المسودة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية!

احمد موسى جياد.

خلال فترة اقل من خمسة اسابيع اصدر مجلس الوزراء مسودتين مختلفتين لمشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية يستند كليهما على نفس اجتماع مجلس الوزراء وقراره الذي اعتمد مشروع قانون التعديل الاول. وكان من المؤمل، او المتوقع، ان تعالج المسودة الثانية ما اثير من ملاحظات على المسودة الاولى لمشروع قانون التعديل؛ ولكن مع الاسف لم يتم ذلك.  

تضمنت المسودة الجديدة لمشروع قانون التعديل العديد من التغييرات مقارنة بالمسودة الاولى؛ معظمها صياغية شكلية غير رصينة، بعضها جوهرية مؤثرة سلبيا، في الغالب، وبعضها اتت بشروط غريبة وكل ذلك يشير الى ركاكة المسودة وافتقار التناسق وعدم التوزان والترابط بين مواد القانون المختلفة. لازالت هذه المسودة تتعارض مع الاحكام الدستورية ولا تلتزم بقرار الطعن الصادر من المحكمة الاتحادية العليا وتعاني من العديد من الثغرات والنواقص وتعيد هيكلية الشركة الى ما كانت عليه عند حل الشركة في النصف الثاني من عقد ثمانينات القرن الماضي وتخلق حالة خطرة وغير مسبوقة من “عدم توازن متعدد الجوانب” في مجلس ادارتها!!!!!. وبالتالي لا توفر هذه المسودة الجديدة الاسس القانونية والمالية والاقتصادية والبيئية والتخصصية السليمة لتاسيس شركة النفط الوطنية العراقية بما تتناسب مع التطورات الحديثة في مجال عملها وبما تقوم به شركات النفط الوطنية في الدول النامية المنتجة للنفط.   

للتذكير، يأتي مشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018 تنفيذا لإلتزام قانوني ودستوري وذلك بعد ان اقرت المحكمة الاتحادية العليا (بقرارها رقم 66 الصادر في 23/1/2019)  قبول الطعون بالعديد من مواد القانون المذكور؛ وهذا شكل سابقة قضائية ملزمة ومؤثرة للغاية.

سبق لي ان تناولت مشروع التعديل لمرتين بمداخلتين باللغة العربية تم نشرهما وتوزيعهما على نطاق واسع: الاولى في 18 اب 2020 والثانية، وهي دراسة مستفيضة عن المسودة الاولى وقد اعتمدت على وثائق رسمية مثبتة بالارقام والتواريخ صادرة من الجهات ذات العلاقة ، نشرت في 7 ايلول 2020 ثم في 8 ايلول 2020 مع ملخص باللغة الانكليزية .

تشير معلومات مجلس النواب الى قيام الدكتور بشير خليل الحداد (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وممثل الاكراد حسب نظام المحاصصة في توزيع المناصب في المجلس) بترأس جانبا من اجتماع لجنة النفط والطاقة الذي عقد يوم 23 اب 2020 لمناقشة قانون شركة النفط الوطنية العراقية المرسل من مجلس الوزراء و مناقشة قرار المحكمة الاتحادية بشأن نقض عديد من مواد قانون الشركة من أجل تعديل تلك المواد.

وهذا يعني ان الاجتماع المذكور قد تناول المسودة الاولى لقانون التعديل؛ ولكن بعد الشروع في مناقشة مشروع قانون التعديل استلم مجلس النواب مسودة ثانية جديدة لنفس القانون بعد شهر (خلال الاسبوع 39) من استلام المسودة الاولى!!! علما انه لم يتم لغاية تاريخه ادراج مشروع قانون التعديل “للقراءة الاولى” او ضمن “قوانين قيد التشريع” حسب ما يشير اليه الموقع الالكتروني لمجلس النواب على الرغم من تاكيد رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية، هيبت الحلبوسي، في 13 تشرين الاول (اكتوبر) ان “القانون حاليا في لجنة النفط والطاقة النيابية من اجل المناقشة وعرضه على مجلس النواب للتصويت عليه”؛ فهل يشير الحلبوسي الى المسودة الاولى او الثانية لمشروع قانون التعديل؟؟؟ إلا ان المعلومات الاخيرة تشير الى قيام لجنة النفط والطاقة النيابية بتشكيل لجنة فرعية لدراسة ومناقشة مشروع القانون، وهذه عقدت اجتماعها الاول يوم 15 تشرين اول الحالي؛ وحسب المعطيات المتوفرة فقد تناولت هذه اللجنة الفرعية المسودة الثانية .

 

بسبب اختلاف المسودتين من نواحي الصياغة/النص والشكل والمضمون ولتسهيل التحليل المقارن بين المسودتين تم اعداد جدولين يتضمنان عدد ورقم المواد التي عدلت وماهية التعديلات التي وردت في كلا المسودتين. 

يوفر الجدول التالي موجز استرشادي للمواد التي تم تعديلها بموجب المسودة الاولى لمشروع قانون التعديل. اما تفاصيل تلك التعديلات وتقييمها فيمكن الاطلاع عليها في دراستي الثانية المشار اليها اعلاه، وعليه لا اجد اي مبرر لتكرارها ولكنني أأكد استمرار سريانها .

جدول رقم (1) عدد ورقم وماهية التعديل في المسودة الاولى لقانون التعديل

المواد المعدلة

نوعية او ماهية التعديل على قانون رقم 4 لسنة 2018

3 و4

| | | Next → |

قد ترغب قراءة:

مقال اليوم

ثلاثة ملايين برميل من النفط تتدفّق إلى الموانئ السوريّة كسرًا للحِصار.!عبد الباري عطوان

اقتصاد

هل تشعل هواوي فتيل الأزمة بين الصين والسويد!تمارا برّو

الاخبار

الخارجية الإيرانية تعلن عن فرض عقوبات على السفير الأمريكي في العراق ونائبه!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *