فنزويلا … البراءة الطبقية لا تستقيم مع تأسيس الاشتراكية
عادل سمارة

قد يبدو من الغرابة بمكان القول بان عدوان الثورة المضادة ممثلا في الولايات المتحدة والصهيونية وتوابعهما من العرب وغيرهم ضد فنزويلا هو عدوان تراجعي أكثر مما هو عدوان قوة. فالثورة المضادة وخاصة الولايات المتحدة تعاني فشل مشروعها في/ضد الوطن العربي والشرق الأوسط، ومصاعب مواجهتها للصين سواء في الجغرافيا هناك أو في الحرب الإقتصادية التي تتمظهر في هجوم وتراجع امريكي في حرب التجارة كما حرب الغوار ناهيك عن عدوانها ضد روسيا فيما يخص الصواريخ وصولا إلى خدمتها للصهيوينة ضد إيران.

وعليه، فإن تحول/تركيز عدوان الولايات المتحدة إلى امريكا الجنوبية قائم على اعتقادها بان الأفضل والأسهل والأجدى هو التراجع إلى حسم الحديقة الخلفية بدل الانتشار المعولم دونما حسم مضمون.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن الحروب الأمريكية الجديدة بعد مذابحها ومن ثم تدمير أفغانستان والعراق وما لحق بها من كوارث مالية تحديدا، ناهيك عن بشرية، قد تحولت الى استراتيجية تحالف الضعف:
· ضعف الولايات المتحدة عن الاعتماد على جيشها في العدوان
· وضع التوابع بتحولها إلى جيوش أمريكا الثالثة قوى وإرهاب الدين السياسي العربية واليوم أنظمة التبعية في أمريكا اللاتينية.

فنزويلا اليوم تحت الأضواء، سواء أضواء الثورة أو الثورة المضادة. صحيح اننا مع فنزويلا ، ولكن لأنها تحت الأضواء، فإن العقول في لحظة الأوجْ متنبهة والنفوس متحفزة، وهذه افضل لحظات المحاورات والتعليم الشعبي. لذا، فالنقد بمضمون العبرة والتعلُّم في هذا الموقف شديد الأهمية، مثلا الإشارة إلى وجود فساد في الحزب الحاكم قبيل الأزمة. ولكنني اعتقد أن الأكثر فائدة للثوريين في العالم وخاصة خارج فنزويلا أن تتم مناقشة الجزء/المسبِّب الداخلي الأساسي من مسببات/مظاهر الأزمة وليس الفساد فقط والذي يمكننا تسميته مدخل اشتراكية القرن الواحد والعشرين كمحاولة لتطوير و/أو الابتعاد عن التراث الماركسي-اللينيني في التحول الاشتراكي وخاصة تحديداته الطبقية الواضحة، وهو تحول كما يبدو تورط في الابتعاد عن الماركسية لأنه تورط في محاكمتها اعتمادا على خلل التطبيق في المعسكر الاشتراكي. ولذا، وقع في المغالاة بأهمية “الديمقراطية” التي أصبحت كما يُقال “حجاب الحب والحبَل وركوب الجَمَلْ”. وبالمقابل، فإن الثورة المضادة التي تلصق الديمقراطية دائما على وجهها وقفاها معاً وبنفس المضمون وطبقاً للظرف، فتنهب وتقتل وتحتل بنفس الشعار وهي أول من يلقي بها في سلة المهملات حين لا تخدم مصالحها.

أولاً: عدم الإجهاز على مصالح الرأسمالية الكبيرة سواء في إمساكها بالتجارة الخارجية والإعلام ورأس المال. فلا يمكن لراس المال ان يتخلى عن مصالحه بالحوار والقوانين الديمقراطية. إن نقل هذا الدرس للثوريين في العالم وخاصة في لحظة التأجيج هذه هو شديد الأهمية. يمكننا القول بان المستفيد اقتصاديا من الانتقال الديمقراطي الفنزويلي إلى الاشتراكية هو راس المال.

