أحزاب متنفذة تجلد الأنبار بـ”سياط الفساد” وتنهب المدن المُحررة!
الأموال تتكدس في قصر الحلبوسي
رفعت إحصائيات جديدة الغطاء عن مبالغ هائلة كانت قد ابتلعتها شركات وهمية وأخرى على القائمة السوداء، استثمرت غياب الرقابة وسطوة الأحزاب في المناطق الغربية والشمالية لامتصاص كتلة نقدية مخصصة لـ”إعمار المناطق المحررة”، وفي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة ردم أزمة العائلات التي ترزح تحت نير انتظار الخدمات واستعادة منازلهم المهدمة، يسرق البارعون في الفساد قوت أهلهم علنا دون خجل.
ويقول مصدر محلي مسؤول في الانبار، إن أحزابا بعينها تستغل نفوذها في الدولة وقربها من الشخصيات التي تعد من “الخط الأول” لسرقة أموال هائلة تخصصها الحكومة المركزية لإنهاء مظاهر الدمار الذي خلفته آلة الإرهاب الداعشي خلال السنوات العجاف التي عاشتها تلك المدن.
ويضيف المصدر لـ”المراقب العراقي”،أن “حساب الشركات الوهمية والخاسرة التي تعمل بدعم من الأحزاب لا يُعد، فهي تمارس الغش والسرقة علنا، بعد أن وصل الحال الى تهديد كل من يحاول أن يعترض طريقهم أو محاسبتهم أو رفع النقاب عن كوارثهم التي خلفوها في المناطق المنكوبة من الإرهاب.
وفي الصدد، أحصى صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة في محافظة الانبار، أمس الاثنين، عدد مشاريعه للعام الحالي 2023، فيما أشار الى سحب العمل وإيقاف الشركات المتلكئة وإدراجها ضمن القائمة السوداء.
وقال مدير فرع صندوق إعمار المناطق المتضررة في الأنبار أنس غسان، إن “عدد المشاريع المنفذة في محافظة الأنبار بلغ 121 مشروعا توزعت بين أقضية ونواحي المحافظة، إذ تضمنت إنشاء مراكز صحية وصيانة مستشفيات وبناء مدارس وإنشاء جسور بالإضافة الى تأهيل وصيانة شبكات كهربائية وتأهيل بنايات دوائر رسمية ومشاريع ماء للشرب وإنشاء ملاعب وتبليط طرق رئيسة وفرعية وصل بعضها الى القرى البعيدة”.
وليس بعيدا عن الانبار فإن المدن الأخرى وبضمنها أم الربيعين ليس بأوفر حظا من الانبار فعامل الفساد الذي استشرى في تلك المدن زحف الى الحد الذي امتص دماء المواطنين وتركهم في العراء يعانون انتظار العودة الى الديار للاستفادة من الأموال التي كانت تدرها عملية النصب والاحتيال التي ترد تحت مسمى ” أموال النازحين”.
وفي السياق، حَمَّلَ الخبير الاقتصادي قاسم بلشان التميمي الأحزاب مسؤولية تلك الخروقات والسرقات التي تشهدها المناطق الغربية إزاء التلاعب بأموال المدن المحررة.
ويقول التميمي في تصريح لـ”المراقب العراقي”، إن “الحكومة مطالبة بتشديد الرقابة على تلك الأموال ومتابعة المشاريع التي تقع ضمن الخطط السنوية لتكون معيارا للإنجاز الذي يترقبه المواطنون في الانبار ومدن أخرى بأمس الحاجة الى استمرار حركة الاعمار، مشيرا الى أن سرقة المال العام يجب أن تحاصر بشكل فعلي لضمان ديمومة الإعمار وحماية المواطنين من تسلط الأحزاب الفاسدة”.
ويطالب مواطنون في الانبار والموصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بسحب ملف أموال إعمار المدن المحررة وتسليمه الى جهات مختصة تتعاقد مع شركات رصينة سواء كانت محلية أو عالمية، مع ضرورة منع سراق المال العام من الوصول الى تلك المشاريع.
ولم تقتصر السرقات على الأموال التي تمنحها الدولة لإنهاء معاناة المواطنين في تلك المدن، وإنما تسهم منظمات عالمية بإعطاء المنح المالية لتنمية تلك المناطق وإخراجها من حالة التراجع، لكن تلك الكتلة المالية الضخمة تذهب الى جيوب الأحزاب المتنفذة لاستخدامها في الدعايات الانتخابية وشراء الذمم للبقاء أطول فترة ممكنة في السلطة.
المراقب العراقي/المحرر الاقتصادي..
2023-09-19
