تحالف المقاومة و8 آذار: لا تهاون في ملف العملاء مهما طال الزمن!
علي ضاحي.
لم يهضم الشارع اللبناني وخصوصاً جمهور المقاومة وتحالف احزاب المقاومة في 8 آذار ما حدث منذ ايام وهو عودة العميل عامر الياس الفاخوري او «جزار معتقل الخيام» عبر مطار بيروت وهو المرتكب لافظع الجرائم من الاعتقال والخطف والاغتصاب والقتل والتعذيب في سجن الخيام.
وتقول اوساط بارزة في 8 آذار ان ما حدث وقبل ان يتحرك احد من القوى السياسية والحزبية الحليفة للمقاومة، تحرك الناس ومن مختلف الطوائف والمذاهب لرفض عودة هذا العميل والمرتكب وخصوصاً بعد ما تردد ان الاجهزة الامنية لم توقفه بسبب سقوط التهم عنه والاحكام بفعل مرور الزمن، فقامت الدنيا ولم تقعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر العالم الافتراضي الذي تحول خلال ساعات وبعد الكشف عن الحادثة وتسريبها الى الاعلام الى «كرة نار» من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال وتداعى انصار المقاومة والاسرى المحررون واسر الاسرى الشهداء والجرحى الى اعتصامات وتحركات ميدانية لرفض ما جرى وللمطالبة بمحاكمته وشنقه على ارض معتقل الخيام حيث قضى عشرات الاسرى شهداء وعُذب المئات من الرجال والنساء على يدي المجرم الفاخوري.
وتشير الاوساط الى ان في موازاة التحرك الشعبي والحزبي، تحركت الاحزاب السياسية في تحالف المقاومة وكثفت الاتصالات لمعرفة ما جرى وللوقوف على حقيقة الامر. وتكشف الاوساط ان هناك جهات سياسية غطت عودة المجرم الفاخوري «خلسة» واعطته الضمانات اللازمة لعدم توقيفه وخصوصاً ان هناك جهات تحضر الارضية لانجاز ملف عودة المبعدين من فلسطين وعائلاتهم وان تكون للقضاء الكلمة الفصل في تحديد مسؤولية وجرمية وتورط من كان في صفوف جيش العميل انطوان لحد. وتشير الاوساط الى ان «النكسة» لهؤلاء كانت في تسريب خبر عودة الفاخوري من دون توقيفه ومرافقته من قبل عميد ركن في الجيش تم توقيفه امس وفق ما ورد في الاعلام وانه قام بذلك من «تلقاء نفسه» وبمبادرة فردية.
وتلفت الاوساط الى ان حتى الساعة لم تجرؤ اي من القوى التي تقف وراء عودة الفاخوري على تبني ما حدث والجميع في لبنان «شال يده» من الملف والكل ينتظر القضاء وكلمته الفصل. وتقول الاوساط ان حزب الله وقوى 8 آذار يعتبرون ان الملف قضائياً وسيتعاملون معه وفق ما يصدر عن القضاء وهو الجهة الصالحة لاتخاذ القرار المناسب. ويبدو وفق الاوساط من المعطيات والمعلومات ان القضاء يتجه الى تعامل صارم مع ملف الفاخوري ولن يسمح بأن تشكل قضيته مادة للتفجير السياسي والاعلامي وخصوصاً ان الملف وتوقيته لا يخدمان طبيعة التطورات اللبنانية والتحديات الماثلة امام اللبنانيين جميعاً.
وتؤكد الاوساط ان ردة الفعل التي حدثت على عودة العميل الفاخوري، تؤشر الى فتح ملف المبعدين او الفارين الى الاراضي المحتلة الفلسطينية على مصراعيه لجهة رفض الشارع اللبناني وخصوصاً المقاوم والذي عانى من بطش عملاء لحد والعدو الصهيوني تقبل هذه العودة من دون عقاب او قصاص عادل يوازي ما تعرض له هؤلاء على يد العملاء وخصوصاً الكبار والمتورطين بالدماء والقتل وكانوا يد البطش للعدو ضد اهلهم في الجنوب، ولن تمر قصة العفو عنهم او تخفيف الاحكام او ان يُقبل السيناريو الذي حدث بعد التحرير في العام 2000 حيث خرج الكثير من العملاء من السجون بأحكام مخففة ومن دون ان يعترض حزب الله وحركة امل على احكام القضاء وترك له الكلام الفصل حتى لا تتحول القضية الى قضية طائفية او مذهبية وكي يكون حلها عبر القضاء وطي الصفحة بعد اصدار الاحكام. وتلفت الاوساط الى ان تحالف حزب الله و8 آذار يثني على دور الامن العام الذي تصرف بمسؤولية وطنية عندما اوقف الفاخوري رغم سقوط المهلة الزمنية وخابر القضاء الذي تصرف بمسؤولية وطنية عالية ايضاً وهو امر ينتظر ان يستكمل بمحاكمته كما يستحق كيلا تكون عودته بلا محاكمة سابقة ستكون لها تداعيات خطرة قضائية وسياسية وشعبية.
‎2019-‎09-‎15