ليس بالإمكان الانتقال إلى الاشتراكية بينما راس المال يستفيد/يتحكم ب ” بالتجارة الخارجية”. بل وأبعد حيث كان بوسع رأس المال التهام السلع من السوق المحلي، وتفريغها بتهريبها باسعار رخيصة إلى الجار العدو كولومبيا خاصة مما قاد إلى أزمتين معاً:
· خلو السوق من السلع
· ثم استيرادها باسعار رخيصة وبيعها في السوق المحلي بأسعار خيالية

لقد استفاد راس المال من الدعم الحكومي للسلع كي يتاجر بها ويُهربها ومن ثم يستغل الطبقات الشعبية ويجوعها. وإذا كان ذلك أمر يمكن للحكومة تغطيته في وقت الوفرة، فإن تغطيته في وقت العجز في مداخيل الحكومة قد حوله إلى راس حربة الثورة المضادة.

قد يفسر هذا لماذا تحولت اصوات كثير من الطبقات الشعبية لصالح اليمين الراسمالي التابع رغم استفادة هؤلاء من برامج الطبابة والتعليم المجانيين وحتى المساكن في فترة الرفاه فانتخبت اليمين رغم أنها لم تنس تاريخه اللاوطني والتضحيات والنضال الثوري بمختلف أشكاله وخاصة حرب الغوار ضد حكمه التابع لعقود طويلة. ولذا، تقع الجماهير بين تناقضين:
· فهي من جهة تُدين للثورة بإنجازاتها
· ومن جهة ثانية لا يمكنها التغافل عن المشكلة الاقتصادية بمعناها الحياتي اليومي

ولكن كما يبدو، فإن الحراك الحالي يؤكد جاهزية الجماهير لدعم الثورة. وعليه، إذا ما جرت انتخابات جديدة، فإن حظ الثورة جيد.

لقد سهُل على الثورة المضادة الزعم بان سبب الأزمة ليس تراجع موارد الدولة بل سرقة الموارد من قبل الحزب الحاكم. وهذا يعود من جهة إلى وجود الفساد نفسه من جهة ومن جهة ثانية إلى عدم الاشتغال بما يكفي على الوعي وهو الأمر الذي ركز عليه تشي جيفارا حينما كان وزيرا للاقتصاد حتى عام خروجه إلى الكونغو.

ثانياً: في إستراتيجية الثورة المضادة، فإن راس المال الخاص لم يستثمر في القطاعات الإنتاجية، سواء لأنه هو الذي اسس البنية الريعية في فنزويلا ، ولكنه تقاسمها مع الشركات الأجنبية على أرضية “اقتصاد التساقط”، أو لأنه في فترة حكم الثورة تعمَّد عدم الاستثمار الإنتاجي ليحافظ على كعب أخيل في الاقتصاد بمعنى الإبقاء على الاقتصاد ريعياً، أي هشاً، لكي ينقّضَ على السلطة في لحظة ما، ولا شك بأنه استفاد من تجار الثورة المضادة في مواجهة الثورة عالميا على صعيد استخدام تحطيم سعر النفط لإفلاس الاتحاد السوفييتي والجزائر وإيران، وطبعا فنزويلا.لنقل، بأن خنجر النفط كان دائماً وراء ظهر راس المال. ومن هنا، فإن الثورة البوليفارية لم تكن تقاتل رأسمال قومي وتنموي التوجه.

وثالثاً: الميل الريعي للسلطة البوليفارية وعدم اخذ عبرة السوفييت.
أثبتت تجارب اقتصادية عديدة بأن اعتماد الاقتصاد على الريع كمصدر وحيد أو اساسي في الاقتصاد بأنه لا يناسب الأنظمة الاشتراكية وخاصة في لحظة الثورة. أما الأنظمة الريعية الشبه راسمالية والمتخارجة والتي يتم فيها فك ارتباط الأفواه عن العقول تماما، كما هي كيانات الخليج العربي خاصة، فاعتماد الريع ممكنا بغض النظر عن استطالة ذلك.

