الجرائم الأمريكية تعيد دعوات طرد القوات الأجنبية للواجهة!
في ذكرى قصف مقرات الحشد الشعبي*
منذ الأيام الأولى لدخولها الى العراق، ارتكبت القوات الأمريكية جرائم بشعة بحق أبناء الشعب، واستمرت هذه الجرائم لغاية يومنا هذا، فواشنطن تلعب دوراً كبيراً في تحريك الخلايا الإرهابية، بالإضافة الى استهداف القوات الأمنية مرات متعددة، لعل أبرزها القصف الذي طال مقرات الحشد الشعبي في مدينة القائم وجرف النصر وغيرها من الهجمات الإرهابية التي راح ضحيتها العشرات من أبناء العراق.
وتوافق اليوم، ذكرى استهداف مقر اللواء 45 التابع لقوات الحشد الشعبي في مدينة القائم في عام 2019، التي قوبلت بإدانات رسمية وشعبية واسعة داخل العراق، وعلى أثرها خرجت تظاهرات شعبية تطالب برحيل القوات الأمريكية من العراق، كما تم اقتحام السفارة الأمريكية في العاصمة وحرق أجزاء واسعة منها.
ولم تتوقف جرائم واشنطن في العراق منذ ذلك التأريخ، إذ استهدفت القوات الأمريكية في مطار بغداد، قائدي النصر “أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني” في مطار بغداد، والتي عرفت لاحقاً بجريمة المطار، وصنفت من أبشع الجرائم على اعتبار انها خرق لسيادة العراق والتعدي على ضيوفه، بالإضافة الى اغتيال قائد قوة حكومة رسمية.
وعلى إثر هذه الجرائم وغيرها، صوّت البرلمان العراقي خلال جلسة استثنائية على قرار يلزم الحكومة العراقية بالعمل على إنهاء وجود أية قوات أجنبية على الأرض العراقية، رداً على اغتيال شهيدي المطار والجرائم بحق أبناء الحشد الشعبي.
وحول هذا الموضوع، يقول المحلل السياسي قاسم العبودي، إنه “في ذكرى استهداف قوات الحشد الشعبي من قبل القوات الأمريكية، تتجدد المطالبات العراقية بطرد القوات الأجنبية، على اعتبار ان هنالك قرارا برلمانيا يلزم الحكومة بإنهاء هذا الملف وفق جدول زمني”.
وأضاف العبودي لـ”المراقب العراقي”، إنه “للأسف ان هناك التفافاً من قبل الجانب الأمريكي على الاتفاقيات، بالإضافة الى وجود برود أو فتور لدى الحكومة العراقية، التي وعدت بأنهاء ملف التواجد الأمريكي”.
وأشار الى ان “هناك بعض التسريبات تقول بإن هناك اتفاقا جزئيا بين بغداد وواشنطن على انسحاب القوات الأمريكية وفق جدول زمني، منوهاً الى ان هذه التصريحات هي بمثابة ذر الرماد في العيون ولا توجد نية للانسحاب”.
وتابع العبودي: ان “هناك مستجدات في المنطقة ودول الاستكبار، تريد ان ترسم خريطة الشرق الأوسط الجديد، وبالتالي فهي لا تريد انهاء تواجدها بل تسعى الى زيادة أعداد قواتها في المنطقة”.
وأشار الى ان “العملية السياسية في العراق ستبقى ناقصة الأركان إذا لم يتم حسم ملف القوات الأجنبية والاتفاق النهائي على جدولة الانسحاب، على وفق مدة زمنية معروفة”.
واستمرت المطالبات العراقية بطرد القوات الأمريكية وتطور لاحقاً الى هجمات عسكرية بواسطة الصواريخ والمُسيرات، استهدفت قواعد واشنطن في البلاد، من أجل الرضوخ للإرادة العراقية وانسحاب القوات الأجنبية كافة من الأراضي العراقية وإعلان السيادة الكاملة، لكن واشنطن واصلت مماطلتها وتسويفها لتمديد بقاء قواتها أطول مدة ممكنة، عبر مفاوضات رسمية مع بغداد، سرعان ما بدأت تتلاشى بحجة التطورات الأمنية في الشرق الأوسط، واستمرار خطر العصابات الإرهابية.
وخلال الفترة الأخيرة، بدأت واشنطن تروّج لفكرة تغيير الاتفاقيات وعدم انهاء مهمة التحالف الدولي عبر أدواتها في داخل العراق من مؤسسات إعلامية وجهات سياسية، وهو ما يعتبره مراقبون بأنه التفاف على الاتفاقيات يتوجب تدخل الحكومة بالقضية، فيما تشير مصادر بأن أطرافاً حكومية تريد التريث بالقرار، على اعتبار ان العراق لا يمتلك أسلحة دفاع تمكنه من صد أي اعتداء خارجي، خاصة مع سيطرة الجماعات الإرهابية على سوريا.
المراقب العراقي/ سداد الخفاجي..
2024-12-29