: التفاوت العرقي والإثني في سجون الولايات الأمريكية”، وكتبت جينفر أونس أستاذة علم الجريمة في جامعة ميزوري كانساس “إن ارتفاع معدلات سجن ذوي البشرة السوداء بشكل غير متناسب، أدّى إلى اكتظاظ السجون الأمريكية مقارنة ببقية دول العالم، وهذا مدفوع بالسياسات والقوانين والشرطة وهياكل الأحكام ، ولا تكمن المشكلة فقط في النظام القضائي بل كذلك في التفاوتات الاقتصادية والعلمية والإسكان والوظائف وغيرها، وهذا يؤثر بشكل غير متناسب على المواطنين السود…” وذكرت نفس الباحثة أن تعامل الشرطة والقضاء ووسائل الإعلام مع اليمين المتطرف الذي دخل مبنى مجلس النواب وخَرّب واعتدى على الأشخاص والممتلكات، كان مختلفًا تمامًا عن التعمل مع المتظاهرين السّلْمِيِّين من أجل “حياة السود مهمة… يتجلّى التمييز في كافة جوانب الحياة اليومية…”، وهو ما وصفته صحيفة “ذا غارديان” البريطانية ب”العقد الإجتماعي العنصري الذي بُنِيَتْ على أساسه الولايات المتحدة، وظهر ذلك بوضوع في التنازلات المُقَدَّمَة للعنصريين المُتعصّبين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول، في السادس من كانون الثاني/يناير 2021… يجب صياغة عقد اجتماعي جديد ومغاير جوهرياً”.
السجون
أعلنت وكالة أسوشيتد برس في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2021، عن حادثة وفاة سجين هي الثانية خلال أسبوع بالسجن الفدرالي “تير هوت” بولاية إنديانا الأمريكية، وهذا مُؤَشِّر عن اكتظاظ السجون الذي يؤدّي إلى انعدام الأمن وتفشي العنف والجريمة، يبنما يُفْتَرَضُ أن السجون هي مُؤسّسات تهدف إصلاح سلوك السجناء، ويُعتَبَرُ سجن “تيري هوت” بولاية إنديانا وسط غربي الولايات المتحدة، أحد أكثر السجون حراسة في أمريكا، لكن منظومة السجون الفيدرالية تُعاني من نقص كبير في التجهيزات والموظفين، فضلاً عن الإهمال واللامبالاة، وعدم إعارة حياة المساجين أي قيمة، ويضم سجن “تيري هوت” 1100 سجين، وشهد تنفيذ 13 عملية إعدام في الأشهر الأخيرة من رئاسة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترمب.
تتصدر الولايات المتحدة التي يعدّ سكانها نحو 5% من سكان العالم، قائمة الدول ذات العدد الأعلى من السجناء، بنحو 2,5 مليون سجين، أو ما يُعادل 25% من سجناء العالم، وأشارت العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدّولية إلى الوضعية الكارثية للسجون الأمريكية، ويتوزع السّجناء على سجون فيدرالية ( مثل سجن تير هوت”، وأخرى محلية وسجون تشرف عليها شركات خاصة، وأشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، وهي منظمة شبه رسمية تمولها الحكومة بواسطة وكالاتها المختلفة، إلى العديد من الخروقات في السجون وإلى الميز العنصري من خلال الأحكام القاسية وغير المتناسبة مع التهمة الموجّهة للمتهمين السّود الذين تعادل نسبتهم 12,5% من سكان الولايات المتحدة، وتبلغ نسبهم داخل السجون قرابة نصف العدد الإجمالي للسّجناء، سنة 2021، ومعظمهم من ذوي الدّخل المنخفض، ويقدر ان شخصا من بين كل ثمانية سود دخل السجن لمرة على الأقل في أمريكا، وتفوق هذه الأرقام والنِّسَب ما كان يحصل في جنوب إفريقيا في ظل نظام المَيْز العنصري، أي 723 سجين أسود من كل مائة ألف مواطن، ويؤدّي اكتظاظ السجون وغياب برامج التّأهيل إلى ارتفاع نسبة الجريمة داخل السجون، ففي سنة 2018 مات ما لا يقل عن 4135 سجيناً داخل جدران المعتقلات الأمريكية، سُجلت311 منها بعنوان حالات انتحار و 249 “حالات تسمم إثر استهلاك المخدرات أو الكحوليات (داخل السجن !!! ) و120 جريمة ارتكبها السجناء ضد زملائهم، حسب تقرير لمكتب إحصائيات وزارة القضاء الأمريكية التي لا تورد أي ذكر لعنف حُرّاس السجن…
