ايتها الحكومة – ايها الحزب – ايها الوزير- ايها المدير- ارفعوا الغطاء عن الفاسدين كفى
الخبير : عبد الرحمن تيشوري / شركة الاتصالات السورية / طرطوس 0988012205
ولنسرع جميعا في انقاذ سورية وتطبيق كل مواد القانون الجديد للاصلاح الاداري /28 لعام 2018
ورقة بخصوص مكافحة الفساد الاداري
بعد حديث الحكومة يوم امس عن ظاهرة الفساد
مقدمة الى مجلس الوزراء السوري بعد خطاب الرئيس واطلاق المشروع الوطني للاصلاح الاداري ونية الحكومة المتأخرة في محاربة الفساد الاداري
حول وضع نظام وطني سوري لمحاصرة الفساد الاداري
” مقترحات بشأن آليات مكافحة الفساد:
1- إصدار قانون متطور بإحداث هيئة، أو مجلس أعلى لمكافحة الفساد، يحلُّ محلَّ الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وسحب جزء من عمل الجهاز المركزي للرقابة المالية، ويمارس اختصاصاتها، بما فيها التحقيق في قضايا الكسب غير المشروع، كما تحقِّق في قضايا الفساد التي تنسب إلى أصحاب المناصب والموظفين العامين، ومن في حكمهم، على النحو المبين في متن هذا التقرير. وهذا يستتبع سحب اختصاص التحقيق والتفتيش من الجهاز المركزي للرقابة المالية.
ويحسُن أن يلحظ التشريع المقترح إحداث معهدٍ متخصّصٍ للتدريب والتأهيل في مجال مكافحة الفساد، يتبع الهيئة الجديدة، ويلتحق به من يتمّ تعيينه وقبل مباشرته العمل (على غرار ما هو قائمٌ في المعهد القضائي والمعهد الوطني للادارة او تعيين خريجي المعهد الوطني للادارة في الهيئة المقترح احداثها )).
2- إصدار قانونٍ جديدٍ يجمع جرائم الفساد / تحديد المال العام والوقت العام / ، ويشدد عقوباتها، ويُنصُّ فيه على عدم سقوط قضايا الفساد بالتقادم.
3- تخصيص نيابة عامة، وقضاة تحقيق، وإحالة، ومحاكم، من القضاء العادي، للنظر في قضايا الفساد، ضماناً للتخصص وسرعة الفصل في الدعاوى.
4- إحداث ضابطةٍ عدليّةٍ متخصّصة عميقة بقضايا الفساد.
5- تشجيع المواطنين على التعاون مع السلطات المختصة للإبلاغ والكشف عن قضايا الفساد، وحثّ وتحفيز الموظفين للتعاون في كشف الفساد أيضاً.
6- حماية الشهود والمبلِّغين عن قضايا الفساد، وحماية أقربائهم، وكذلك العاملين في مجال مكافحة الفساد.
7- تحفيز الفاسدين على ردِّ المال الناجم عن الفساد.
8- استرداد الأموال الناجمة عن الفساد بالتعاون مع المنظمات الدولية – عند الاقتضاء – وتشكيل لجنة لوضع الآليات القانونية لذلك.
ويكون تفعيل الاقتراحات الأربعة الأخيرة، بإصدار صكوكٍ تُنظِّم مواضيعها.
9- وضع استراتيجيّةٍ شاملةٍ للوقاية من الفساد ومكافحته، مع جدولٍ زمنيٍّ تقريبي.
10- رسم السياسات الكفيلة بمعالجة مشكلة البطالة وخفض معدلاتها.
11- النظر في تصديق كلٍّ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية إحداث الأكاديمية الدولية للتدريب المهني على مكافحة الفساد.
12- اخذ المديرين من مدارس ومعاه الادارة
13- اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة لجهة استثمار الخريجين
14- التنفيذ السريع لكل مواد القانون 28 الخاص بالاصلاح الاداري
وخلاصة القول إنّ السياسة الفعّالة لمكافحة الفساد، تقوم على معالجة أسبابه اولا معالجة الجذور، بدايةً، ثمّ العمل على تعزيز النزاهة والشفافية، والمشاركة المجتمعية، والإدارة السليمة للشأن العام، وتسريع المساءلة والمحاسبة والعمل على استرداد الأموال الناجمة عن الفساد.
وإنّ إيمان المواطنين بجديّة الحكومة في مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين والمفسدين، ينتقل بهم من السلبية إلى مؤازرة الحكومة في إجراءاتها بمكافحة الفساد، الأمر الذي يدفع خطط الحكومة قُدُماً ويحقّق ردع ضِعاف النفوس.
ولمّا كانت خطط مكافحة الفساد لا يمكن أن تُؤتي أُكُلَها في وقتٍ قصيرٍ أيّاً كانت الخطط دقيقةً، والإجراءات فاعلةً وسريعةً، فإنّنا كخبراء وطنيين سوريين نقترح أن يُشرح للمواطنين من خلال وسائل الإعلام، أنّ طريق الإصلاح ليس قصيراً، وأنّ الإجراءات ليست سحريّةً لكن الإرادة جادّةٌ، والعمل دؤوبٌ، وستظهر آثاره تباعاً وعلى المواطنين التعاون لانهم جزء من المكافحة والعلاج.”وبكل الاحوال فترة عاميين / 2017 – 2018 / كافية التي تحدث عنها السيد الرئيس في المراحل الاربعة للمشروع الوطني للاصلاح الاداري
مقترحات خاصة بتنفيذ التوجيه الرئاسي حول اطلاق المشروع الوطني للاصلاح الاداري:
1 نظام محاسبة تكاليف خاص بكل جهة عامة يحدد دخلها ومصروفها وارباحها وو ومحاسبة مديرها على اساس الربح وعلى اساس هذا النظام
2 نظام عقود جديد ينهي السرقة الرسمية الموصوفة للجان الشراء
3 نظام اسناد وظيفة المدير حسب الكفاءة وشروط اشغال محكمة تنهي مناورة السياسيين مستند الى توصيف وظيفي دقيق وشروط اشغال لكل منصب
4 اقرار مشروع المراتب والمسالك الوظيفية / نظام / GRADE /
5 الميل نحو التعاقد في العمل الحكومي اكثر من التعيين الدائم
6 تحرير الاعلام ومنحه دور كبير وعدم ربطه بالامن والايديولوجيا وانهاء تعميم مقالات تمس هيبة الدولة
7 اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة بالكامل وسنعد لكم مذكرة خاصة بالموضوع
8 توصيف وتصنيف الوظائف في سورية وسنعد لكم مذكرة مستقلة بالموضوع
9 وضع معايير ومؤشرات التقويم والقياس والاسناد لوظيفة المدير وسنعد لكم مذكرة مستقلة بالموضوع
10 سلك مديرين سوري / خارطة موارد بشرية في رأسها خريجي ال INA- HIBA – HIAD / ويمكن الانضمام للسلك من باقي التخصصات بشروط ويسحب من الحزب اقتراح تعيين المديرين ويعطى لوزارة التنمية الادارية عبر مركز القياس الاداري ومركز خدمة الموارد البشرية ومركز القادة
11 التنفيذ السريع الفوري لمواد القانون 28 الخاص بالاصلاح الاداري
‎2018-‎07-‎31