العراقيون يرسمون خريطة طريق لـ”الخلاص” من الهيمنة الأمريكية!

العراقيون يرسمون خريطة طريق لـ”الخلاص” من الهيمنة الأمريكية!
عبر بوابة “طريق التنمية”….
يترقب العراقيون مشروعا أطلقوا عليه “حلم المستقبل” للنهوض بواقع اقتصادهم الذي دمره فيروس الفساد والسياسات الخاطئة عبر عقود، ولا ينفك الحديث المتداول في الشارع عن خريطة الطريق التجارية والصناعية التي سيمنحها طريق التنمية نفسا عميقا بعد سنوات، ويقضي على آفة البطالة التي صارت تزحف نحو إحصائيات مخيفة قد تكبد الدولة خسائر كارثية إذا ما استمرت بمعالجتها عبر التوظيف الحكومي الذي أحال المؤسسات الى محطة لشغل فراغ الباحثين عن العمل.
وتقول مراكز بحثية عالمية وإقليمية، إن العراق الذي خرج منهكا من حرب الإرهاب التي استمرت نحو عقد ونصف من الزمن سيلقى وفرة كبيرة في تحريك اقتصاده المدمر من خلال ثورة عمرانية وتجارية سترافق مشروع “طريق التنمية” الذي سيكون ممرا للدول نحو أوروبا.
وتشير المراكز البحثية، الى أن أنظار العالم ترنو صوب العراق الذي يحاول أن ينهض مجددا بعد عقود من التدمير، سيما أنه يسير نحو تنمية ثرواته الطبيعية والبشرية للحاق بركب الدول المتقدمة اقتصاديا، فيما تعتقد أن ثمة طفرة نوعية ستحققها بوادر الانطلاق بهذا المشروع.
وقريبا من تلك التوقعات، يؤشر خبراء محليون أن من بين أهم المنجزات التي سيحققها العراقيون من انطلاق “طريق التنمية الدولي” هو الانتعاش الاقتصادي الكبير الذي سيفك الدولة من هيمنة البنك الدولي الذي لايزال يفرض على الحكومة ومؤسساتها المالية شروطا تعسفية يتحكم عبرها بإيرادات البلاد.
وبجردة حساب بسيطة، أن انطلاق المشروع سيحقق تنمية هائلة في المحافظات التي سيمر بها، الامر الذي سيخفف الضغط على تلك المحافظات التي تعاني ارتفاعا في نسب البطالة، فضلا عن عقود ضخمة مع شركات عالمية لاستثمار إمكانياتها بإنشاء معامل ومصانع تكون محطة جديدة لتصدير السلع والمنتجات العراقية الى الخارج.
ويؤكد الخبير الاقتصادي مؤيد العلي، أن طريق التنمية يجب ألّا يكون بديلا لطريق الحرير الذي تسعى من خلاله الدول للتخلص من الهيمنة الاقتصادية الامريكية، فيما حث على ضرورة أن ترافقه العديد من المشاريع العملاقة في المحافظات.
ويشير العلي في تصريح لـ”المراقب العراقي”، الى أن “العراق كان يفتقد المشاريع الاستراتيجية الحقيقية التي تستطيع أن ترفد خزينة الدولة بالاموال والخروج من الاقتصاد الريعي الذي يعتمد بشكل أساس على ما تصدره البلاد من مشتقات نفطية والذي يتأثر سلبا بانخفاض الأسعار والعرض والطلب العالميين”.
ومضى يقول إن “العراق يجب أن يذهب نحو إقامة المشاريع عملاقة ذات البعد الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل، لافتا الى أن طريق التنمية قد يكون من أحد تلك المشاريع التي تسهم برفد البلاد بنسبة عالية من الأموال اذا ما تم تنفيذه بشكل يتلاءم مع متطلبات الوضع الاقتصادي العالمي والعراقي”.
ويستطرد العلي بالقول: “هذا الطريق الذي يربط العراق بالدول يجب أن ترافقه نهضة عمرانية كبيرة جدا في المحافظات التي يمر بها”، موضحاً أن “طريق التنمية يجب ألّا يكون بديلا عن طريق الحرير الذي تحاول العديد من الدول اللحاق ضمن ركبه للخلاص من الهيمنة الاقتصادية الأمريكية”.
ورغم مؤامرات العديد من الدول لكسر مهمة العراقيين بهذا المشروع، إلا أن المؤشرات تبشر بانطلاقة سيعضدها ميناء الفاو الكبير الذي سيكون الدعامة الأساسية لرفد هذا الطريق لتقليل الاعتماد على النفط تدريجيا وتنمية موارد خزينة الدولة وإنعاش السوق العراقية التي ستكون محطة مهمة لبضائع الدول.
المراقب العراقي/المحرر الاقتصادي..
‎2023-‎09-‎18