مصفى ميسان الاستثماري مع شركة ستاريم تحت التدقيق

طلبت احدى الجهات الرسمية العليا مني تزويدها بما يتوفر لدي من  وثائق ومعلومات تتعلق بالمشروع اعلاه وقد ابديت طبعا كامل الاستعداد للتعاون وتزويد تلك الجهة بكل المعلومات المتوفرة عن هذا العقد المشبوه والذي تم ابرامه مع شركة مفلسة قانونيا وغير مؤهلة فنيا.

وانني اجد في طلب هذه الجهة الرسمية بارقة امل في معالجة الممارسات الخاطئة وكشف العقود المشبوهة التي عقدتها وتعقدها وزارة النفط واثبات عدم قانونيتها وعدم خدمتها للمصلحة الوطنية العليا التي اكد عليها الدستور.

اولا: لقد استلمت نص الرسالة الالكترونية التالية من جهة رسمية عليا (تم حذف الاسم والتاريخ من نص الرسالة) 

  تحية طيبة..

   إشارة الى رسالتكم الالكترونية المقدمة من قبلكم والمؤرخة في (**) 2018 , بشأن عقد مصفى ستاريم ميسان وبعد تدقيقنا للموضوع راجين قيامكم بتزويدنا بالوثائق الموجودة لديكم بشأن :

  1. تلقيكم اتصالات من احدى الشركات الصينية وشركتين امريكيتين بخصوص ستاريم ومشاركتها في مصفى ميسان وان شركة اوربية قدمت وثائق ادانة واحكام قضائية صادرة ضد شركة ستاريم ومديرها التنفيذي في محاكم القضاء الاوربية والافريقية والعديد من ردود الفعل الموضوعية من الشركات الدولية المختلفة والمؤسسات الاستشارية التي كانت لها تجارب سيئة مع ستاريم بضمنها المطالبات القانونية والقضايا في المحاكم مما يعزز القناعة بأن ستاريم غير مؤهلة فنيا ومفلسة ماليا وبالتالي فهي شركة غير كفؤة وغير قادرة على اكمال مشروع مصفاة ميسان .

  2. وزارة النفط على علم وبشكل كامل بالمعلومات الموثوقة التي تشير الى ان ستاريم قد اعلنت افلاسها بشكل قانوني وتم تصفية موجوداتها وازيلت من سجل الشركات السويسرية الرسمية .

ليتسنى لنا اتخاذ اللازم واستكمال تدقيق الموضوع

                                 … مع التقدير

ثانيا: لقد تضمن جزء من جوابي لتلك الجهة مايلي:  

تحية طيبة..

   إشارة الى رسالتكم الالكترونية ادناه والمؤرخة في (***) 2018  يسعدني التاكيد على استعدادي للتعاون معكم  وتزويدكم بنسخ لكل ما يتوفر لدي من وثائق وادلة ومراسلات الكترونية واسماء وعناوين الاتصال للشركات التي زودتني بمعظم تلك الوثائق والمعلومات بشأن عقد مصفى ستاريم ميسان.

ولاعتبارات قانونية مهمة وحاكمة تتعلق بتوفير المعلومات لطرف ثالث فانني ارجو من (*****) توجيه طلب رسمي مكتوب باللغة العربية (او الانكليزية ان شئتم) مطبوع على صفحة تحمل اسم وشعار وعنوان (****) وموقعة (ومختومة) ومورخة حصب الاصول.

تعنون الرسالة لي على عنواني باللغة الانكليزية ادناه ويذكر في الرسالة بوضوح اسم الشركة ( بالعربية والانكليزية) واسم مصفى ميسان.