تُشير بيانات سنة 2013، أي قبل عشر سنوات، إلى ارتفاع عدد سُجناء الولايات المتحدة بنسبة 700 % بين سنتَيْ 1970 و 2005، رغم استقرار نسبة الزيادة السّكّانية ورغم انخفاض مُعدّل الجريمة، فأصبحت مجمل السجون الأمريكية (حوالي 4600 سجن) مكتظة، وتشكل النساء نسبة 10% والأطفال القاصرين نسبة 0,5% من العدد الإجمالي للسجناء بالولايات المتحدة…
تجاوز عدد السجناء 2,4 مليون، خلال النصف الأول من سنة 2013، أو ما يُعادل سجين واحد لكل مائة مواطن راشد، أي أربعة أضعاف عددهم سنة 1980، واعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” (نيسان/ابريل 2014) شبه الحكومية، “إن الكثير من السجناء ارتكبو جرائم من مستوى ضعيف وأن الأحكام الصادرة ضدهم لا تتناسب مع حجم الجرم الذي ارتكبوه … إن ارتفاع عدد السجناء لا يعود إلى ارتفاع نسبة الجريمة بل بسبب السياسات القَمْعِيّة المتشدّدة التي تعمل على ملء السجون بأشخاص لا ينبغي أن يكونوا هناك أصلا”، لكي تستفيد منهم شركات خاصة تستغل قوة عملهم، ما رفع من عدد الشكايات المتواترة من هذا الاستغلال الفاحش، وكان جوزيف بايدن قد وَعَد بوضع حدّ لنظام السُّجون التي تُديرها شركات خاصة، ويبدو إنه نَسِيَ وَعْدَهُ، وأشارت تقارير عديدة إلى الارتفاع الكبير في أرباح هذه الشركات جراء استغلال المهاجرين الذين يتم اعتقالهم وتوجيههم إليها، ويجري استغلالهم في ظروف تشبِّهُهَا المنظمات الحقوقية بالعبودية، وأشار موقع ( Sentencing Project ) إن أكثر من 60% من السجناء ينتمون إلى أقليات عرقية وأثنية، وتعاني النساء السجينات من العنف الجسدي والجنسي، ومن ارتفاع نسب الإصابات بفيروس نقص المناعة المكتسبة فضلا عن تعاطي المخدرات التي يتاجر بها حراس السجون، مباشرةً أو عبر سجناء آخرين، وأصدر مركز ( Treatment Advocacy Center ) تقريرً يُشير إلى اكتظاظ سجون ما لا يقل عن 44 ولاية (من إجمالي خمسين ولاية أمريكية) بالإضافة سُجون العاصمة واشنطن، وإلى وجود أعداد كبيرة من المصابين باضطرابات عقلية تفوق عشرة أضعاف الموجودين في مراكز العلاج، وقدّرت صحيفة واشنطن بوست عددهم بحوالي 356268 شخصا، ولو كانت أمريكا دولة ديمقراطية لكان هؤلاء في مركز علاج…
وضع الحريات في الولايات المتحدة سنة 2022، وفق منظمة العفو الدّولية
نشرت منظمة العفو الدّولية يوم 24 أيار/مايو 2022 تقرير عن الحكم بالإعدام في العالم، وسجلت المنظمة 579 إعدامًا في 18 بلد، سنة 2021، منها 11 بالولايات المتحدة الأمريكية التي لم تُلْغِ حكم الإعدام ولا تنفيذه، رغم الأخطاء القضائية العديدة التي تم إثباتها بعد فوات الأوان، وما ذلك سوى واحد من مجموعة مؤشرات على منظومة الأمن الدّاخلي التي تنفذ حملات الإعتقال ومنظومة القضاء التي تصدر أحكامًا قاسية، لا مُبرّر لها سوى الإيديولوجية القمعية وخدمة الشركات الخاصة التي تُشرف على إدارة السجون وتقيم داخلها مصانع لاستغلال السجناء.
