المنتدى العربي الدولي من أجل العدالة لفلسطين..
منع تطبيق الزوم لندوة أكاديمية في أمريكا لمشاركة ليلى خالد..
هو تأكيد لسيطرة النفوذ الصهيوني في العالم الافتراضي، وكشف لادعاءات الحرية وحقوق الإنسان

صدر عن المنتدى العربي الدولي من أجل العدالة لفلسطين البيان التالي:
إن إقدام الشركة الأمريكية المشرفة على تطبيق ال ZOOM على منع استخدام جامعة “ساوث سان فرنسيسكو” للتطبيق طيلة يوم الأربعاء في 23 أيلول/سبتمبر 2020، بسبب استقبالها لندوة نظمها المركز الأكاديمي للجاليات العربية والمسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية وتشارك فيها المناضلة الفلسطينية الكبيرة ليلى خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، عضو المؤتمر القومي العربي، وعنوان المحاضرة “سرديات الهوية والعدالة والمقاومة”.
وقد ترافق هذا الإجراء التعسفي أيضاً مع حظر إدارة الفايسبوك واليوتيوب لصفحة الجامعة المذكورة في ممارسة أقل ما يقال فيها أنها تشكل إرهاباً فكرياً وإعلامياً وقمعاً للحريات العامة، ونقضاً لكل دعاوى حقوق الإنسان والديمقراطية التي تتشدق بها السياسات الأمريكية، بل تشن حروباً بذريعة الدفاع عنها.
وإذا كانت هذه الإجراءات القمعية تأتي لتتوج العديد من إجراءات الحظر المماثلة التي تتخذها هذه الإدارات ضد حرية النشر لآلاف المواطنين الأحرار في العالم، فأنها تكشف أيضاً مدى تأثير النفوذ الصهيوني في العالم الإفتراضي، كما مدى ذعر صهاينة العالم من هذا التحول المتسارع في الرأي العام العالمي باتجاه الانتصار “للعدالة لفلسطين” والتي باتت هذه العدالة اسماً لجمعيات طلابية عديدة في الجامعات الأمريكية.
ولعل في الاستنكار الواسع الذي لاقاه الإجراء التعسفي بحق مؤسسة أكاديمية أمريكية كبيرة في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وهيئات حقوق الإنسان داخل المجتمع الأمريكي هو أكبر تعويض عن عدم السماح بمشاركة ليلى خالد في الندوة، بل أنه فاق بنتائجه الإيجابية لصالح القضية الفلسطينية كل الخسائر الناجمة عن منع الندوة.
إننا في المنتدى العربي الدولي من أجل العدالة لفلسطين، والذي يضم المئات من ممثلي الهيئات والشخصيات العربية والدولية ندعو إلى تحرك واسع على المستوى العربي والدولي لمواجهة هذا الإرهاب “المتطور” والقمع المتمادي داخل ما يسمى بالعالم الافتراضي والعمل على إيجاد الوسائل البديلة التي تمكن أحرار العالم من التواصل فيما بينهم.
فكما أن الإدارة الأمريكية تحاول منذ عقود إخضاع الاقتصاد العالمي بسيطرتها على الدولار، فأنها تسعى اليوم للسيطرة على الإعلام البديل (الافتراضي) عبر إحكام سياساتها على الشركات التي تؤمن التواصل بين الناس، مما يؤكّد أننا ندخل عالماً يسيطر عليه باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان نظام شمولي استعماري لا يسمح بالرأي الآخر ولا يطيق الانتصار لحقوق الشعوب.
التاريخ: 25/9/2020