نشرة أخبار “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” العدد 13!

إعداد/عبده بغيل .
ابرز العناوين :
اليمن: اللجنة الوطنية تنظم دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مصر وتونس ترحبان بالتعاون مع السودان في إسترداد الأموال المنهوبة

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات: مكافحة الإرهاب.. تجفيف مصادر تمويل التنظيمات المتطرفة” “خلاصة تقرير”

هل يقرع شبح الجوع الحقيقي الابواب؟وإصدار عملة جديدة في لبنان قريبًا

التفاصيل:

اليمن: اللجنة الوطنية تنظم دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

في إطار تنفيذ برامجها للأنشطة التدريبية للجهات الحكومية والقطاع الخاص لإكساب المشاركين مهارات التعامل مع هذه الجرائم ..اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنظم دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارة المالية اليوم بصنعاء ..

تهدف الدورة التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى ثلاثة أيام إكساب ٤٠ مشاركا ومشاركة مهارات ومعارف حول الطبيعة القانونية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطرها وأساليبها ومراحلها المختلفة وتكييفها القانوني.

كما تتضمن الدورة التعريف بمهام وواجبات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية ودور جهات الرقابة والإشراف ووحدة جمع المعلومات المالية والتزاماتها وكذا واجبات ومهام وأدوار الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارة المالية في عملية الرقابة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي الافتتاح أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال يوسف علي زبارة، أهمية تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والتنسيق فيما بينها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها جهات رقابة وإشراف أو جهات إنفاذ قانون أو جهات معنية بتطبيق القانون ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر من أخطر الجرائم التي تسبب أضرار اقتصادية وأمنية وسياسية واجتماعية فادحة.

مصر وتونس ترحبان بالتعاون مع السودان في إسترداد الأموال المنهوبة

خاطبت وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سهام عثمان محمد أحمد الإجتماع العام لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا(مينافاتف) الذي عقد إفتراضيا بمشاركة كامل الدول الأعضاء في المجموعة والبالغ عددهم ٢٢ دولة، وعدد من المراقبين علي رأسهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجلس التعاون الخليجي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

وأكدت رئيس اللجنة الوطنية توفر الإرادة السياسية الكاملة للسودان في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأشارت في خطابها إلي إشراف مجلس الوزراء ومتابعته لهذا الموضوع.

وتناول الخطاب رغبة السودان في التنسيق والتعاون مع دول المجموعة والمراقبين من خلال آليات وهياكل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإستفادة منها في مساعدة السودان في إسترداد الأموال المنهوبة.

وأعلنت جمهورية مصر العربية وتونس وضع كامل خبراتها لمساعدة السودان حتي يتمكن من تحديد وتعقب ومصادرة الأموال المنهوبة.

وتناولت السيدة وكيل وزارة العدل في خطابها إجراءات رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية الإرهاب وأكدت في خطابها إستعداد السودان للإندماج في النظام المالي العالمي عقب إكتمال إجراءات رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية الإرهاب.

وأشارت بحسب إلي أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان تعمل علي تهيئة جميع السلطات الوطنية لتكون مستعدة لمقابلة أي تعاملات مالية متوقعة.

وفي هذا الجانب رحبت لبنان والسعودية وقطر والكويت واليمن بعودة السودان للعمل مع المجتمع الدولي و أعلنو عن إستعدادهم للتعاون مع السودان في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات: مكافحة الإرهاب.. تجفيف مصادر تمويل التنظيمات المتطرفة” “خلاصة تقرير”

الشباب بين مطرقة العمل وسندان البطالة

بحث يتناول طرق “مكافحة الإرهاب.. تجفيف مصادر تمويل التنظيمات المتطرفة”

نوفمبر 21, 2020 | تقارير, دراسات, مكافحة الإرهاب

إعداد المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا وهولندا

وحدة الدراسات والتقارير “2”

الخلاصة:

يعتبر ألتمويل اساس عمل تنظيم “دولة داعش”، لتقارير ألإستخبارية تعطي تفاصيل حول أهمية التمويل “فألجهاديون” والمقاتلون الذين يتطوعون للقتال، دائما يختارون الفصائل الأكثر تنظيما والاكثر دفعا وتسلحا. على سبيل المثال أن داعش استطاع اجتياح التنظيمات الاخرى “الجهادية” في العراق والشام بسبب ما كانت تتمتع به من امتيازات مالية وتسلح، هذا دفع الكثير من الألوية وألكتائب بالقتال تحت رايتها بعد ان كانت تقاتل تحت رايات اخرى. كذلك في العراق، بسبب ما يتمتع به تنظيم داعش من شراسة وامكانيات تمويل مرتفعة جدا تمكنه ان الاستمرار بتنفيذ عملياته الإرهابية.

