بيان لجنه المتابعه الوطنيه في الاردن!
في ظل الانكماش الاقتصادي وتأثر الفئات متدنية الدخل بشكل لا مثيل له، وتراجع الدخول المتاحة، وانكماش الفئات متوسطة الدخل، وتأكل المدخرات الوطنية في السوق المالي وسوق رأس المال وحتى في المدخرات من الودائع والاحتياطيات بفعل تراجع العوائد الحقيقية الى تاكل رؤوس الاموال الوطنية في ظل غياب البرامج الحقيقية للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي.
– ومن هنا فان لجنة المتابعة الوطنية التي تعي الحاجة الماسة لبرنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي وطني لترى ضرورة البدء فورا بمشاركة كافة أطراف الانتاج بالتوافق حول أهداف ومعايير أداء وسبل تنفيذ ذلك البرنامج بما يحقق أهداف التنمية الحقيقية المستدامة ويخلص الاقتصاد من التشوهات الهيكلية التي غزت برامج الإصلاح الاقتصادي المريرة التي صاغها الصندوق والبنك الدوليين، برنامج يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على دخول الفئات الاجتماعية الفقيرة ومتوسطة الدخل وينتقل بالأردن إلى آفاق اقتصادية واعدة بشراكة ومشاركة وطنية شاملة وتوافق وطني شفاف وصريح.
– ومن هنا فإن لجنة المتابعة الوطنية ترى أهمية وضرورة إعتماد السياسات والبرامج الاقتصادية التالية:-
*أولا*: إعادة النظر بالسياسة الضريبية بما ينسجم مع أحكام المادة ( 111) من الدستور، خصوصا ما يتعلق بمراعاة المساواة والعدالة الاجتماعية في فرض الضرائب، وهنا ندعو لعقد مؤتمر يشارك فيه مختصون في الشؤون الضريبية لاعادة صيأغة النظام الضريبي ربما يحقق العدالة ويراعي معايير تشجيع الاستثمار المجدي اقتصاديا والمشغل للعمالة الأردنية.
*ثانيا*: تحرير الزراعة الريفية من كافة الضرائب التي ترهق المزارعين وتجبرهم على ترك أراضيهم المصدر الأساس للغذاء، وتمنعهم من الاستثمار فيها، وتحرير الإنتاج الزراعي من سيطرة السماسرة والمضاربين بقوت الشعب وضرورة اعتماد البرامج الاقتصادية.
*ثالثا*: إعادة دراسة موازنة الدولة بشكل شامل بهدف ضبط الإنفاق والتخلص من بنود الإنفاق الترفي غير المنضبط والتعامل مع الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية ومتعددة الأطراف ضمن معادلة مرنة تنبثق من المصلحة الوطنية.
*رابعا*: أن لجنة المتابعة الوطنية ترى أن أي توجه أو تشريع من خلال قانون بتاجير أو بيع أراضٍ سياحية او أثرية خاصة في مدينة البتراء التاريخية ذات المكانة السياحية العالمية يعتبر مساسا بالسيادة الوطنية مما يضر في الوطن ويجعله مكشوفا أمام الاطماع الصهيونية وتؤكد هذه الاطماع تصدر صورة البتراء للإعلانات السياحية الصهيونية مما يوحي أن البتراء هي جزء من أراضي الكيان الصهيوني.
*خامسا*: دراسة الأثر الاقتصادي والمالَي لبرنامج التخاصية وواردات الخزينة من الشركات التي تمت خصخصتها بهدف السعي لزيادة عوائد الدولة من تلك الشركات بما يتلائم مع حجم الأرباح التئ تحققها هذه الشركات والعمل على استرداد الاسهم التي ثبت ان شابها عمليات فساد خاصة شركة الفوسفات وأمنية وميناء العقبة وغيرها.
*سادسا*: التعامل الجاد من قبل السلطة مع قضية انفلات الأسعار في السوق وحالات الاحتكار بكافة أشكالها من خلال التطبيق السليم وغير المتساهل بقوانين وزارة الصناعة والتجارة والمنافسة وإصدار قانون جدي لحماية المستهلك بشكل كامل يتم من خلاله وقف حالات الاستغلال التي يمارسها بعض التجار الجشعين بحق المستهلكين خصوصا ونحن نشهد يوميا ومنذ سنوات أشكال متعددة من هذا الاستغلال وعلى سبيل المثال ما حدث خلال أزمة الكورونا.
*سابعا*: العمل الفوري على دمج المؤسسات والهيئات المستقلة التي اخذت تستنزف موارد الدولة حيث يشكل انفاقها نسبة عالية من إجمالي الإنفاق العام دون أي جدوى تذكر ناهيك عن تعدد المرجعيات التي نتجت عن انشاء العديد من هذه الهيئات وأثر ذلك على الاستثمار.