الإعتقالات:
تحتل الولايات المتحدة منذ سنوات عديدة المرتبة الأولى بعدد السُّجناء بنحو 760 سجين لكل مائة ألف نسمة، حيث يُمثل سكّان الولايات المتحدة نحو 5% من إجمالي سكان العالم، وبها 25% من العدد الإجمالي للسجناء بالعالم، وتتميز الشرطة والقضاء الأمريكي بالعنصرية ضد المواطنين السود الذين يمثلون نحو 12,5% من المواطنين ونحو 48% من السّجناء، سنة 2021، لأنهم لا يملكون المال لتكليف محام وتجنب السجن، لأن القُضاة اشتهروا بمحاباة المتهمين البيض وبتسليط أشد العقوبات على السود وأصيلي أمريكا الجنوبية…
تُشكّل السّجون الأمريكية شبكة اقتصادية، فهي مؤسسات تُديرها شركات خاصة، متعاقدة مع سلطات الولايات، لاستغلال السّجناء وتشغيلهم بالمجان تقريبًا، ليتحول بذلك النظام الذي صُمم أصلا لإعادة التأهيل إلى “تجارة مربحة” تزدهر على انتهاكات حقوق الإنسان والمهاجرين والأقليات.
تأسست السجون الخاصة× خلال فترة رئاسة رونالد ريغن ( بداية من 1980 ) الذي أعلن “سياسة القبضة الحديدية” التي أدّت إلى اكتظاظ السجون الفيدرالية وسجون الولايات، وتُسدّد الحكومة الأمريكية لشركات إدارة السجون الخاصة مقابلا عن كل سجين، لذلك ترتفع الأرباح كلما زاد عدد السجناء، بحسب مركز أبحاث أمريكا الشمالية في الجامعة الوطنية المستقلة بالمكسيك، ونشأت شبكات تتكون من عناصر الشرطة والمُدّعين العامين والقُضاة، متواطئة مع شركات إدارة السّجون لإرسال المزيد من الأشخاص إلى السجن بسبب جرائم بسيطة، لترتفع ثروة الشركات التي تُدير السجون وتُشغّل السّجناء ما حَوَّل نظام السجون إلى تجارة تزداد رِبْحيتها بارتفاع عدد السجناء.
زادت عائدات شركَتَيْ (جي إي أو غروب) و(كورسيفيك) أكبر الشركات التي تملك وتدير وتُشغل سجونا خاصة في الولايات المتحدة، من أربعة مليارات دولارا سنة 2020 إلى أكثر من خمسة مليارات دولارا، سنة 2021، وتضاعفت إيراداتهما بين سنتَيْ 2005 و 2020، وفقا لوزارة الأمن الدّاخلي، وسدّدت الشركتان “تبرعات” هامة للحملات الإنتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والعديد من النواب وحكام الولايات والقُضاة، وتنفق مبالغ هامة لتستفيد من خدمات شركات للضغط من أجل حماية مصالحها بين المشرعين ولدى سلطات الولايات والسلطة الإتحادية، ولذلك لن يتمكّن جوزيف بايدن من إلغاء نظام السجون الخاصة، رغم توقيع مرسوم في السادس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2021، يقضي بإنهاء تعاقدات وزارة العدل مع السجون التي يديرها القطاع الخاص، كجزء من المساواة العرقية والتخلص من العرقية المنظمة، لأن المسؤولين الحكوميين والمحليين والإقليميين يستفيدون من النظام الحالي للسجون.
