المتظاهرون يشبهون حكم البارزانيين بالبعثيين والعصيان يصل الى مدن جديدة!
ثورة الجياع تتفجر في (كردستان)*
دخل الإضراب العام الذي نظمه الموظفون في محافظة السليمانية، يومه السابع على التوالي أمام مقر الأمم المتحدة، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم وامتناع حكومة أربيل عن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بتوطين الرواتب في المصارف الاتحادية، من أجل ضمان استمرارية وصول التخصيصات المالية بالأوقات المحددة، وسط مخاوف من تدهور الحالة الصحية للمحتجين الذين أعلنوا الإضراب عن الطعام لحين تحقيق مطالبهم، فيما بدأت مجاميع مرتبطة بحكومة كردستان بشن حملة منظمة ضد المتظاهرين سيما الشخصيات البارزة في الحراك.
وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين، إذ امتدت الاحتجاجات الى أكثر من 15 مدينة داخل الإقليم خصوصاً في محافظة دهوك، لدعم واسناد تظاهرات السليمانية، وللضغط على أربيل، من أجل صرف مستحقات الموظفين، إذ يتهم الموظفون حكومة البارزاني بشكل مباشر بسرقة رواتبهم خاصة بعد تأكيد بغداد ارسالها جميع المستحقات المالية الى كردستان.
التظاهرات بدأت تأخذ طابعاً مختلفاً عن سابقاتها، والمحتجون بدأوا يرفعون شعارات تطالب بإسقاط حكم العائلة البارزانية، ويشبهونه بحكم البعث الذي سرق قوت العراقيين وقمع المعارضين، الأمر الذي حذر مراقبون منه، مؤكدين إمكانية تحوّل الاحتجاجات السلمية الى تمرد ضد حكومة البارزاني المتهمة بنهب ثروات كردستان والاستحواذ عليها، فيما يرى آخرون، ان بوادر قمع المحتجين من قبل عصابات البارزاني بدأت تظهر على الساحة الكردية.
وفي وقت سابق، اتهمت وسائل إعلام تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، المحتجين بمحاولة زعزعة أمن واستقرار الإقليم، وان لديهم تعاوناً مع جماعات مسلحة، فيما رد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية محمد حسين على هذه التصريحات، مؤكداً: إن “هذه التصريحات مستهلكة وتنم عن الفشل الذي وصلت له الحكومة، بعد اخفاقها بصرف رواتب الموظفين وتركتهم يواجهون الجوع”.
وحول هذا الموضوع، يقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف لـ”المراقب العراقي”، إن “مطالب المحتجين شرعية والاتحاد الوطني يساند ويدعم مطالب الشعب الكردي في السليمانية”.
وأضاف رؤوف: ان “المشاكل السياسية يجب ان لا تنعكس على حياة المواطنين، مشدداً على ضرورة توفير مستحقاتهم، وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية”.
ونوّه رؤوف الى ان “الموظفين في السليمانية ليس ذنبهم تحمل الخلافات بين أربيل وبغداد المستمرة منذ أكثر من 15 سنة”.
وأشار الى انه “لا نعرف من هي الجهة المقصرة في قضية توطين الرواتب، فأربيل ترمي الكرة في ملعب بغداد، والأخيرة تقول انها أوفت بالتزاماتها المالية، وبالنتيجة يبقى المواطن ضحية الصراع السياسي في جميع أنحاء العراق”.
وأوضح رؤوف: ان “الحل يكمن في الحوار البنّاء بين بغداد واربيل، ويجب ان يزور وفد من حكومة كردستان بغداد، للوقوف على أسباب الخلافات وحلها، داعياً الإقليم الى الإيفاء بالاتفاقيات والالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية، والابتعاد عن التصريحات المتشنجة”.
وكانت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، قد طلبت من وفد الإقليم، تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواءٌ تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم، كما طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وألا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي.
وبحسب مراقبين، فأن أزمة الرواتب في إقليم كردستان لن تحل، بسبب إصرار كردستان على عدم الإيفاء بمستحقاته المالية المترتبة عليه الى بغداد، واستمرار عمليات تهريب النفط، وان الوفود المشتركة لن تساهم بحل هذا الملف، سيما مع استمرار سياسة أربيل مع الحكومة الاتحادية.
المراقب العراقي/ سداد الخفاجي..
2025-02-04