برهم صالح كارثة العراق الجديدة!
عبدالرضا الحميد.
ـ استند رئيس الجمهورية برهم صالح في تكليفه لعدنان الزرفي يوم 18ـ3ـ2020 على قرار للمحكمة الاتحادية العليا بكامل نصابها (ثمانية أعضاء).
ـ رئيس مجلس القضاء الأعلى (احد الرؤساء الثلاثة) عد قرار المحكمة الاتحادية العليا باطلا دستوريا لان (تعيين العضو الثامن السيد محمد رجب الكبيسي) مخالف للدستور والقانون، وان أي قرار دون إجماع كامل النصاب لا يعتد به.
ـ رئيس مجلس القضاء الأعلى حذر كل أجهزة الدولة من التعاطي مع قرارات المحكمة الاتحادية لانها (ناقصة) النصاب،ورفع دعوى إمام محكمة بداءة الكرخ لإبطال تعيين الكبيسي، فأبطلته المحكمة وعندما ميزت رئاسة الجمهورية القرار إمام محكمة التمييز، صادقت هذه على قرار محكمة البداءة.
ـ رئيس الجمهورية ألغى في 16ـ3ـ2020 مرسوم تعيين الكبيسي عضوا أصيلا في المحكمة الاتحادية، مما اسقط عن المحكمة (كمال نصابها) وعدم شرعية ودستورية أي قرار تتخذه.
ـ إلغاء المرسوم جاء قبل يومين من تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة، مما يعني أن استناد رئيس الجمهورية على قرار محكمة غير كاملة النصاب استناد على قرار غير دستوري وغير قانوني.
ـ القاعدة القانونية تقول ان كل ما بني على باطل باطل، وان إسقاط عضوية الكبيسي قد اسقط كل قرارات المحكمة التي اتخذت بوجوده ومنها قرار أحقية رئيس الجمهورية في اختيار رئيس وزراء خارج إرادة السياقات الدستورية.
ـ المستشار القانوني لرئيس الجمهورية قال ” ان قرار محكمة التمييز يسقط حكما قرار رئيس الجمهورية بتكليف الزرفي”.
ـ وهكذا نجد ان رئيس الجمهورية تحت مطرقتين، قراره بالغاء عضوية الكبيسي، وقرار محكمة التمييز، وكلاهما يحتمان عليه الغاء تكليف الزرفي فان لم يفعل، وهو لن يفعل جريا على كرهه للعراق ودعوته كل من يلفظ اسم العراق الى غسل فمه، فانه وبدفع اميركي ذاهب بالعراق الى (التجربة اليمنية) وسيسلك سلوك عبد ربه، ويجعل من السليمانية عدنا اخرى، فيما يخوض كل العراق في بحر دم جديد.
‎2020-‎04-‎05