السياسة الأميركية تجاه العراق منذ عام 1991 وفشلها!رنا علوان

السياسة الأميركية تجاه العراق منذ عام 1991 وفشلها!
رنا علوان
بعد هزيمة العراق في حرب الخليج الثانية تم إخضاعه عبر قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي وحسب الفصل السابع الذي يسمح باستخدام القوة لتطبيق القرارات وصولا لنظام كامل من الوصاية وتدخل عسكري أميركي­_بريطاني ، وإعلانهما مناطق محظورة على الطيران العراقي
كان يمكن للقوات الاميركية وقوات التحالف الغربي أن تستمر بحربها عام 1991 لإسقاط نظام صدام حسين لكنهم اختاروا أن يفرضوا نظام الوصاية ، وحين قامت انتفاضة شعبية عفوية ضد النظام ، سُمِح للنظام باستخدام طائرات الهليكوبتر ، كونها كانت جزءاً من الاتفاق حول وقف إطلاق النار بهدف نقل الضباط والجنود
وقام النظام بقمع الانتفاضة وأعاد سيطرته المطلقة على مناطق الجنوب ، بينما حمت الأمم المتحدة المناطق الكردية في الشمال بموجب نظام خاص ودعمتها بالأموال اللازمة عبر إعطائها حصة 13% من مداخيل بيع النفط في صفقة “النفط مقابل الغذاء” التي بوشر العمل فيها عام 1996
وفي القرار الصادر عن مجلس الامن رقم 661 عام 1990 وضع العراق تحت عقوبات كانت الأقسى في تاريخ الأمم المتحدة ، رداً على غزوه واحتلاله الكويت وأغلقت العراق عملياً وأبعدته تلك العقوبات عن العالم
بعدئذٍ بدأت ملامح الكارثة تظهر في التدمير المنهجي لقطاعات العراق الاقتصادية وبنيته التحتية وأجياله الطالعة في صورة تزايد وفيات الأطفال وغياب الأدوية والحليب ونقص النمو فضلاً عن التشوّهات والأمراض الناتجة عن الحرب والتلوّث
وتحت هذا الضغط وافق العراق على صيغة النفط مقابل الغذاء التي تسمح له ببيع النفط عبر الموانئ التركية مقابل الدفع لحساب تتحكم به الأمم المتحدة وتوزّعه على الشكل التالي 59% من اجل تلبية المطالب الانسانية من غذاء ودواء وحاجات اساسية للسكان في وسط وجنوب العراق 13% لثلاث محافظات في الشمال و25% لدفع التعويضات لمتضرري الحرب العراقية على الكويت (ولقد كانت 30% في السابق) و 2و2% لإدارة الأمم المتحدة لهذا البرنامج و 0,8% لإدارة لجنة التفتيش عن الاسلحة

واذا كانت قرارات مجلس الأمن 661 و 665 و 666 و 678 قد فرضت عقوبات إقتصادية وتجارية على العراق لإرغامه على الانسحاب من الكويت ، فأن القرار رقم 687 في نيسان عام 1991 يعتبر القرار الاساسي لعقوبات ما بعد الانسحاب من الكويت والذي ينصّ على تدمير أسلحة الدمار الشامل من أجل رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية ، ولتحقيق هذا الهدف قامت لجنة مختصة من الأمم المتحدة بإرسال خبراء تفتيش عن أسلحة الدمار الشامل هي لجنة “أونسكوم”
وبعد ما تبيّن للعراق أن تعاونه مع اللجنة لا أفق له ، وليس هناك نية بإغلاق هذا الملف وإنهاء العقوبات ، إضافة الى كشفه لمحاولات تجسس وتعاون مع استخبارات أميركية وبريطانية واسرائيلية من قبل أعضاء في هذه اللجنة ، بدأ بعدم التعاون مع اللجنة التي لم تلبث أن انسحبت في كانون الأول 1998 ليتبع ذلك غارات جوية قامت بها القوات الاميركية والبريطانية على مواقع عراقية
وعلى الرغم من تسليم اللجنة وثائق مهمة من قبل منشقّين عراقيين كانوا في موقع المسؤولية المباشرة مثل حسين كامل المجيد مسؤول برنامج أسلحة الدمار الشامل ، ووفيق السامرائي رئيس المخابرات العسكرية عام 1995 واضطرار العراق لتسليم وثائق في غاية الأهمية
عقب ذلك تعاونوا مع اللجنة لأكثر من ثلاث سنوات، وصدر تقارير عنها تقر بتدمير الجزء الأعظم من قدرات العراق في مجالات التسلح البيولوجي والكيميائي والنووي والقدرات الصاروخية
واستمرت الولايات المتحدة في تصعيد الموقف، فقامت بتوسيع منطقة حظر الطيران واستمرت بغاراتها على العراق وقامت بإصدار قانون تحرير العراق عام 1998 لدعم المعارضة العراقية المقيمة في واشنطن بمبلغ 97 مليون دولار من أجل الإعداد لإسقاط النظام ، كما استمرت بتصريحاتها الرافضة لإزالة العقوبات عن العراق
وبدأ نظام العقوبات ينهار ويفقد مبرراته، واندفعت الدول المجاورة للعراق والدول العربية عموما في إقامة اتفاقات تجارية مع العراق، واندفعت روسيا وفرنسا والصين الى توقيع عقود عمل مع العراق، وبدأت علاقات العراق مع جيرانه تتحسن تدريجياً، وأعلنت تركيا والسعودية رفضهما استخدام أراضيهما للقيام بغارات جوية على العراق عام 1998
وأوضحت دول الخليج بما فيها الكويت، انها لا تؤيد الحرب على العراق كما بقية الدول العربية، فضلاً عن اعتراض العديد من الدول الأوروبية إلى الصين وروسيا، وبدء تغير موقف الرأي العام الأوروبي والعالمي والعربي ومطالبته برفع العقوبات عن العراق