*ثامنا*: إعادة النظر في الاعفاءات الممنوحة لتشجيع الاستثمار بحيث يتم حصرها في القطاعات ذات الاثرالاقتصادي والاجتماعي وربطها بالقيمة المضافة لهذه المشاريع وبالرواتب التي تدفعها للعاملين الأردنيين.
*تاسعا*: محاربة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة المختلفة والتهرب الضريبي الذي يمارسه بعض التجار الفسده وكبار الموظفين والمسؤولين، والعمل الجاد لانجاز مشاريع استغلال الموارد والثروات الطبيعية ذات المردود السريع وفي مقدمتها توفير الأمن الغذائي والبدء جديا في استغلال الصخر الزيتي بالإضافة إلى الحفر الجدي لاستخراج النفط والغاز واستخراج النحاس من منطقة محمية ضانا التي ترفض الحكومة استغلالها بذريعة اثرها السلبي على البيئة رغم تأكيد أصحاب الاختصاص بوجود تكنولوجيا جديدة لا تضر بالبيئة مطلقا، ومهما كانت الأسباب والمبررات المقدمة فإن أمن المواطن المعيشي واستقراره الاجتماعي والنفسي سيكون اهم بكثير من العوامل الأخرى، وفي مجمل الأحوال فإنه اذا كان علينا أن نختار بين تحمل اخطار بيئية ويمكن معالجتها وبين المواطن الذي هو أغلى ما نملك فإننا ولا شك سنكون مع الخيار الثاني فالضرورة تملي علينا أن نعمل من إجل استغلالها لوضع حد لتداعيات تلك الأوضاع التي تتمثل في تدني مستوى المعيشة وما ينبثق عنها من فقر وبطالة وعوز وفوارق اجتماعية وعنف مجتمعي.
*عاشرا*: هناك ثروات أخرى اذا ما احسن استغلالها فانها ستنقلنا من حالة التعايش مع حالة الياءس إلى حالة اثراء وهذا هو الهدف المنشود.
*الحادي عشر*: ربط مخرجات التعليم بمدخلات سوق العمل.
*الثاني عشر*: انطلاقا من حرص لجنة المتابعة الوطنية على حماية مؤسسة الضمان الاجتماعي أضخم مؤسسة مالية واستثمارية وتأمينية في الاردن من اي تدخل خارجي في شؤونها فهي ترفض محاولات الدولة الدائبة لفرض ولايتها عليها بأشكال مختلفة والتي كان آخرها إدخال هذه المؤسسة تحت مظلة الخدمة المدنية وتعتبر ان هذا القرار ان نم عن شيء فهو ينم عن نية السلطة الاستمرار في سياساتها إلرامية إلى استكمال مسلسل العبث والافساد في آخر قلاعنا الاقتصادية والمالية والاستتثمارية والتي كان آخرها سحب مبلغ (450) مليون دينار من التأمينات بحجة معالجة تداعيات جائحة الكورونا والتي لا نستبعد انها تحولت إلى ملاذات امنة وكان قد سبقها سحب ما يتجاوز الستة مليارات دينار من موجوداتها إضافة إلى استخدام موجوداتها في مشاريع وهمية وفاشلة ناهيك عن محاولات الدولة بيع أسهم الضمان الرابحة في بعض المؤسسات المالية وبالتحديد بنك الإسكان.
*الثالث عشر*: التأكيد على أن تصويب وإصلاح الاقتصاد الوطني مرتبط بتحقيق إصلاح سياسي يتمثل بإعادة صياغة الدستور بشكل يحدد فيه ان الشعب هو مصدر السلطات وان نظام الحكم نيابي ملكي وراثي والتركيز على مبدأ الفصل بين السلطات والخروج بقانون انتخاب ونظام انتخاب عصريين يفرزا نوابا اكفاء قادرين على تشريع قوانين تنسجم مع طموحات الشعب بما فيها قوانين تسهل مهمة الدولة في اقتلاع جذور الفساد العقبة الكأداء أمام التحديث والتطوير.
– اننا وإنطلاقا من قناعتنا بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مؤسسة حكومية وان اموالها بمثابة أموال وقف تمتلكها شرائح كبيرة من الفقراء واليتامى والارامل والشيوخ إضافة إلى العمال والموظفين المستخدمين غير الخاضعين لقانوني التقاعد المدني والتقاعد العسكري لتطالب الحكومة كف يدها عن التدخل في شؤون هذه المؤسسة وترك الولاية العامة في شؤون هذه المؤسسة وادارتها إلى مجلس الإدارة بتركيبته الثلاثيةالعمال وأصحاب العمل والحكومة حسب ما جاء في القانون على أن يحسن اختيار الممثلين بنخب تتمثل بهم الكفاءة والنزاهة والطهارة وان يكون المجلس الجهة الوحيدة المناط بها اتخاذ القرارات وتعديل المسارات.
2020-12-12