السجون الخاصة، مؤسسات صناعية
يتميز نظام السجون الأمريكي بالصّرامة، بدعم من السلطات التنفيذية (الشرطة والحكومة وحكام الولايات ) ونواب الكونغرس ومنظمة القضاء، فضلا عن الإبقاء على عقوبة الإعدام، ونشرت منظمة العفو الدّولية يوم 24 أيار/مايو 2022 تقريرًاعن الحكم بالإعدام في العالم، وسجلت المنظمة 579 إعدامًا في 18 بلد، سنة 2021، منها 11 بالولايات المتحدة الأمريكية التي لم تُلْغِ حكم الإعدام ولا تنفيذه، رغم الأخطاء القضائية العديدة التي تم إثباتها بعد فوات الأوان…
تُدير الشركات الخاصة ما لا يقل عن 130 سجنًا، بها 157 ألف سرير، ويعمل السجناء في تصنيع سلع بتكلفة منخفضة، لتُباع بأسعار قادرة على منافسة إنتاج البلدان الفقيرة، أو أي دولة أو شركة منافسة. أما العُمّال فنصفهم من المهاجرين الذين تم اعتقالهم، إضافة إلى السود الفقراء المُضْطَرِّين للعمل لكي يتمكنوا من شراء بعض ما يحتاجونه في السّجن، بأسعار مرتفعة جدّا، ورافقت هذه العملية العديد من الفضائح والتجاوزات القانونية وتواطؤ بين الشركات الخاصة والحكومة والنظام القضائي العنصري…
تمكّنت الشركات الخاصة ( أهمها – Corrections Corporation of America – و – The GEO Group – ) بفضل جماعات الضّغط، من تأمين أعداد متزايدة من السجناء الفيدراليين في منشآتها، ففي ولاية أريزونا على سبيل المثال، تتقاسم شركات السجون الخاصة الأرباح مع الحكومة المحلية التي تشن حملة مستمرة على المهاجرين غير النظاميين، وتُقدّم رشاوى للقضاة ما رَفَعَ عددهم في السجون الخاصة بالمنطقة من خمسين ألف سنة 2010 إلى 200 ألف سنة 2021، وترافقت عملية توسّع نشاط الشركات الخاصة داخل السجون بدعاوى قضائية، رفعها الإتحاد الأمريكي للحريات المدنية، ضد شركتَي كوريكشن كوربوريشن وجيو غروب، بتهم الابتزاز والفساد والرّشوة وتفشي العنف والإهمال الطبي ونقص فادح في عدد الحرّاس والطاقم الطبي، وعلى ذكر الرشاوى، ثبتَ تلقِّي قاضيَيْن من ولاية بنسيلفانيا رشوة بقيمة 2,6 مليون دولار من مراكز احتجاز القاصرين، تديره شركة خاصة، وتتمثل مُهمّة القاضي في تسليط أحكام طويلة وإرسال أكبر عدد من الأطفال إلى هذه السجون الخاصة، ليتم استغلالهم كعمال بدون أجر تقريبًا…
تمكنت العديد من المدن الصغيرة بعدة ولايات من تمويل جزء هام يصل إلى 40% و 50% من ميزانيتها، وتحقيق فوائض، بفعل تزايد عدد نزلاء السجون.
تمتلك الولايات المتحدة أعلى معدلات سجن للشباب في العالم، ليتم استغلالهم ك”عُمّال/عبيد” من قِبَل شركات السجون الخاصة التي تقبض من المال العام 166 دولارا كمتوسط تكلفة احتجاز معتقل واحد لليلة الواحدة، في حين تُقَدَّرُ إيرادات الشركات الخاصة بنحو خمسة مليارات دولارا، سنة 2021، وتنفق هذه الشركات نحو أربعين مليون دولارا سنويا على مجموعات الضغط التي تعمل على تشديد القوانين الخاصة بالإرهاب، أو قوانين الهجرة، أو القوانين المنظمة للمخدرات وتجارتها، ليرتفع عدد السجناء وترتفع أرباحها
نظرت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة في سجل سجون الولايات المتحدة، لأول مرة سنة 2014، وأوردت اللجنة في ملاحظاتها الختامية تعليقًا على عدم إحراز تقدم بشأن قضايا عدة، من بينها انتشار جرائم الكراهية، والعنف باستخدام الأسلحة النارية، والاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والعنف ضد النساء وتقييد المحاكم للعديد من أشكال حماية حقوق الإنسان كحقوق الإجهاض، وعدم المس بالأنظمة المتعلقة بالأسلحة النارية وبقوانين الطوارئ السارية بل تم تشديدها منذ بداية القرن العشرين…
منذ بدايات القرن السابع عشر، وبدايات تدفُّق المستوطنين الأوروبيين، تتواصل إبادة الرجال واغتصاب النساء من السكان الأصليين، ولا تزال النساء يتعرضن لعمليات الاغتصاب والعنف الجنسي والخطف والقتل بمعدلات مرتفعة على نحو غير متناسب، وبعد إلغاء العبودية ونظام الميز العنصري، لا يزال المواطنون السود يعانون من الإقصاء والبطالة والفقر والإعتقال، بشكل لا يتناسب مع عددهم ونسبتهم من العدد الإجمالي للسكان…
الحُرّيات العامة والحُقُوق الفردية:
اعتقلت الشرطة الأمريكية ما لا يقل عن 75 مُتظاهرًا من المُشاركين في الاحتجاجات التي أعقبت قَتْلَ عناصر الشرطة الرجل الأسود “جيلاند ووكر” في حزيران/يونيو 2022، بست وأربعين رصاصة، في “أكرون” بولاية “أوهايو”، ويُطالب المحتجون بمساءلة الشرطة، فكان رد السلطات المحلية إعلان حظر التجوال بالمدينة لمدة أُسبوعَيْن، وأقر الكونغرس جرائم جديدة، وأقر بالتنسيق مع السلطات التشريعية للولايات ما لا يقل عن 16 مشروع قانون مُقَيِّد للحُرّيّات، من بينها حرية التجمع، وفرض عقوبات متزايدة على الدّاعين للعصيان المدني، وإغلاق الطرقات، وتشويه النُصب التذكارية أو الممتلكات العامة…
لم تُصدر وزارة القضاء الأمريكية أي إحصاء عن عدد الأشخاص الذي قُتِلُوا برصاص الشرطة، غير أن المنظمات الحقوقية أحصت ما لا يقل عن ألف شخص توفي سنة 2021 نتيجة للعنف أثناء عمليات الإعتقال وفي مراكز الإحتجاز، كما قتلت الشرطة الأمريكية ما لا يقل عن 1093 شخصًا، باستخدام الأسلحة النارية سنة 2022.
