منحة الطوارئ إلى حكومة إقليم كردستان !!!
أياد السماوي
نشرت وسائل الإعلام المحلية يوم أمس حديثا لوزير المالية الاتحادي علي عبد الأمير علاوي أجرته قناة رووداو الكردية أكدّ فيه ( استمرار وزارته بإرسال منحة الطوارئ إلى إقليم كردستان على ضوء اتفاق بين بغداد واربيل ، واعترف بعدم تسليم الإقليم لإيرادات النفط والكمارك ) .. وبشأن استمرار دفعات الطوارئ التي تبلغ ( 200 ) مليار دينار التي تسلّمها بغداد الى أربيل شهريا ، قال وزير المالية ( أجل ستستمر وهذا مدرج في الاتفاق الثنائي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان كذلك أنّ هذا مرتبط بحاجة حكومة الإقليم إلى ميزانية طوارئ ) ,

ثم يستطرد السيد علاوي في حديثه ويقول ( ويجب أن يتمّ هذا بموجب القانون وهذا الاتفاق المبرم بيننا في إطار قانون الموازنة العامة ).. وبدورنا نضع هذه الملاحظات أمام الحكومة الاتحادية ووزارة المالية ..

أولا / المادة ( 11 / أولا ) من قانون الموازنة العامة لسنة 2021 قد نصّت على ( تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للسنوات من 2004 ولغاية 2020 بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم بتدقيقها لإظهار الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الإيرادات المتحققة والنفقات بعد استبعاد النفقات السيادية وما جرى إنفاقه ضمن النفقات الحاكمة ) .. سؤالنا لجناب السيد الوزير هل تمّ إجراء هذه التسوية من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ؟؟؟ ..

ثانيا / المادة ( 11 / ثانيا / أ ) من قانون الموازنة العامة لسنة 2021 قد نصّت على ( تلتزم حكومة إقليم كردستان بإنتاج النفط الخام من حقولها ( وليست من حقول محافظة كركوك ) وبمعدل كميات لا يقل عن (460) ألف برميل يوميا ويتم استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الانتاج والنقل والتشغيل وحسب البيانات المقدّمة بذلك والكميات المستهلكة محليا في الإقليم والكميات التي تغطي تخصيصات حصة الإقليم من البترو دولار على أن لا تقل الكميات المسلّمة عن المبالغ المتحققة من بيع ( 250 ) برميل نفط خام يوميا بسعر شركة سومو ) .. فهل سلّمت حكومة إقليم كردستان برميلا واحدا من النفط إلى الحكومة الاتحادية خلال سنة 2021 ؟؟ ..

ثالثا / المادة ( 11 / ثانيا / ج ) قد نصّت على ( تلتزم حكومة إقليم كردستان تسليم الإيرادات غير النفطية إلى خزينة الدولة وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق البيانات المتعلّقة بتلك الإيرادات ) .. فهل سلّمت حكومة الإقليم دينارا واحدا من الإيرادات غير النفطية إلى خزينة الحكومة الاتحادية ؟؟ ..

رابعا / المادة ( 11 / ثانيا / هاء) من قانون الموازنة لسنة 2021 على ( تلتزم الحكومة الاتحادية بتسديد مستحقات إقليم كردستان الواردة في هذا القانون والجداول المرفقة به بعد قيام الإقليم بتنفيذ الفقرات ( أ , ب , ج , د ) من هذا المادة ) .. بمعنى أنّ مستحقات حكومة الإقليم ترتبط بتنفيذ الإقليم للفقرات ( أ , ب , ج , د ) , فهل نفذّت حكومة الإقليم أيّ من هذه الفقرات الواردة يا معالي وزير المالية ؟؟ ..

خامسا / هل يوجد في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 مادة أو فقرة أسمها ( منحة الطوارئ إلى حكومة إقليم كرستان ؟؟ فما هو السند القانوني لمنحة الطوارئ التي تسلّمها الحكومة الاتحادية إلى حكومة الإقليم والبالغة 200 مليار دينار شهريا ؟؟

سادسا / أليس قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ( 59 / اتحادية / 2012 وموحدتها 110 / اتحادية / 2019 ) الملزم للسلطات كافة قد ألزم حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره ؟؟ فهل التزمت حكومة إقليم كردستان بقرار المحكمة الاتحادية العليا ؟؟ ولماذا تعمدّت الحكومة الاتحادية ووزارة المالية عدم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الملزم للسلطات كافة الاتحادية منها أو الإقليمية واستمرّت بتسليم الأموال إلى حكومة الإقليم ؟؟ ..

فإذا كان قانون الموازنة العامة لسنة 2021 قد اشترط على الحكومة الاتحادية تسديد مستحقات إقليم كردستان بعد تنفيذ حكومة الإقليم الفقرات ( أ , ب , ج , د ) الواردة في المادة ( 11 / ثانيا ) من قانون الموازنة , فعلى أيّ أساس وسند قانوني أرسلت وزارة المالية الاتحادية الأموال إلى حكومة الإقليم خلال السنة المالية الماضية ؟؟ وهل يكفي قول الوزير علي عبد الأمير علاوي إنّ إرسال الأموال إلى حكومة الإقليم قد تمّ بناءا على اتفاق ثنائي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ؟؟ أيّ اتفاق هذا الذي يعلو على

القانون والدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا ؟؟ هل تعلم يا معالي وزير المالية أنّ قيامكم أنت ورئيس مجلس الوزراء بإرسال الأموال إلى حكومة الإقليم خارج ضوابط قانون الموازنة العامة وقرار المحكمة الاتحادية العليا هو جريمة وإهدار متعمّد للمال العام وخيانة للقسم الذي أقسمتم بالحفاظ على المال العام ؟؟ وهل تعلم إنّ الاستمرار بإرسال الأموال تحت مسمّى ( منحة الطوارئ ) بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا هو جريمة مرّكبة ؟؟ وهل تعلم يا معالي الوزير أنّ قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزم للسلطات كافة ومخالفة هذه القرارات هو جريمة أخرى مضافة إلى جريمة الهدر المتعمّد للمال العام ؟؟ سؤال أخير يا معالي الوزير .. لو أنّ حكومة البصرة المحلية التي تنتج معظم النفط المصدّر قد طلبت من وزارة المالية مثل هذه المنحة الخارجة عن القانون , هل ستقوم وزارتكم الموّقرة بإرسالها إلى حكومة البصرة المحلية ؟؟ ..
‎2022-‎04-‎24