تدير داعش العديد من عمليات غسل الاموال، هذه الاموال تدار احيانا من داخل دول اوربية وعربية. ويلعب القطاع الخاص دورا في تمويل الإرهاب، فمكاتب الصيرفة الخاصة وتحويل الأموال عبر العالم قد تم أستغلالها في تدوير الاموال وغسيلها. بلأضافة الى تدوير الأموال بواسطة المقايضة بعمليات الأستيراد وألتصدير. أن فرض الرقابة الشديدة على الشركات المالية الخاصة ومتابعة اصولها المالية من شأنها أن تعمل على تجفيف مصادر التمويل ومكافحة الأرهاب.

التوصيات
لذا من التوصيات في تجفيف مصادر تمويل القاعدة و”الجهادين” هو العمل الإستخباراتي وفرض عقوبات والتعاون مع الشركاء والحلفاء الدوليين وإشراك القطاع الخاص من أجل تحديد الجهات المانحة والممولين والوسطاء المتورطين في دعم المنظمات الإرهابية . إن أيجاد تعاون مشترك دولي في مراقبة وتعقب الآصول المالية للجماعات المسلحة ،لاتقل عن العمليات المسلحة في مواجهة الأرهاب وتفعيل قرارات مجلس الامن ـ لجنة مكافحة الارهاب في تتبع الاصول المالية وتجفيف التمويل.

رابط مخنصر … https://www.europarabct.com/?p=69143

* حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات

الهوامش
“مناطق استراتيجية وأولويات”.. رغم هزيمته عسكريا “داعش” يحاول أن “يبقى ويتمدد” في العراق … الحرة

https://arbne.ws/3cGbYc7

الشباب بين مطرقة العمل وسندان البطالة –

يعتبر الشباب حجر الاساس للدول بسبب كونهم محرك الدولة لمايمتلكونه من طاقات ويعتبر العراق من الدول الشابة اذ ترتفع نسبه الشباب فيه حيث تشكل تقريباً ربع نسبه معدل السكان العام والتي قدرت بحدود (38,124,182) مليون نسمه لعام 2018 وشكل الشباب مايقارب (10,456,309) مليون من معدل السكان العام للفئة العمرية من (15- 29 ) سنة اي بذلك يشكل نسبة 27,43 بالمئة من مجموع معدل السكان للعام نفسه وتعتبر هذه النسبة قوة كامنة معدة للاستخدام والاستفادة منها ولكن في الوقت نفسه تعاني هذه الشريحة من مشاكل عديدة اهمها المشاكل المالية وتوفير سوق العمل ولاسيما الخريجين الجامعين منهم الذي يعانون من ازمة البطالة المقعنة وعدم توفير سوق عمل سواء في القطاع العام او الخاص وذلك لعدة اسباب منها :

التهديدات الامنية فمنذ عام 2002

والى الان يعاني العراق من المجاميع الارهابية التي هددت واخترقت الامن الداخلي للبلد واخرهـا تنظيم داعش الارهابي الذي شكل تهديد امني واقتصادي وفكري للبلد لذا انصب جلى اهتمام الحكومة على تمويل حروب مكافحة الارهاب والتهديدات الامنية التي لم تشجع جلب الاستثمارات الاجنبية لتقليل البطالة

– الانقسامات السياسية والصراع السياسي والمحاصصة الحزبية المهيمنة على التوظيف في القطاع العام.

– عدم تبني سياسة اقتصادية حقيقية وواقعية كخطة عمل للاقتصاد العراقي والاشكاليات في النظام الاقتصادي العراقي الريعي والاعتماد على مورد واحد فقط وهو (النفط) الذي تكون اسعاره متذبذبة وغير ثابتة ومعرض الى خطر النفاذ ممكن.

– الترهل في القطاع الوظيفي العام غير المتكافئ وكذلك الزيادة الحاصلة في معدل نمو السكان نتيجة الزواج المبكر والهجرة من الريف الى المدينة.

