نشرة “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”!عبده بغيل

أعدها/عبده بغيل.
ابرز العناوين:

المستشار أحمد سعيد خليل: سعينا للنهوض بقدرات مجموعة «المينافاتف» لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي العراقي يبدأ بإجراءات جديدة لمواجهة غسيل الأموال


تغسل 90 مليار سنويا.. تفكيك شبكة دولية
تبييض الأموال في العقارات بالمغرب

التفاصيل:

المستشار أحمد سعيد خليل: سعينا للنهوض بقدرات مجموعة «المينافاتف» لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال أن مصر سعت جاهدة مصر خلال فترة رئاستها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “المينافاتف ” للنهوض بقدرات وأهداف المجموعة .
جاء ذلك في كلمة المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال خلال رئاسته أعمال الاجتماع العام الواحد والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “المينافاتف “

شارك في الاجتماع، جوهر النفيسي، نائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ورئيس وحدة المعلومات المالية المغربية والدكتور الوليد بن خالد آل الشيخ، السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ورؤساء وممثلي وفود 21 دولة من دول الشرق الأوسط الأعضاء بالمجموعة وعدد من المراقبين.

وأشار إلى أن فعاليات الاجتماع العام الواحد والثلاثين للمجموعة والذي كان المقرر انعقاده في مملكة البحرين في إبريل ٢٠٢٠ م، إلا أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم نظراً لانتشار فيروس COVID-19 حالت دون ذلك بسبب فرض حالات طوارئ وحظر تجوال وإعاقة عمل الكثير من الجهات الحكومية.


كما أشار رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال إلى التطورات الصحية الطارئة المتعلقة بفيروس كورونا على المستوى الدولي منذ بداية مارس ٢٠٢٠م، وما نتج عنها من قرارات اتخذتها الدول الأعضاء للحد من آثار هذا الوباء كفرض حالة الحجر الصحي وإغلاق الحدود الوطنية وفرض العمل عن بُعد عوض العمل المكتبي.

وقال رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، لقد أثرت هذه الجائحة على مختلف المجموعات الإقليمية بما فيها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث اتباع إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأعضاء، وعلى الأخص عمليات التقييم المتبادل والجداول الزمنية لتلك العمليات والزيارات الميدانية المترتبة عليها.

وكذلك اثرت على قدرات الدول محل التقييم أو المتابعة في اتخاذ إجراءات مثيلة لتلك المتبعة في الظروف الاعتيادية، وتطلب ذلك تظافر الجهود الدولية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاسيما مجموعة العمل المالي لإيجاد حلول بديلة لرفع تلك التحديات على الصعيد الدولي وضمان استمرار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار المستشار أحمد سعيد خليل إلى إنه قام بصفته الرئيس، بعقد اجتماعات مثمرة مع رئيس “الفاتف” وسكرتاريتها بحضور سكرتارية” المينافاتف ” لاستجلاء الكثير من الأمور المتعلقة بخطة العمل والتحديات التي تواجهها المجموعات الإقليمية في ظل هذه الظروف والمرونة المطلوبة للتعاطي مع سير العمل بالمجموعات وخاصة فيما يتعلق بالتقييمات المتبادلة والزيارات الميدانية للدول التي كان مقررًا انعقادها أو استكمالها خلال الفترة الماضية دون التأثير سلبًا على الدول أو مناخ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وقال رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال إنه في إطار العمل قُدماً على تحقيق أهداف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وعلى النحو الذي يُلبي تطلعات الدول الأعضاء في المجموعة، فإن جمهورية مصر العربية حرصت على تنفيذ خطة العمل الموضوعة من قِبل مجموعة العمل المالي بالتعاون مع سكريتارية المجموعة والتي تم فيها مُعالجة التحديات التي تواجهها مجموعتنا في عمليات التقييم المتبادل وزيادة فعالية أداء المجموعة والسكريتارية، ووضعت آلية تمكن الدول الأعضاء للمجموعة من متابعة تنفيذ هذه الخطة بصورة دورية وتلقي مرئياتهم بخصوص التغلب على أية معوقات للتنفيذ.

واضاف المستشار أحمد سعيد خليل : انه وبشأن تطوير آليات عمل المجموعة، فقد قامت المجموعة برفع أدائها وتطوير ادواتها من خلال تطوير اختصاصات وصلاحيات الاجتماع العام بحيث تكون مُحددة بدقة وتواكب المستجدات، وتطوير أسس اتخاذ القرارات في الاجتماع العام وفرق العمل بما يشمل وضع معايير محددة وواضحة، وإجراء ما يلزم من تطوير لمعايير الانضمام للمجموعة، سواء للأعضاء أو للمراقبين، ودعم وتطوير الموارد المالية للمجموعة وتحديد الاستخدامات المثلي لأية فوائض في موازنتها.

