( المرأة ُ المُشتَهاة اليَومَ آلهةٌ، تُهوى يُجَنُّ بِها لكنْ على الكُتبِ./ أم زكي لميعة )   
——القانون وأحكام الشَرع، ورأي الإعلام والسياسة —   
. — الخطأ بالتأويل، للذَكَر مثلُ حَظ الأنثَيَين نَموذجاً—   
المحامي رشدي رمضاني   
~~~~~
( أكملُ المؤمنين إيماناً أحسنُهم خُلقًا، وخيارُكم خيارُكم لنسائِهم./ محمد ( ص)
~~ المنشور لا يُناقِش و يَطرَح العِبادة والمُقدس والمُحتَرم لمن يَتَبنى، لَكِنه عَمليّة حسابية وأرقام توضع أمام الناظر. قدّْ كفكرة مَقبولة، تُطرَح للقَناعة بها بمقدار الفهم والمعرفة المتيسرة. قد تَفضَح المُمارسات اللامسؤولة المُمَوِهَة للقانون دومَاً.
مع الجهد للحديث بموضوعيّة دون تحيز، وبفكر ورأي مستقل.
المواريث رغم بعض الأختلاف عليّهِ فقهاً وأجتِهاداً، بالمُجمل متوافق بخطوطه العامة، حسب نص القانون/ الشرع المُتَسّم بدقَتِه، وَأقرب للإبْهار لسِعَة ودقّة شمُوله، وتفريع النِسَب والتوزيع، التقسيم، التدرج، الحجب، والحرمان ووو!
في اليابان وَضَعَهُ بعض العلماء على أجهزة الحاسوب للدراسة وتَفهُّم الأمر، لأنَّ قواعدنا النافذة، َتحسم المتعلقات وتعقيداتها، مهما خلّفَ وتَرَكَ المتوفى.!
~~ أعتادت المنظمات وخاصةً النسوية، والأحزاب المُتلهّفة لألتفاف الجمهور.!!
وقدَّمت خلال طُروح شَعبَويّة بجَفاء وأُحاديّة، لمقولة القانون وفق ما رسمه الشرع ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) الَّتي تََتطلَّب دراسة بتفهم واسع دقيق وجَرأة بتَفَكُر.
التراكُم المعرفي !! مشحون بالعواطف والأبتِسار وخَلط المُقدس والموقف منه، معززاً بمُمَاحَكة السياسة والشعار، وموقف الفرد أوالجموع من المُتَحزِّبة المُتَلقيّة. 
فأحكام القانون وما يُقَررُهُ القضاء، يُدرَس بمجمَل إطاره وجوباً، وتُفسر بلَوحة واحدة، دون تجزِئة وأنتقاء لغرض تعزيز الإثارة.!!
يصيب الدراسة الخَطَل والتَمويه، عندَّ التَجزئة وأختيار المُلائم للشعار بعلاتِه، ويُضعِف البَحث والمُطالبة بتغيّرِهِ ويُسَفهُه. من قراءة مُبَسَطة تَبّانُ عُيوب الشعارولتلافي تَشوّه البحث والمَطلَب، يد التفصيل بإيجاز يفرضه محيطه:
أولاً— في القانون رقم / ١٨٨لسنة /١٩٥٩وتعديلاته، نص في المادة/ ٥٨
( نفقة كل انسان في ماله الا الزوجة فنفقتهاعلى زوجها.)
المادة/٢٣ف١( تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها الا اذا طلبها الزوج بالانتقال الى بيته فامتنعت بغير حق.)
ف٢(يعتبر امتناعها بحق مادام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها أو لم ينفق عليها) يكون الذَكَر بالنَص، مُلزماً بصَداق زوجته ونفقتها والأولاد، والأنثى تقبض مهرها وتدخره، والزوج ملزم بالإنفاق. بعملية حسابية بسيطة يُعرَف المستفيد بوضوح.!
المادة/٢٤ ف٢( تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها واجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها معين.) ألذَكَر يؤدي بالجملة.!
مساحة النفقة تشمل كل المتطلبات، بما فيها مُعّينَة لأمثالها تَخدمُها والزوج ينفق.

