الحزب يحذّر: أسس بناء الدولة في الشام باتت في خطر حقيقي!
صدر عن الحزب السوري القومي الاجتماعي البيان التالي:
بعد سقوط النظام السابق في الشام، آلينا على نفسنا الانتظار ريثما تنقشع شمس التغيير، آملين أن ينتج عن ثورة ادّعت الحرّية ورفع المظلوميّة ونصرة المظلوم دولةً طالما حلم أبناؤها أن تتكوّن وفق مفاهيم العدالة والقانون، فأتت النتيجة مغايرة لكلّ ما طمح إليه أبناء شعبنا من السوريّين الأحرار بإعلان حلّ الجيش والقوّات المسلّحة العماد الأول للدولة القويّة، ومن ثمّ حلّ الدستور وكذلك حلّ الأحزاب الوطنيّة، ما يعني أنّ أسس إعادة بناء الدولة الوطنيّة أصبحت بخطر حقيقي، وما جرى ليس إلّا مؤشرًا نحو مزيد من الانهيار والتفكّك غير المقبولين.
ويرى المكتب السياسي في الحزب أنّ هذه القرارات، لا تنمّ بتاتًا عن نيّة للبناء، لا سيّما في ظلّ الحاجة الكبيرة لمؤسّسات الدولة بكافّة جوانبها المدنيّة والعسكريّة والاجتماعيّة والتربويّة والاستشفائيّة والصناعيّة والغذائيّة وغيرها من الأساسيّات التي تؤمّن الحياة الكريمة واللائقة للمواطن فتعيد للدولة هيبتها وللفرد احترامه وللأرض أمنها وحمايتها.
ويعتبر المكتب السياسي إنّ الطريقة التي نصّب فيها السّيد أحمد الشرع نفسه رئيسًا دون أدنى معايير لدور المؤسّسات والقوانين والتشريعات مستعينًا بقادة الفصائل العسكريّين التي كان قد أبلغنا بحلّها في وقت سابق، ليظهروا في قصر الشعب بمشهد مطابق لأحاديّة الحزب الحاكم التي لطالما تغنّى الشرع وأعوانه بمناهضتها ومحاربتها، محطّمين بذلك نفوس السوريّين وآمالهم بالانتقال نحو الدولة المدنيّة العادلة.
هذا ويطالب المكتب السياسي للحزب السيّد أحمد الشرع بموقف واضح وسريع من مشروع التوسّع اليهودي العسكري داخل الأراضي السوريّة انطلاقًا من أراضينا المحتلّة في الجولان السوري، وإنّ كلّ تأخير أو مماطلة في اتخاذ الموقف يعتبر انصياعًا تامًّا للمشروع الصهيوني في المنطقة، لا بل اشتراكًا فيه بشكل لا يقبله المنطق ولا الشعب السوري على الإطلاق.
ويحذّر المكتب السياسي في الحزب من خطورة ما يحصل لجهة انعدام الأمن وتفلّت كبير للمسلّحين متعدّدي الولاء وكذلك من استباحة لأمن الشعب وأساليب قتل همجيّة تعيدنا للعصر الجاهلي بحجّة الانتماء للنظام الساقط والهارب، الأمر الذي سينقل البلاد نحو مشروع تدميري وتقسيمي يمرّ فوق دماء الأبرياء، ويدخل سورية في صراعات لا تنتهي.
لذلك يطالب المكتب السياسي في الحزب سلطة الأمر الواقع وعلى رأسها أحمد الشرع بوقف جميع تلك الانتهاكات وعدم تحميل مسؤوليّة حقبة من الحكم لمن كان مأمورًا ينفّذ الأوامر والتعليمات ويحذّر من الاستمرار في هذا النهج لأنّ الكلفة ستكون باهظة على الجميع.
كما يدعو المكتب السياسي في الحزب كيانات الأمّة، في الأردن والعراق، وكذلك يدعو الدول العربيّة في الخليج ومصر، إلى الإسراع في عقد اجتماع للجامعة العربيّة هدفه الحدّ من مشروع تحويل سورية إلى مستعمرة تكفيريّة وقاعدة حماية مشتركة للكيان الغاصب ولتركيا، ووضع جهد كبير لإعادة فرض واقعٍ سياسي حقيقي يسمح للسوريّين بتقرير مصيرهم واختيار شكل الدولة التي يريدون.
ويتوجّه المكتب السياسي إلى أبناء شعبنا في سورية ليكونوا على درجة كبيرة من الوعي والمسؤوليّة للحفاظ على ما تبقّى من مقوّمات وقدرات تساهم في إعادة بناء مؤسّسات الدولة ويدعوهم لعدم الانجرار الى منطقي التشفّي والثأر المدمّرين، ويطالب شعبنا في هذا الظرف العصيب أن يغلّب مصلحة سورية على أيّ مصلحة أخرى، وأن يكون على درجة كبيرة من الوعي لتخطّي هذه المرحلة عبر فرض إرادته لتكون المنطلق الأساسي لشكل الحكم المستقبلي تحت مظلّة القانون والدستور والمؤسّسات الكافلة لمجتمع موحّد.
ويختم المكتب السياسي بيانه برسالة إلى السيّد أحمد الشرع يطالبه بالعودة عن قراراته الأخيرة وإعادة النظر فيها والعمل وفق مصلحة الشعب والدولة السوريّة فقط.
2025-02-05