في الحالة الفنزويلية، تم اعتمد الريع من جهة، واقترن ذلك بخطيئة إقامة اشتراكية عبر انتظام ديمقراطي أوسع من المفترض، اي أقل حذرا
كان الأمر ممكناً حينما كانت اسعار النفط عالية وبالتالي بيد السلطة فوائض تغطي طبابة وتعليم وسكن واستهلاك الطبقات الشعبية، وتغطي الفسادين:
· فساد راس المال الخاص الذي استغل الدعم الحكومي للسلع
· وفساد في داخل الحزب الحاكم.
لكن حينما تراجع سعر النفط بمؤامرة معولمة يبدأ ، كالعادة،:
· قرارها من واشنطن
· وتطبيقها من السعودية وبقية كيانات الخليج التي هي أكبر الخاسر من ذلك التطبيق وخاصة السعودية التي لعبت دوما دور “المنتج المرجِّح”
· وهدفها الأول
o تحطيم الدول المنافسة أو الخارجة عن السيطرة الأمريكية وعموم الثورة المضادة
· ومنافعها لأمريكا والغرب والصهيونية
o وهدفها الثاني جولة جباية معولمة تقوم بها الشركات النفطية (وهي شركات لبلدانها الأم) من مختلف البلدان المستهلكة للنفط مما يقود إلى تعميق إفقارها كي لا تنهض وتدفعها للاقتراض من انظمة الثورة المضادة و/أو اللجوء للصندوق والمصرف الدوليين مما يُضاعف تبعيتها ومن ثم احتجاز تطورها.

من جهة أخرى، لم تستثمر فنزويلا في قطاعات الإنتاج بشكل منهجي، وخاصة إنتاج الحاجات الأساسية للسوق المحلية هذا رغم توفر ثروات هائلة هناك. ولذا، حينما قام راس المال الخاص بالتلاعب بتوفر السلع الغذائية في السوق وجَّه ضربة قوية لمؤيدي الثورة. يفاجؤك بالطبع وجود كل هذه الثروات والتي تحاول الولايات المتحدة نهبها، مما يذكرنا بالمقولة الغربية البيضاء، بأننا نحن وحدنا الذين يمكننا استغلال هذه الثروات!

مفيد هنا التذكير بما قرره جيفارا فور انتصار الثورة. هذا رغم أن الإمبريالية كانت في عز قوتها. وطبعا كان الاتحاد السوفييتي متماسكا:

في هذه المهمة ، وجه جيفارا ست عمليات رئيسية لوقف هروب رأس المال واستعادة السيطرة على الموارد المالية للبلاد: 1) انسحاب احتياطي الذهب الكوبي من الولايات المتحدة ، 2) إدخال تراخيص التجارة الخارجية ، 3) تأميم النظام المصرفي ، 4) إنهاء عضوية كوبا في المؤسسات المالية الدولية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة ، 5) إعداد وكالة التجارة الخارجية ، و 6) استبدال محوري للأوراق النقدية.

هذا ما يمكننا وصفه بفك الارتباط مع النظام الراسمالي العالمي. وبالطبع خلال الحصار ركزت كوبا على إنتاج الأساسيات. ولذا حينما تفكك الاتحاد السوفييتي، تعاملت الثورة الكوبية مع المسألة الغذائية بشكل حمى البلاد فطورت إنتاج متعدد بهدف الكفاية.
دروس كان يجب أن تُؤخذ بالاعتبار:

للمقارنة بين روسيا بوتين وتشافيز:

يمكن اعتبار رحيل ستالين وتنصيب خروتشوف مثابة بداية انحطاط الاتحاد السوفييتي وخاصة في المستوى الاقتصادي. ويمكن القول بأن السلطة هناك قد تورطت في رفاه الريع إثر الانفجار الهائل لأسعار النفط بعد عام 1973حيث ساد تيار نمط اللااستثمار في الاتحاد السوفييتي والذي بدأ منذ السبعينات حيث اتسع التوجه الريعي وامتد الى ان وصل الحال عام 1990 الى تحول البنية الصناعية الاساسية السوفييتية الى مجرد كومة من الخردة حيث ضربت هذه السياسة ايضا قطاعي النقل والطاقة وضعفت صناعة الاغذية فازداد الاستيراد وخاصة الحبوب والحبوب اللازمة للغذاء وهذه تتطلب مزيدا من تصدير الطاقة لدفع ثمنها. استيرادها ودفع ثمنها، ولكن أين؟ في بلد يُفترض أنه أكبر منتج افتراضي للقمح في العالم. وبلد اشتراكي من أولويات سياساته إنتاج الحاجات الأساسية للمجتمع. بل هو بلد كما كتب تشارلز بتلهايم في كتابه “التحول إلى الاشتراكية” بأن تلك الفترة تحديداً وحدها الذي اقترب فيها تطور الاتحاد السوفييتي من الغرب المتقدم.