~~ كذلك خيرها القانون في البقاء ساكنة للدار بعد الطلاق، إن كانت مملوكة له كلاً أو جزءاً أو مستأجرة، والمحكمة تفصله مع الحكم. كما لا تباع ولا يزال شيوع الدار الموروثة إذا كانت مشغولة من زوجة المتوفي، مادامت الزوجة عَلَى قيد الحياة وتنتقل الحقوق والالتزامات المقررة في عقد الإيجار المبرم مع زوجها اليها، الأمر جاءَ كتعديل للقانون بالقرار رقم/٢ لسنة ١٩٩٤. وهذه القرارات تُدَلل الزوجة، وتصيب بالغبن الفاحش كل الورثة ذكوراً وإناث دون استثناء.!!
ثانياً— بوفاة الزوج، تكون حقوق المرأة من الفروض وديون الى الصداق والنفقة ونفقة العِدّة، ديناً ممتازاً تأخذه الزوجة قبل توزيع التركة، وإن أستَغرَقَ المُوَرَوث أو جُلّه، وتستوفيه بقيمة بالذهب وقتَئذَ، وأضافَ القرار رقم١٢٧في٩٩/٧/٢٤
ثالثاً-الوفاة عن زوجة وجد وجدة، وثلاثة أخوة وأكثر، أوأولاد ثلاثة فاكثر، فتكون حصتها أكبر منهم. وإن كانت مع جد وجدة وثلاثة أولاد وأكثر تكون حصتها أكبر.
وهذه الحالة تتسع ويمكن عرض صور كثيرة على هذا المنوال.
رابعاً—يوم دخل العراق الإسلام وكذلك بلاد الشام، منع الخليفة الثاني عمرأبن الخطاب( ر) توزيع الأراضي على المجاهدين وغيرهم كما العادة، واعتُبرَتمملوكة للدولة وسُميّت أراضي أميرية، وتوزع على كل راغب لزراعها واستثمارهابمواردها والفَيء، لقاء مبلغ معين بسيط، ويحق للمستثمر بناء دار سكن واحدة.
ماتزال هذه الصفة وأسلوب ادارتها قائمة، وتوزع عند وفاة المُستَثمر بحصص متساوية بين الذكور والإناث، وتصدر وثيقة بالأرض ألموروثة للحق والمَنافع، وتُسمى قسام نظامي، إوحصر أرث قانوني خاص بالأراضي الأميرية، والوثيقةتَصف التوريث كحق أنتقال، بحصة كامِلة للذكر مثل حظ الأنثى ومطبقة لليوم.
رغم أن التطبيق يختل بالعشائرية والجشع، كما يَهدَر ويُضيّع الحقائق القانونية.يذكر بان القانون بعد/١٤ تموز١٩٥٨ عدل على هذا الأساس، لكن بؤس المرحلة وخيباتها أضاعت الخيط والعصفور، وظهرت المعركة وكأنها بين الكفر والأيمان،وسادَّ السُعار بالظاهرات الصوتية, وفُقَّدت فرصة ثمينة لدراسة شاملة للقوانين .
 ~~ يقول ايليا أبو ماضي، في المرأة المُكملة وجلالة قدرّها عند الرجل المكمل:
( يُحاربُ الرجلُ الدُّنيا فيُخضِعَها، ويُفزَعُ الدَهرَ مذعوراً إذا غَضَبَا.
يَرنو فتَضطَربُ الآساد خائفةً، فإن رَنَتْ ذاتُ حسنٍ ظلّ مُضطَرِبَا.
يُفني الليالي في همٍّ وفِي تعبٍ، حَذَارَ أن تَشْتَكي من دَهرِهَا تَعَبَا.
يَشْقَى لتُصبِحَ ذاتُ الحُلى ناعِمة، ويَحمِلُ الهمَّ عَنها راضياً طَرِبَا.)
~~ المذكور أعلاه يكفي ويزيد، لتعزيز الرأي المثار حول الموضوع، وادناه أمثلة أضافية تعزز الرأي بإيضاح أوسع لا أكثر، لشرح الفكرة الَّتي يُعَزِزُها الموقف.
قوانين المواريث والانتقال، عشرات المواد تساوي حصة الذكر والأنثى، وأحياناً يعطي الأخيرة أكثر بل وتَحجُب أحياناً بعض الاقارب. وادناه موجز وجزء، كأمثلة،قليلة من كثير حاصل، مختصراً حسب إمكانية النشر.
