دور المعهد الوطني للادارة وخريجيه
في المشروع الوطني للاصلاح الاداري الذي اوقده الرئيس الاسد من جديد في مجلس الوزراء
– عبد الرحمن تيشوري – شهادة عليا بالإدارة


________________________________________
دور المعهد الوطني للادارة في المشروع الاصلاحي للرئيس الاسد
– من احدث المعهد الوطني للادارة ؟؟
– لماذا احدث المعهد الوطني للادارة ؟؟؟
– من شخص الواقع السوري قبل احداث المعهد الوطني للادارة؟
– من اصدر المرسوم رقم 27 لعام 2002 ولماذا ؟؟؟
– اليس المعهد الوطني للادارة سياسة بلد وتوجه حكومة ودولة ؟؟؟
– ماهو دور خريجي الاينا في الاصلاح ؟؟؟
– متى يلتقي الرئيس الاسد خريجي المعهد الوطني للادارة ؟؟؟
– اليس المعهد الوطني للادارة من مشاريع الرئيس الاسد لتطوير سورية ؟؟
– كيف يتجرأ رئيس الحكومة السابق على مرسوم الرئيس بقرار في مجلس الوزراء ويخفض التعويض من 75% الى 20 % ؟؟؟!!!!
يتعرض خريجو المعهد الوطني للإدارة العامة للمحاربة من مختلف الجهات التي تم فرزهم إليها و هم الذين كانوا الأمل في إحداث إصلاح إداري ينهض بالمؤسسات العامة من حالة الفشل و الفساد التي تغرق بها
في حين كان يفترض بالمعهد الوطني للإدارة العامة أن يصبح أحد مداخل الإصلاح الإداري وواحدا من سبل المؤسسة والقضاء على المعايير الشخصية وغير الموضوعية في اختيار القيادات الإدارية والحد بالتالي من الفساد، فإن خريجي المعهد وطلابه يشعرون بأنهم ليسوا إلا مجموعة من المندفعين المخدوعين والمغرر بهم… أما الربح الوحيد في إحداث هذا المعهد فقد كان من نصيب من سوقوا أنفسهم كمحركين لعجلة الإصلاح عبر إحداث هذا المعهد وغيره، حتى إذا حققوا من خلال ذلك مطامحهم في الوصول إلى أعلى المراكز في الدولة، بدءوا بمحاربته وإفشاله بكل ما أوتوا من القوة والخبرة والعلاقات والنفوذ.
مقاومة التطوير والتحديث نحن خريجو وطلاب المعهد الوطن للإدارة العامة
… والذي رغم أنه يقترب من تخريج الدفعة الثالثة عشرة من طلابه نهاية هذا العام وقد مضى على صدور مرسوم إحداثه أكثر من خمسةعشرة سنة… لا زال غير معروف من قبل الكثيرين ( حيث كنت ادرب في احدى المحافظات وسألت الحاضرين عنه واقد اجاب الجميع بعدم معرفتهم بهذه المؤسسة فقمت بواجبي وشرحت لهم كل تفصيل وشجعتهم)
. ويعاني من التجاهل والتناسي من قبل معظم أصحاب القرار في الحكومة ومن اغلب المحافظين ايضا ومن اغلب امناء فروع الحزب.
