الموازنة خندق طويل حفروه للوصول إلى “الخزنة”!
علي عباس.
أموال فائضة للعراق بفعل “الفارق السعري” في اسعار النفط.
يلغو اعضاء البرلمان بلا نفع عن يفية استثمار هذاالفارق السعري للنفط والبالغ قرابة 40 تريليون دينار عراقي.
▪ قدمت الحكومة الفلتة موازنتها لعام 2021 بمبلغ 150 تريليون دينار عراقي، وهي موازنة ضخمة قياسا بالسنوات من 2003 الى 2020 والتي كانت اعلى موازنة فيها هي موازنة 2019 التي بلغت 67 تريليون دينار عراقي. بينما مصروفات 2020 بلغت 61 تريليون دينار والتي اعتبرت موازنة بالتقديريات النهائية.. اي ان موازنة الكاظمي تصبح بنسبة 250% بالنسبة إلى موازنة 2020 وبلغت أيضاً 241% نسبةً إلى موازنة 2019 التي هي أعلى موازنة منذ 18 سنة.
• لكن الملفت ايضا ان العجز في موازنة الكاظمي 2021 بلغ 70 تريليون.
هل سيقوم الكاظمي بطلاء الارض بالذهب اذا عرفنا أن اعلى موازنات الاعوام الماضية كلها قد بلغت 67 تريليون فقط؟
والسؤال:-
– كيف اصبحت الموازنة 2.5 مرة اعلى من أية موازنة في السنوات السابقة ؟
– ماذا في خطة حكومة الغبراء لعام 2021 من مسلسل النهب واللصوصية؟ فعندما تكبر الغلة يكبر المسروق دون أن يثير الانتباه.
▪ ثم صرح الناطق باسم وزارة التخطيط:
“هناك أكثر من 6 آلاف مشروع قيد التنفيذ ومهددة بالتوقف بسبب قلة التخصيصات”
– تصريحه هذا لوضع اليد على 40 تريليون من فائض اسعار االنفط كما في اعلاه بالطبع.
▪ لنسأل هذا الناطق:- اذا كانت موازنة الكاظمي تطالب الوزارات كلها بجرد اصولها واملاكها وموجوداتها ومعاملها وعرضها للبيع، مع أراضي وعقارات الدولة كلها بلا استثناء، فأية مشاريع ستقوم بانشائها هذه الحكومة وهي تبيع الجمل بما حمل؟ أليست هذه أكاذيب اللصوص جنود امريكا ومرتزقتها في الخضراء؟
• وهل المشاريع الـ 6000 هذه مشاريع توفر طاقة تشغيل تعالج موضوع البطالة المتزايدة؟ بالتأكيد هي ليست كذلك، لأن الموازنة اوقفت التوظيف.
• ستذهب الـ 40 تريليون دينار الفائضة الى جيوب الخراتيت، كما حصل في الدورة الثانية لحكومة المالكي عام 2009 لمبلغ 41 مليار دولار وهو الفائض من الفرق السعري، والذي ذكره اسامة النجيفي في اول جلسة للبرلمان آنذاك، وسكت ليشتري بـ 17 مليار دولار اسهماً في سامسونغ ليصبح اكبر مساهم في تلك الشركة العملاقة.. ذكرته لوموند الفرنسية في حينه.
من يحل هذه الرموز الخطيرة؟
*** اعتمدنا على ما نشرته يس العراق – بغداد اليوم 17/1/2021 فيما يتعلق بالفائض ومناقشات اللجنة المالية في البرلمان.
‎2021-‎01-‎18