نشرة “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” العدد 14!عبده بغيل

 إعداد/عبده بغيل.

  ابرز عناوين النشرة:

 صنعاء: اختتام دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال لموظفي عدد من جهات الرقابة ومكافحة الفساد

  “اتحاد المصارف العربية” ينظم منتدى مكافحة غسل الأموال ديسمبر المقبل

  مصر: تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 العراق: البنك المركزي يعلن تشكيل مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  الكويت: “حتى لا تصبح الكويت حديقة خلفية لغسل الأموال” الحكومة تشدّد الرقابة على المعاملات المالية

   صنعاء: اختتام دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال لموظفي عدد من جهات الرقابة ومكافحة الفساد

  اختتمت بصنعاء  دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارة المالية.

هدفت الدورة في ثلاثة أيام  الى اكساب  ٤٠ مشاركا ومشاركة مهارات ومعلومات مرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوسائل والأساليب التي يتبعها المجرمون في ارتكاب هذه الجرائم وكذا خطورتها وما تسببه من أضرار فادحة على الدولة والمجتمع ووسائل مكافحتها .

 كما شملت الدورة التعريف بمهام وأدوار الجهات المشاركة في مواجهة هذه الجرائم وفي تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي الاختتام أوضح مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رئيس اللجنة المنظمة للبرنامج التدريبي القاضي رشيد المنيفي أهداف عملية التدريب والتأهيل لموظفي جهات الرقابة والإشراف وجهات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع هذه الجرائم وسبل مواجهتها ومكافحتها.

وأشار إلى أن إقامة هذه الدورة لموظفي الجهات المسئولة عن الرقابة ومكافحة الفساد يأتي لتعزيز الوعي والمعرفة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظرا للارتباط الوثيق بينها وجرائم الفساد وتنسيق أدوار هذه الجهات في مكافحة هذه الجرائم وتطوير آليات وسبل مواجهتها.

 

يذكر أن اللجنة نظمت ١٤ دورة تدريبية خلال العامين ٢٠١٩م – ٢٠٢٠م استفاد منها ٧٦٥ مشاركا ومشاركة من ٢٨ جهة حكومية ومن القطاع الخاص منهم ٥٠ من قيادات جهات الرقابة والإشراف وجهات إنفاذ القانون والجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

   “اتحاد المصارف العربية” ينظم منتدى مكافحة غسل الأموال ديسمبر المقبل

 بحسب بيان اتحاد المصارف العربية يعتزم الاتحاد بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، واتحاد الغرف العربية، إطلاق منتدى “مخاطر العقوبات والتعامل الحرجة في مكافحة غسل الأموال” على مدار يومي 18 و19 من شهر ديسمبر المقبل في العاصمة اللبنانية بيروت،

 وقال الاتحاد، إن من المخطط أن يشارك في المنتدى ضباط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومدراء التدقيق الداخلي، وقسم العمليات (التحويلات، مديرو الفروع، وتمويل التجارة).

كما يشارك في المنتدى مسؤولو المخاطر والتدقيق الداخلي، وخدمة العملاء، والمدققون الخارجيون، وخبراء الحوكمة والمخاطر والامتثال، ومدراء المخاطر والإدارة الوسطي في المؤسسات المالية.

ويتناول المنتدى مناقشة العديد من القضايا والمحاور المختلفة على رأسها قواعد غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أساس تطبيق منهج إحصائي قائم على المخاطر، ودور البنوك المركزية والجهات الرقابية في الحفاظ على النظام المالي والمصرفي، وكذلك استخدام التكنولوجيا في الكشف المبكر عن مخاطر عدم الامتثال.

كما يتناول المنتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجرائم المالية، وتطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتوافقة مع الشمول المالي، والمخاطر الناشئة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل جائحة فيروس كورونا.

ويناقش المؤتمر مخاطر الجرائم المالية الخفية لحلول التكنولوجيا المالية، والمؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 كما يتضمن المنتدى مناقشة دور المنظمين ووحدات الاستخبارات المالية في حماية نزاهة النظام المالي، وكيف يمكن لمصارف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تتعامل مع التحديات التي تفرضها زيادة الغرامات والعقوبات، وفقا للبيان.