 أ— بنت واحدة وأكثر، تحجب العصبات( الذكور ) ولهم كل التركة. أو الباق بالكامل عند وجود الفروض، وهم الام، الزوجة، الجدة.
بتعديل المادة/٩١ بالقانون رقم/٢١ لسنة١٩٧٨ الفقرة/٢( تستحق البنت أو البنات، في حالة عدم وجود ابن للمتوفي، ما تبقى من التركة، بعد أخذ الأبوين والزوج الاخر فروضهم منها، وتستحق جميع التركة في حالة عدم وجود أي منهم.)
ب— وفاة الزوج وورثه الجد والجدة والزوجة، تتساوى حصة الجد والجدة، وإذا ترك ولَدين وأكثر، فتكون حصة الزوجة والجدة أكثر منهم.
جـ— تأخذ الأم كُل التركة، اذا لم يكن معها أب ولا أولاد أو اولادهم، فِي حالة عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات، وهكذا الجدة لو لم تكن الأم موجدة.
د— الأم تأخذ السدس، ومع ثلاثة وأكثر من البنين، تصبح حصة الام والزوجة اكثر من الأولاد. لَو مع الزوجة أخت وأكثر للمُوَرّث، فحصتها أكثر من الذكور.
هـ— إذا كان للمتوفى بنت وأخ، وايضاً إذا بنت وأب، تقسم التركة بالتساوي
و- أضيفت الفقرة/٤ إلى آخر المادة/ ٨٩ بموجب القانون رقم / ٣٤ لسنة/١٩٨٣
( تعتبر الاخت الشقيقة بحكم الأخ الشقيق في الحجب.) وهيَّ مساوات مطلقة.
ز— ألذكر يتحمل نفقة الأقارب حيث أوجبته بالمادة /٦٢ ( تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب على من يرثه من أقاربه الموسرين بقدر ارثه منه.)
حـ— منذُّ دولة العراق الحديثة، تتحدد الشهادة والدراسة دون الجنس والعرق.!!
الراتب والمخصصات تمنح بالتساوي للذكر والأنثى، ولها مميزات بمدد الإجازات،
خاصةً عند الحمل والولادة.
~~ الخلاصة: الملاحظ وبعملية حسابية بسيطة وبالأرقام، الأنثى هيَّ المستفيدالرئيس من القوانين، والمفروض التَشبُث، والمطالبة بتفعيله، وتوعية المرأة بحقوقها.
وأيضاً رَدع من يستغل سَطوتَه ويَحرف تَطبيقه، كما يحصل حيث لا يسمح للأنثى بتملك الارض الأميرية للمحافظة على ملكيتها وخوفاً من تسربها لأهل الزوجها.!!
يعتبر كل إنفاق للزوجة على بيتها تبرعاً لا فرض فيه نهائياً. وحتى الاعمال المنزلي وكل ما تقدمه ممتنع دون تبرعها.
عليه وخلافه لا يمكن تعديل أحكام ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) دون دراسة ومعرفة شاملة بكليته، ومع بقية الأحكام ، ووضع القانون على مَشرَحَة التعديل والإلغاء.
( إذا أرَدّتَ أن تُطاع فأمُر بما هوَّ مُستَطاع.)
ومكرراً يظهر العَوار في التطبيق، فالأنثى مدللة قضاءً وقانوناً، وعدم معرفة الكثيربحقوقهم، سَببُه دُنُو ثقافتنا القانونية وضياع الأخرين للآن، بشعارات سياسية، وعدم ألإلتفات لِخَلَلْ التعامل الأجتماعي الناجز. وشيوع الأبتِسار والأسْتسْهَال.
ونعود لأبا محسد، لرؤية ما حكمته في هذا المجال:
” ولوْ كانَ النّساءُ كمَن فَقَدْنا، لفُضّلَتِ النّساءُ على الرّجالِ.
وما التأنيثُ لاسمِ الشّمسِ عَيبٌ، ولا التَّذكير فخرٌ للهلالِ.
وأفجَعُ مَنْ فَقَدْنا مَن وَجَدْنا، قُبَيلَ الفَقْدِ مَفْقُودَ المِثالِ.”
~~ مرحى ومودة للأنثى والذَكر، مَهمَا وأيَنَّمَا يَصفو مَوقِفُه، والسلام..رشدي.
‎2019-‎08-‎06