وأشار إلى انه تم تطوير أسس العمل المتبعة في فرق العمل والمنتديات واللجان المُشكلة بالمجموعة بهدف زيادة فعالية فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، وتطوير منتدى وحدات التحريات المالية، وقيام اللجان المُشكلة بالمجموعة بالتواصل مع فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات للوقوف على أهم التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في مجال عمل هذه اللجان بهدف دراستها ومناقشتها ووضع أنسب الحلول لمواجهتها، بالإضافة إلى تشكيل “ملتقي الخبراء” بالاتساق مع خطة العمل الموضوعة من قِبل مجموعة العمل المالي.

ويناقش الاجتماع على مدى يومين عدد من البنود الهامة المُدرجة على جدول أعماله أبرزها متابعة عمليات التقييم المتبادل ضمن الجولة الثانية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، وعمليات المتابعة المُعززة لكل من الجمهورية التونسية والمملكة المغربية، كما سيستعرض في هذا الإطار عدد من تقارير المتابعة اللاحقة لعمليات التقييم المتبادل.

كذلك سيتم استعراض خطة عمل المجموعة لعام ٢٠٢١ م، وعرض ملخص عن عمل سكرتارية المجموعة أثناء الظروف الاستثنائية المتعلقة بتفشي فيروس COVID-19، بالإضافة للعلاقة مع مجموعة العمل المالي والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات النظيرة.

البنك المركزي العراقي يبدأ بإجراءات جديدة لمواجهة غسيل الأموال

قال عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، إنه لا يوجد أرقام محددة عن الشركات المتورطة في غسيل الأموال في العراق، مبيناً أن البنك المركزي العراقي بدأ بإجراءات جديدة لمواجهة غسل الأموال.

وذكر ميرزا في حديث صحفي تابعته “نشرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ” إنه “لا يوجد رقم محدد لعدد الشركات المتورطة في غسيل الأموال في العراق، لكنها كثيرة وبعناوين ووجهات متعددة، لافتاً إلى أن غسيل الأموال في العراق كبير جداً ويمكن ملاحظته من خلال معرفة حجم الأموال التي يتم الحصول عليها من البنك المركزي لاستيراد البضائع والسلع للأسواق العراقية وبين ما يدخل للبلاد فعلياً عبر منافذه المختلفة”.

وأضاف، أن “البنك المركزي بدأ بإجراءات جديدة لمواجهة غسيل الأموال في العراق عبر اليات محددة سيتم تطبيقها، بالإضافة إلى وجود فقرة مهمة في قانون تمويل العجز المالي والتي تعتمد على ضريبة الجمارك المفروضة على البضائع والتي من خلالها نعرف حجم الأموال التي بالفعل استخدمت في شراء بضائع وسلع للأسواق العراقية”.

وأشار عضو اللجنة المالية النيابية إلى أن “الفساد في العراق معقد ومتشعب لكن في المحصلة، فساد الأحزاب والكتل أكبر من فساد الأفراد”.

يشار أن الاسبوع الماضي في “تقرير نشرتنا ” نشره موقعنا نقلا عن القيادي في حزب الفضيلة، مهند العتابي في تصريح له أن “عدد الشركات المسجلة في العراق أكثر من 64 ألف شركة لدى وزارة التجارة وأن الشركات الفعلية على الأرض لا يتجاوز عددها 14 شركة و50 ألف شركة المتبقية مهمتها غسيل الأموال”.

تغسل 90 مليار سنويا.. تفكيك شبكة دولية
تبييض الأموال في العقارات بالمغرب

تم تفكيك أخطر شبكة متخصصة في تبييض الأموال بالملايير في العقارات، ضمنها مغاربة و فرنسيون..

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن الشركة الفرنسي تمكن من اعتقال 18 شخصا بينهم مغاربة وفرنسيون ضمن الشبكة، مشيرة، بأن الأخيرة، نقوم بغسل نحو 90 مليون يورو سنويا (أكثر من 90 مليار سنتيم) من الأموال المتأتية من تهريب المخدرات.
هذا، ويقوم أعضاء هذه الشبكة يقومون بجمع الأموال التي تدرها عليهم تجارة المخدرات، حيث يتم نقلها بعد ذلك إلى المغرب عبر إسبانيا.
وفي ذات السياق ، أوضحت، أن الشبكة يمكن أن تغسل ما يصل إلى 90 مليون أورو كل عام وتقوم بإعادة استثمارها في العقارات بالمغرب. وبحسب المصادر ذاتها، فقد قامت عناصر الشركة الفرنسي باعتقال 18 شخصا في مدن “ليون” و”شامبيري” و”نيم” و”مونبيليه” بدعم من وحد اليوروبول المتخصصة في غسل الأموال.
; إلى ذلك، تم خلال عملية الاعتقال ضبط 4 ملايين يورو من أصول إجرامية وهي عبارة عن نقود وشقق وشاحنات وسيارات وحسابات مصرفية. وأشارت صحف فرنسية، أنه تمت متابعة 14 مشتبها فيهم رهن الاعتقال فيما وضع 4 آخرين تحت المراقبة القضائية وذلك في التحقيق الذي تشرف عليه دائرة الاختصاص المسؤولة عن الجرائم المنظمة بمنطقة “جيرس” في ليون.

_التحديث جار_

السبت 21-11-2020 العدد 12