أعربت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري عن قلقها بشأن استخدام القوة المفرطة أو المميتة من قبل الموظفين الأمريكيين المكلفين بإنفاذ القوانين ضد الأقليات العرقية والإثنية، واستمرار الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي يرتكبها أفراد الشرطة، وأوصت بمراجعة القوانين الفدرالية وقوانين الولايات الناظمة لاستخدام القوة المميتة لضمان تماشيها مع القانون الدولي والمعايير الدولية، وإنشاء أو تعزيز هيئات إشراف مستقلة لضمان المساءلة، وإلغاء عقوبة الإعدام ( ينتظر 43 شخصا تنفيذ حكم الإعدام بولاية أوكلاهوما لوحدها)، وإغلاق مُعتقل غوانتنامو ( داخل القاعدة البحرية الأمريكية)، حيث ظل خمسة وثلاثون رجلًا محتجزين تعسفيًا وإلى أجل غير مسمى، منذ 2001، كما طالبت لجنة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بوضع حدّ لنظام الاحتجاز السري الذي تديره وكالة المخابرات المركزية، دون توجيه تهمة أو تقديم المُحتَجَزِين للقضاء، فضلاً عن الاختفاء القسري والتعذيب والمُعاملات السّيّئة، في بلد يَدّعِي تلقين الدّول الأخرى دروسًا في الدّيمقراطية، في حين تُشَرّع السلطات الأمريكية شراء وحمل الأسلحة النارية، مما جعل استخدامها مُتفشّيًا، وقُتِلَ – بحسب السّلطات الأمريكية – نحو 49 ألف شخص بالأسلحة النارية سنة 2021، من بينهم الأطفال والمراهقين، في مؤسسات التعليم، والنساء، ولا تتجرأ أي حكومة أمريكية أو أي مجموعة نيابية على اقتراح قانون يُقَيِّدُ الحصول على الأسلحة وحيازتها، فيما تُغذّي قرارات المحكمة العليا التّطرّف اليميني والعنصرية، ويقابل هذا العُنف ضد المواطنين الأمريكيين عُنْفٌ مُضاعَف ضد شُعُوب العالم، من خلال العدوانات العسكرية والإغتيالات بواسطة الطائرات المسيَّرة المسلحة وقتل المدنيين في بلدان تبعد آلاف الكيلومترات عن واشنطن وقصف المشاركين في الأعراس أو في الجنازات، ورفض الإعتراف بارتكاب هذه الجرائم، ورفض أي تعويض عن الأضرار، بل تحتجز الحكومة الأمريكية أموال العراق وأفغانستان بعد احتلالهما، وتحتجز أُصُول المصارف المركزية الفنزويلية والإيرانية والروسية وغيرها…
مراجع
مركز برينان للعدالة – تقرير سنة 2016
معهد أبحاث سياسات الجريمة والعدالة في معهد الحقوق بكلية بيركبيك في جامعة لندن.
مبادرة السجون والعدالة بجامعة جورج تاون
تقرير شبكة “يو إس نيوز أند وورلد ريبورت” في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
مركز أبحاث أمريكا الشمالية في الجامعة الوطنية المستقلة بالمكسيك
تقارير منظمة العفو الدّولية وهيومن رايتس ووتش 2022
موقع ( Sentencing Project ) ومركز ( Treatment Advocacy Center )
تقارير وكالة “بلومبرغ” ومكتب الإستشارات “ماكنزي” أيار/مايو 2023
2023-05-23