عشية تفكك الاتحاد السوفييتي، حاول رئيس الوزراء حينها فلنتين بافلوف تطبيق سياسة البرنامج السريع لفرض الاستثمارات في الصناعة والبنية الساسية والزراعة وتطبيق تكنولوجيا جديدة لتحقيق الانتعاش. لكن تغلب عليه فريق آخر بالتسليم لصندوق النقد الدولي الذي انتهى بالدولة العظمى إلى كارثة.
( أنظر، فصلية “كنعان” العدد 93 تشرين ثان 1998 ص ص 113-15)

احد اشد اوجه الشبه بين مآل حال فنزويلا اليوم ومآل حال الاتحاد السوفييتي كما ورد أعلاه، كانت سياسة النفط مقابل القمح. حيث اعتقد الكثيرون من القادة السوفييت بأن سعر النفط سيبقى عالياً الى الأبد. ويبدو أنهم لم يكونوا قد قرأوا تقييم جمال عبد الناصر للمملكة السعودية بأنها العدو الأخطر ضد الأمة العربية. وهذا يمكن سحبه على كونها الأخطر على مختلف النظم في العالم الثالث كما نرى حالياً.

فما ان حل عام 1986 وانهارت اسعار النفط تيقنت موسكو ان من يقرر اسعار السلع العالمية ومنها النفط هي واشنطن ولندن وآبار النفط السعودية. وهكذا انهارت متاجرة وموازين المدفوعات السوفييتية… كان الانهيار يسري سريعا، فقد كان محصول القمح لعام 1991 هو 154.7 مليون طن بينما كان عام 1990 هو 211 مليون طن.

أدركت السلطة الروسية لاحقاً بقيادة بوتين وجوب عدم الاعتماد على النفط بمفرده، فتحالفت مع الجناح الإنتاجي القومي من البرجوازية الروسية ولجم إلى حد ما الرأسمالية متخارجة متغربنة التوجه، فإن هذا لم يتم في فنزويلا رغم تزامن رئاسة كل من بوتين وتشافيز.

في مستوى آخر، فإن القطاع الخاص الفنزويلي لعب دورا مافيويا ضد اقتصاد بلاده وخاصة في مستوى المواد الغذائية الأساسية، ولا شك أنه حقق أرباحا هائلة. وهنا من المفيد التذكير بتجربة الأزمة الاقتصادية في جنوب شرق آسيا وتفاخر المضاربين الكبار بما حققوه : “… قبيل اسبوع واحد على انفجار الأزمة في جنوب شرق آسيا 1997، زارجورج شورش كوالالامبور وتفاخر بان صندوقه ربح 2.5 مليون دولار من ازمة تايلاند ( ص 31 من Janashakti vol -7 no.2 January 1999. )

هذه الازمة التي وقف ورائها المضاربون مثل جورج شورش وامثاله الذين حولوا عملات هذه بلدان جنوب شرق آسيا الى حطام ، ولكن هذه الصناديق نفسها تعرضت لانهيار بسبب الفوضى الاقتصادية التي ساعدت على حصولها. (فصلية “كنعان” العدد 94 كانون ثان 1999 ص 118-19)

كتبت التايمز اللندنية :