كذلك فإن خسائر العراق التي تجاوزت المئة ألف انسان جرّاء حرب الخليج الثانية ، وسياسة العقوبات كما التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل والتطورات الداخلية العراقية التي قسّمت العراق عملياً، وانخفاض حجم الجيش العراقي الى أكثر من النصف وضعف تجهيزاته وقدراته، كلها بدّلت النظرة الى العراق, فلم يعد مقنعاً او مبرراً القول أن العراق يهدّد جيرانه والسلم الاقليمي ناهيك عن السلم العالمي
لقد وصلت سياسات الاحتواء والردع الى نهاياتها ولم يعد مقبولاً الاستمرار فيها كما هي، لذلك ارتفعت الأصوات المطالبة بتغيير هذه السياسات حتى قبل 11 ايلول 2001 وطالب وزير الخارجية الاميركي في إدارة جورج دبليو بوش، الجنرال كولن باول باستبدال سياسة العقوبات بسياسة العقوبات “الذكية”، ولكن اقتراحه كان صعب الهضم في المنطقة وفي العالم
أمام هذا الواقع تبنّت الولايات المتحدة سياسة إسقاط صدام حسين ، أي تغيير النظام وإحلال نظام صديق وحليف للولايات المتحدة مكانه
( لقد كان الدم مقابل النفط ) حيث يصل الاحتياط النفطي الاستراتيجي في العالم الى حوالي ألف مليار برميل تستحوذ خمس دول هي السعودية (265 مليار برميل) والعراق (115 مليار برميل) والكويت (98 مليار برميل) وإيران (95 مليار برميل) والإمارات العربية المتحدة (63 مليار برميل) على حوالي ثلثي هذا الاحتياط الاستراتيجي ، ويصرّح المسؤولون العراقيون, ويدعمهم بعض الخبراء ،بأن حصة العراق قد ترتفع الى حوالي 300 مليار برميل في نهاية عمليات استكشاف الحقول النفطية في اراضي العراق. كما أن انتاج العراق حاليا لا يتجاوز ثلاثة ملايين برميل في اليوم وهو متوقع ان يرتفع مع ارتفاع الطلب على النفظ الى حوالي 6­8 مليون برميل في اليوم
والأهم ان كلفة انتاج النفط من حقول العراق منخفضة للغاية بحيث لا تتعدّى 97 سنتاً للبرميل الواحد, مما يجعل العقود النفطية مع العراق مغرية للغاية للدول وللشركات النفطية العملاقة

ومن المعروف ان نظام صدام حسين قد وقّع عقوداً مع شركات روسية وفرنسية وصينية لتطوير واستكشاف حقول نفط في الجنوب والشمال، يصل تقدير احتياطها الى أكثر من 44 مليار برميل مما يعني حسب القيمة الجارية للبرميل الواحد حاليا وهو 25 دولاراً, عقوداً بقيمة 1100 مليار دولار

  لقد ثبت بدلائل قاطعة ، نشرتها وسائل الإعلام بأنواعها أكثر من مرة ، أنّ بوش كان قد قَرَّرَ غزو كل من أفغانستان والعراق قبل أحداث وتفجيرات 11/سبتمبر 2001م بوقت كاف ، وتم اسقاط النظام ونهب ما تيسر منها ،كما أنشأت أمريكا بنفقات باهظة محطات إذاعية وتلفزيونية تبثّ كل آن السمومَ ، وتدمِّر الأخلاق والقيم الإسلامية العربية ، وتهيئ ذهن الشباب للرضوخ لإملاءات أمريكا وإسرائيل، ناهيك عن السفيرة وما تدعم من جمعيات تتسم بالمكر
«يفتقر العراقيّون اليوم إلى الكهرباء ،فهم لايحصلون إلاّ على عشر ساعات يوميًّا تقريبًا من التغذية الكهربائية عبر الشبكة الحكومية ؛ وإن 30٪ من الشعب العراقي فقط يحصل على مياه صالحة للشرب؛ وإن إنتاج العراق النفطي تراجع عن مستويات ماقبل الاحتلال ، فيما ارتفعت إنتاجية باقي الدول الأخرى ؛ وإن نسبة البطالة بين الشباب العراقي تصل في بعض المناطق إلى 90٪ ، بينما هي في أفضل الإحصائيات حوالي 55٪ بشكل عامّ على المستوى العراقي . وإن المزيد من الشباب العراقي بدأ في الانخراط في المليشيات الطائفية المتناحرة . وقدرُ عددهم الإجمالي 25000 تقريبًا ، جلُّهم من المُسَرَّحِين من الجيش العراقي السابق الذي حلّته إمريكا إثر احتلالها العراق 

انما هذا هو مثال صغير لوجه الديمقراطية الكاذب والمخادع لأميركا ، وانها وإٍن اسحبت تبقي اذرعها تنوب عنها
‎2022-‎12-‎23