نتيجة هذه الاسباب وغيرها اصبح الشباب يعانون من شبح البطالة الذي اخذ يتنشر بين اوساط الشباب بشكل كبير جداً حيث قدرت نسبة البطالة في عموم العراق لعام 2018 بـ (14 بالمئة) الا انها تتجاوز مايقارب 30 بالمئة بين الشباب غير المتعلمين والمتعلمين تعليم اولي (ابتدائي،متوسطة،اعدادية) والخريجين الجامعين بشقيهم الدراسات الاولية والدراسات العليا حيث بلغ عدد الخريجين للدراسات الاولية من الجامعات والكليات الحكومية والاهلية والمعاهد التقنية (148401) خريج للعام الدراسي (2018/2019) في حين بلغ عدد الخريجين من الدراسات العليا (11039) خريج للعام الدراسي نفسه، يواجه ما يقارب 85 بالمئة من هؤلاء الخريجين فضلا عن الشباب غير المتعلمين والمتعلمين تعلم اولي شبح البطالة المقنعة والسعي للحصول على فرصة عمل تضمن لهم الحياة الكريمة والعيش السليم وامكانية تأسيس اسرة وكذلك تحقيق الفائدة العامة من خلال فرصة العمل هذه سواء في القطاع العام او الخاص في ظل عجز الحكومات المتعاقبة عن حل هذه الاشكالية التي اخذت تتوسع وتزيد يوماً بعد يوم وخصوصاً تشير الارقام الى حوالي (600) الف شاب يدخل سوق العمل سنوياً ومن المفترض ان توفر الحكومة فرص العمل هذه في حين لم تتجاوز فرص العمل في الموازنة المالية للعام 2019 (50) الف فرصة عمل فقط اي بذلك على الحكومة توفير مايقارب (550) الف فرصة عمل سنوياً وهي تعيش ازمة اقتصادية ومالية نتيجة تداعيات فايروس كورونا على الاقتصاد العراقي مع تراجع اسعار النفط وعجز الحكومة عن توفير حلول بديلة نتيجية الاوضاع السياسية الداخلية التي يشهدها العراق منذ احداث احتجاجات تشرين العام الماضي ، ليس هذا فقط فممكن ان يزداد الامر سوءا وصعوبة في حلول عشر السنوات القادمة التي وفقاً لتقرير وزارة التخطيط العراقي حول امكانية زيادة عدد سكان العراق الى مايقارب (50) مليون نسمة وخلال ذلك يكون لابد توفير مايقارب من (5-7) مليون فرصة عمل اي حوالي (700) الف فرصة عمل سنوياً نتيجة الانفجار الاسكاني الحاصل خلال عشرة سنوات ، وعليه لابد للحكومة والجهات المعنية جميعاً التظافر لوضع حلول سريعة وخطط قريب المدى ومتوسطة لمحاولة حل حزء من هذه المشكلة الكبيرة التي تهدد كيان الدولة بالكامل والعمل على وضع سياسيات عمل واضحة تستطيع من خلالها تجاوز الازمة وتبني بعض القرارات والقوانين التي تصب في مصلحة ذلك ومنها:

نمو سكاني

1- محاولة المحافظة على معدل نمو السكان الحالي والحد لاكبر قدر ممكن من النمو السريع وزيادة عدد السكان من خلال تبني بعض القرارات والمشاريع مثل تحديد النسل والحد من الزواج المبكر وتقليل الهجرة من الريف الى المدينة.

2- العمل على تشجيع الاستثمار الخاص وتطوير المشاريع الخاصة للشباب من خلال تقديم التسهيلات المالية والادارية والقانونية.

3- العمل على اعادة تفعيل وتطوير القطاع الخاص العراقي بكل اصنافه مثل الحرف المهنية والاعمال اليدوية وليس فقط الاستثمار الخارجي.

4- تشريع القرارات والقوانين التي تنظم عمل القطاع الخاص ولاسيما المتعلق بالاستثمار الاجنبي وعدد العاملين الاجانب والزام الشركات الاجنبية بتشغيل الايدي العاملة العراقية بنسب لا تقل عن 50 بالمئة من عدد عامليها فضلاً عن توفير الاجواء المناسبة والاحتياطات الامنية لجلب المزيد من شركات الاستثمار بما يخدم مصلحة العراق.

5- العمل على التنسيق المشترك مابين المؤسسات التعليمية كافة ومؤسسات سوق العمل لتوفيق مابين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع اقتصادياً .

هل يقرع شبح الجوع الحقيقي الابواب؟وإصدار عملة جديدة في لبنان قريبًا

أما في ما يتعلق بالعملة الرقمية ،نشير هنا الى ان مصرف لبنان يعمل منذ أعوام على مشروع “العملة الرقمية” التي تختلف عن العملة الافتراضية (البتكوين) كون الأخيرة تساعد في عمليات تبييض الأموال بوتيرة اعلى من تمويل الإرهاب. وقد فرضت الازمة النقدية والمالية التي أدت الى ازمة شحّ السيولة، على لبنان الانتقال من الاقتصاد النقدي الى الورقي حاليا، قبل ان يدخل عالم الاقتصاد الرقمي كالعديد من اقتصادات العالم، مع اصدار البنك المركزي العملة الجديدة العام المقبل، وهي ستكون شبيهة بالليرة اللبنانية التي تتعامل بها المصارف لجهة قيمتها، وستكون قابلة للتحويل من حساب مصرفي الى اخر، وهي مخصصة للتداول المحلي. ويتوقع ان يقبل اللبنانيون على اعتمادها عملة للتداول بعد ان يدركوا أهميتها لجهة تخفيف وقع الازمة الراهنة، وخصوصا ان من شأن تلك العملة ان تحدّ من عمليات تحويل الليرات الى دولارات، علما ان التحوّل من الليرة الى العملة الرقمية سيضيّق اكثر فاكثر وجهة استهلاكها المضبوطة بشروط وآليات محددة وهادفة الى الحفاظ على الاحتياطي الأجنبي المتبقي لدى مصرف لبنان.

الاحد 22-11-2020. العدد 13