البرلمان يدير بوصلته نحو البنك المركزي وأزمة الدولار في مقدمة الملفات!

البرلمان يدير بوصلته نحو البنك المركزي وأزمة الدولار في مقدمة الملفات!
لحماية العملة الوطنية من الانهيار
قرابة العامين مضت على قرار خفض سعر الدولار، إلا ان الغليان لا يزال يتسيّد الموقف بفارق كبير بين السعر الرسمي، وما هو متداول في السوق الموازية، فيما لم تسفر القرارات التي تحاول الإمساك بالورقة الخضراء الى حل ينهي الفوضى التي أحدثتها العملة الأجنبية، والتي اشعلت الحرائق في السوق، ودفعت بالعملة الوطنية الى حافة الخطر.
وقريباً من مخاوف انهيار العملة الوطنية واستمرار نيران السوق الموازية التي تشهد انفلاتاً وغياباً للرقابة على العملة الأجنبية، قدمت اللجنة المالية النيابية، طلباً رسمياً الى رئاسة مجلس النواب لاستجواب محافظ البنك المركزي العراقي في أقرب جلسة، وذلك بسبب وجود ما وصفته بـ”خلل كبير في ادارة البنك”.
ويتحرّك العراق منذ أشهر لإنهاء ظاهرة الدولرة عبر منع التعامل بالعملة الأجنبية في السوق المحلية، فيما يشير خبراء اقتصاديون إلى ان نجاح الأمر يتوقف بالحد من كوارث الفاسدين ومهربي العملة التي لا تزال تشكل أزمة حقيقية في الداخل.
ويقول مصدر نيابي مطلع، ان الفوضى التي ترافق مزاد العملة وطريقة التعاطي مع أزمة الدولار لا تزال تترك أكثر من علامة استفهام، في ظل قرارات مرتبكة لم تغيّر من الواقع شيئاً.
ويضيف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان “الذهاب نحو الاستجواب أمر لا بدَّ منه لمعالجة الخلل الذي يضرب البنك المركزي”، لافتا الى ان “الإدارة فيه مرتبكة وضعيفة، ولم تتوصل الى حلول منطقية بشأن الدولار الذي يحلق عالياً من دون معالجات تردم حمم النار التي تلقي بظلالها على المواطن البسيط”.
ومضى يقول، ان “العديد من الجهات المتنفذة، تحاول الدفع نحو استمرار الأزمة للفائدة الكبيرة التي يدرّها مزاد العملة بفارق سعري يصل الى ثماني عشرة نقطة بين الرسمي والموازي، في حين كان القرار بالتخفيض من أجل دعم العملة الوطنية ومنعها من الانهيار”.
وينصح خبراء في مجال المال والأعمال بإجراء تغييرات جوهرية في الإدارات الفرعية للبنك المركزي، مع مراجعة عمل العديد من المصارف وخصوصا العربية وفي صدارتها الأردن التي تزجُّ بمصارفها تحت حجج الاستثمار، إلا انها في الواقع تهدد بإمكانية تهريب الدولار”.
ويؤكد المختص في الشأن الاقتصادي ضياء الشريفي، أهمية عبور هذه الأزمة والامساك بزمام الأمور، من خلال متابعة حركة الدولار في السوق.
ويبين الشريفي في تصريح لـ”المراقب العراقي”، ان “ثمة ارباكاً لا يزال يتواصل في الداخل بسبب العملة الأجنبية التي لم يصل فيها البنك المركزي الى حل، رغم جملة من القرارات التي لم تفضِ الى انهاء الفوارق الكبيرة، لافتاً الى ان الأمر يدفع باتجاه مخاوف انهيار العملة الوطنية إذا ما بقيت الأوضاع على ما هي عليه حاليا”.
وتأتي تلك التقلبات في وقت يرى فيها مراقبون، ان الدولار لعبة أمريكية تحاول فيه سفارة الشر في بغداد، تحريكه ضد الحكومة، لاستحصال مكاسب في وقت يتصاعد فيه الضغط على الأمريكان بالرحيل من العراق، إزاء الاستهتار الذي استمر طيلة العقدين الماضيين.
ومنذ أعوام، دفعت الورقة الخضراء السوق نحو الاشتعال، جراء المضاربات في العملة الأجنبية التي اوصلتها الى سقف مخيف، فيما يدفع ثمن ذلك التلاعب، المواطن البسيط الذي انهكته حرائق السوق.
المراقب العراقي/ القسم الاقتصادي..
‎2024-‎08-‎05