“… لعل اسوا الضربات التي اصابت هؤلاء حتى الان، ان شورش نفسه الذي تبارز مع رئيس وزراء ماليزيا محاضر محمد الذي اتهم شورش بتدمير عملات وقيم الاسهم في ما تسمى النمور الاسيوية …وان شورش نفسه تلقى ضربة عندما عجزت روسيا عن الإيفاء بديونها في اعقاب انهيار وعجز سوق السندات الروسية في 17 آب 1998. (التايمز 28 اكتوبر 1998)

التمرُّد والانتقام:

وحده رئيس وزراء ماليزيا حينها محاضر محمد، هو نفسه الذي عاد مؤخرا للمنصب نفسه، كان قد رفض أملاءات أوغاد صندوق النقد الدولي عام 1997 ونجا ببلده من الأزمة التي حاقت بدول جنوب شرق آسيا. وبالمناسبة، فهو يصر اليوم على اعتماد الذهب وحتى صك عملة ذهبية إسلامية خارجاً على سيطرة الدولار وحتى بريتون وودز وصولا من الناحية السياسية إلى رفض دخول وفد رياضي صهيوني إلى بلاده.
كتب إسكوبار،
“…لقد تذوقت الناس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسرعة نتائج قرار عراق صدام حسين بيع النفط باليورو. ثم قامت ليبيا معمر القذافي بمشروع الدينار الذهبي الإفريقي الذي فشل في إحداث تآكل في برميل النفط”. ( By Pepe Escobar December 26, 2017 “Information Clearing House”)
ولكن، إذا كان خروج محاضر محمد على ممكناً، فإن خروج صدام حسين لم يكن ممكنا وهو الأمر الذي تنبه له الاقتصادي الأسترالي جيفري هيرد:
“… لقد تنبه الاقتصادي الاسترالي جيفري هيرد للضربة التي وجهها العراق للاقتصاد الاميركي واوضحها على النحو التالي: تصور انك في مأزق مديونية وانك تكتب كل يوم شيكات، بملايين الوحدات النقدية التي ليست لديك حقا. ستكون شيكاتك بلا قيمة، ولكنها تستمر في شراء اشياء لأن هذ الشيكات نفسها لم تصل ابدا الى البنك! فان لديك اتفاق مع المالكين على شيىء واحد يحتاجه الجميع ولنسميه نفط/غاز ، والذي من اجله يقبلون جميعاً شيكاتك كدفعات. وهذا يعني ان كل واحد منهم سوف يحتفظ بشيكاتك كمخزون ويستخدمونها لشراء مواد اخرى ايضا. فانت تكتب شيك لتشتري تلفزيون، ويقوم صاحب التلفزيون بالمتاجرة به لشراء بترول/غاز ، وذلك المشتري يشتري فواكه، ويحولها الفاكهنجي لشراء الخبز، ويشتري الفران طحينا به، وهكذا تستمر في الدوران ولكنها لا تعود ابدا الى البنك ثانية. صحيح ان عليك ديونا في دفاترك، ولكن طالما ان الشيكات لا تعود الى البنك ، فانك لن تدفع. وبالنتيجة فانك تكون قد حصلت على التلفزيون مجانا. هذا هو موقع الولايات المتحدة الذي تتمتع به منذ ثلاثين سنة ، انها تمتطي تجارة عالمية حرة طوال تلك الفترة. ”
أنظر : Euro Vs Dollar, by Kollengoden, in Janashakti, Organ of CC of CPI (ML) Vol-11, No.2 April-May-June 2003.p.p.8-13.، مترجم في عادل سمارة، المشروع القومي واليورو : أسباب أخرى لاحتلال العراق، كنعان العدد 115 تشرين أول 2003 ، ص ، ص 15-25 هامش 4. )
ولكن كانت النتيجة تدمير العراق وليبيا واغتيال الرجلين . لقد أرسى محاضر محمد مبدأ إمكانية الخروج على سياسات البنك والصندوق الدوليين والنجاح في ذلك وهو الأمر الذي لم تستفد منه الثورة في فنزويلا. كما ارسى صدام والقذافي مبدأ الخروج عن دائرة سيطرة الدولار ودفع الثمن بالطبع.
‎2019-‎02-‎05
عن نشرة كنعان