يرجى التفضل بالاطلاع والتوجيه

مع بالغ التقدير والاحترام

ثالثا: انني احتفظ بعدد كبير من الوثائق والمراسلات والصور وشرائح باور بوينت وغيرها تتعلق بالموضوع وجميعها تدلل على عدم اهلية شركة ستارم لتنفيذ هذا المشروع. وبحكم كون مكتبي الاستشاري مدرج في السجل الرسمي – الدائرة النرويجية للملكية الصناعية

The Norwegian Industrial Property Office (NIPO) or Brønnøysundregistrene

فانني اخضع والتزم بكافة الضوابط القانونية النرويجية والاوربية ذات العلاقة. ومن هذه الضوابط هو تزويد مايتوفر لدي من معلومات بناء على اما طلب رسمي –كما ذكرت في ثانيا اعلاه او بامر قضائي.

علما بانني اتابع هذا الموضوع بشكل دائم وقد قمت بنشر العديد من المقالات حول هذا العقد المشبوه داخل وخارج العراق منذ عام 2013 وكما مدون في القائمة ادناه.

رابعا: سبق وان تعرضت لهجوم عنيف من قبل الموظف الذي وقع على العقد الاولي لهذا المصفى في وزارة النفط وقد برر العقد في حينه بعض من الخبراء المرتبطين بالوزارة او بالوزير ثم دافع عن المصفى وشركة ستارم بعض من كبار المسؤلين في الوزارة وبعض النواب في البرلمان وبعض المسؤولين في محافظة ميسان.

والان وبعد مرور هذه السنوات لم ينشر أي خبر من الوزارة عن أي  انجاز او تقدم العمل في المصفى؛  فلماذا كل هذا الصمت واين الشفافية؟!    

خامسا: سبق لوزير النفط جبار لعيبي ان استخدم وفي اجتماع عام كلمات بذيئة مبتذلة وتحريضية (تدلل على شخصيته وعلى اخلاقه)  ضد خبراء النفط العراقيين المتواجدين في الخارج تم على اثرها توجيه تهديد مباشر لي وبالاسم من شخص لازال مجهول الهوية والموقع والمكان يدعى (جابر الجابري) ولكن المحرض معروف الاسم والمنصب والمدينة: انه جبار لعيبي وزير النفط العراقي منذ التعديل الوزاري الاخير وهو من محافظة البصرة. وقد تم ابلاغ كل من السلطات المعنية النرويجية والعراقية بهذه المعلومات وبالتهديد الذي وجه لي.

احمد موسى جياد

استشارية التنمية والابحاث/العراق

النرويج

9 تموز 2018

Satarem-Missan Refinery Scandalous Contract Gets Final Termination Notice, posted on 8 Jan 2018 on IBN http://www.iraq-businessnews.com/2018/01/08/scandalous-satarem-refinery-contract-gets-final-notice/   and on Al-Akhbaar http://www.akhbaar.org/home/2018/1/239178.html  

Iraqi Refining: Reality Check and Policy Thoughts for Consideration, Posted on 24 January 2017 on IBN website:http://www.iraq-businessnews.com/2017/01/24/iraqi-refining-reality-check-and-policy-thoughts-for-consideration/

Remarks on the Second Amendment of Oil Refining Investment Law 64 of 2007, Posted on 28 September 2016 IBN http://www.iraq-businessnews.com/2016/09/28/jiyad-refining-investment-law-should-be-rejected-or-redrafted/

Diwaniya New Refinery: Another Dubious Proposal?, Posted on 21 September 2016 IBN http://www.iraq-businessnews.com/2016/09/21/diwaniya-new-refinery-another-dubious-proposal/

Ministry of Oil Concludes Shaky Refinery Deal with Satarem, posted 23 February 2016 on my column on IBN and accessible through the following link: http://www.iraq-businessnews.com/2016/02/23/ministry-of-oil-concludes-shaky-refinery-deal-with-satarem/  

Doubt Surrounds Satarem-Missan Refinery Deal, Commentary posted on IBN on 17 and 20 December 2013 http://www.iraq-businessnews.com/2013/12/17/doubt-surrounds-satarem-missan-refinery-deal/ and http://www.iraq-businessnews.com/2013/12/20/min-of-oil-statement-on-maysan-refinery/

2018-07-09