ويبحث المنتدي ضمن محاوره أيضا مبادئ تصميم برنامج تدريبي حديث وفعال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملية شطب الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات، والاتحاد الأوروبي مقابل الخزانة الأمريكية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

كما يبحث المنتدى موضوعات تحديد هوية الشخص المسيطر المتمثلة في قاعدة الـ50%، وأوجه التشابه والاختلاف، وحدود الملكية، والقاعدة الكلية، والعقوبات بالتمديد.

   مصر: تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بتشكيل  “مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، برئاسة المستشار أحمد سعيد حسين خليل، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية كل من، جمال محمد عبد العزيز عزت نجم، نائب محافظ البنك المركزى والمستشار جورج سعد غبريال، ممثل النيابة العامة والمستشار رضا عبد المعطى السيد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وهشام أحمد عكاشة ممثلا لاتحاد البنوك وأحمد كجوك، خبيرا فى الشئون المالية والمصرفية بصفته نائب لوزير المالية ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء خبيرا فى الشئون القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

     العراق: البنك المركزي يعلن تشكيل مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    اعلن مجلس الوزراء عن إقرار التقرير السنوي الثالث لمجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بحضور (رئيس المجلس – محافظ البنك المركزي العراقي).

ودعا مجلس الوزراء “استمرار مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بأخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع الجهات الرقابية”.

 وشكل مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ والذي يترأسه محافظ البنك المركزي وعضوية عدد منالغوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة.

  الكويت: “حتى لا تصبح الكويت حديقة خلفية لغسل الأموال” الحكومة تشدّد الرقابة على المعاملات المالية

   فيما أكدت الحكومة الكويتية مساعيها الجادة لمحاربة الفساد بكافة أشكاله، وفي ظل ضبط العديد من قضايا المخالفات المالية، خلال الفترة الماضية، كشف مصدر مسؤول عن قيام الحكومة بتحويل 9 شركات تقوم بجمع تبرعات غير قانونية إلى النيابة العامة.

وأكد المسؤول الحكومي، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن إجمالي التبرعات التي جمعها تحت غطاء إنساني وديني في ظل تدهور الأوضاع المعيشية بسبب جائحة كورونا، خلال الأشهر الماضية، بلغ ما يقرب من 650 مليون دولار.

وبحسب المصدر، فإن الحكومة لن تتهاون في قضية جمع التبرعات بالأساليب غير الشرعية التي قد تستخدم في عمليات غسل الأموال والجرائم المختلفة،

 و أكد مصدر قانوني كويتي أن هناك مئات الشكاوى التي وردت من مواطنين ومقيمين تفيد بقيام شركات بجمع التبرعات تحت غطاء ديني وإنساني، في بعض الأحيان، وتحت ذريعة تدهور الأوضاع المعيشية لأسر العمالة الوافدة في الكويت من خلال وسائل عديدة، سواء بإرسال مندوبين إلى المنازل أو الاتصال عبر الهاتف أو بإرسال رسال نصية ومن خلال “واتساب” أو تطبيقات الهواتف والمواقع الإلكترونية، حيث تطلب الأموال من دون أوراق رسمية أو بتصريح من وزارة الشؤون، ما أثار شكوك المواطنين والمقيمين على حد سواء.

 من جانب آخر

 الكويت: المؤتمر الوطني «حتى لا تصبح الكويت حديقة خلفية لغسل الأموال»

 نظراً لأهمية موضوع المؤتمر وانعكاساته الخطيرة على كل المجالات الحيوية في الكويت حددت صحيفة القبس يومي 8 و9 ديسمبر المقبل موعداً لانعقاد مؤتمرها الوطني الافتراضي (حتى لا تصبح الكويت حديقة خلفية لغسل الأموال)، الذي كانت قد دعت إليه في افتتاحية عددها الصادر بتاريخ 17 نوفمبر الجاري.

 وقد أبدى كثير من مسؤولي الدولة في الكويت وجمعيات النفع العام والقوى السياسية رغبتهم للمشاركة في المؤتمر

 وجاء اختيار القبس يومي 8 و9 ديسمبر المقبل موعداً لانطلاق المؤتمر، وذلك بعد انتهاء انتخابات أمة 2020، حيث نتوخى أن يشكل المؤتمر خريطة طريق أمام مجلس الأمة الجديد عقب انتخاب أعضائه، وكذلك أمام الحكومة الجديدة في مستهل حقبة سياسية جديدة، يعلق المواطنون الكويتيون عليها الكثير من الآمال والأحلام.

الخميس 26-11-2020         العدد 14