في عام 2001 كان الطالع السيئ حليف كل من حضر برنامجا تلفزيونيا طويلا أسهب فيه الدكتور أديب ميالة في الحديث عن أهداف ومبررات إحداث هذا المعهد وشروط التقدم إلى مسابقة القبول فيه. وقد أفلح البرنامج المذكور في إغراء ما يقرب من 1000 شخص في التقدم إلى مسابقة القبول الأولى، حين كان الدكتور أديب نفسه عميدا للمعهد المذكور.. وتم قبول 58 شخصا، بدؤوا في الدراسة في بداية عام 2004. وتقاطر على اللقاء بهم محاضرون ومسؤولون كبارا في إدارات الدولة ليس السادة الوزراء ومعاوني الوزراء السابقين والحاليين أقلهم مرتبة. وكلهم كانوا يعدون بدعم المعهد وخريجيه وبتبني هذه التجربة الرائدة وتشجيعها. لكن ساعة الحقيقة جاءت بعد تخريج 12 دفعة، وبان المرج. تم توزيع الخريجين على المؤسسات العامة توزيع عشوائي وغير علمي وغير مدروس ولكن دون الالتزام بأي كلمة من مرسوم إحداث المعهد أو من الكلام الذين كان يتم ترديده عن معايير التوزيع وطريقة التعيين ومستوى المسؤوليات التي سوف يضطلع بها الخريجون:
– فقد عين بعض الخريجين في وظائف أقل من الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل التخرج من المعهد.
– وتم التوزيع بصورة اعتباطية بدون أي اعتبار لمعدل التخرج أو لمؤهلات الخريج.
– وعين بعضهم تحت رئاسة زملاء لهم رسبوا في مسابقة القبول في المعهد ذاته.
– ورفض بعض المدراء قبول نقل بعض الخريجين للعمل لديهم خوفا وحذرا
– وطلب بعض المسؤولين أعدادا من الخريجين مارسوا عليهم شتى أشكال الاضطهاد.
– ولم يتم منح معظم الخريجين التعويضات التي نص عليها مرسوم إحداث المعهد وهي 75% طبيعة عمل و7% علاوة ترفيع استثنائي (المادة 21). وإذا كان السيد وزير التعليم العالي د. غياث بركات الوحيد الذي أبدى قدرا كبيرا من الالتزام والتجاوب مع من جاء إلى وزارته من الخريجين، فقد بقيت هذه الحالة وحيدة تماما. كل هذا دفع بالسيد الدكتور عميد المعهد الوطني للإدارة العامة إلى اقتراح تعديل مرسوم إحداث المعهد رقم /27/ تاريخ 12/5/2002. توخيا للأهداف التالية:
– زيادة دقة النص المتعلق بالتعويضات التي يحصل عليها الخريجون وإزالة أي لبس فيها وإلزام جميع الجهات التي يتبع لها الخريجون بدفعها باعتبارها حقا لهم جميعا دون تمييز وبما يضمن وجود الحافز والمبرر لدى الكفاءات الحقيقية للانتساب إلى المعهد.
– تحديد طريقة توزيع الخريجين ومستوى الوظائف والمسؤوليات التي سيشغلونها بعد التخرج.
– تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الخريجين وعدم ترك مصيرهم لمزاجية الإدارات التي سيتبعون لها بحيث تتم معاملة الجميع بالتساوي. – تحديد التعويضات ومتممات الراتب التي يحصل عليها المتدربون أثناء الدراسة بما يحقق العدالة بينهم، حيث لم تلتزم الكثير من الجهات بالتعميم الصادر عن السيد وزير المالية بهذا الشأن. لكن الرياح جرت في اتجاه آخر، وقد وجد الكثيرون فرصتهم الذهبية في الانقضاض على أسس هذه التجربة الإصلاحية من خلال السعي إلى مسخ المرسوم المذكور وتعديل جميع نسب التعويضات وتكييف نصوصه مع ممارساتهم التي يتبعونها كمدراء مع خريجي المعهد وبما يخالف الغاية من إحداثه ويلغي أي حافز أمام الراغبين في التقدم إليه. الأكثر غرابة هو أن أكثر المتحمسين ضد حقوق خريجي المعهد هم نفسهم من كانوا يتباهون بدعمهم لتجربته وتبنيهم لها. وباتوا الآن يعكفون عن الحضور إلى المعهد متذرعين بالانشغال، لانعدام أية مصلحة لهم في ذلك بعد أن وصلوا إلى مراكزهم على حساب تشدقهم بالعمل على إطلاق تجارب الإصلاح. ألا يحق لنا أن نستغرب عندما يحاول البعض احتساب نسبة تعويض طبيعة العمل التي أقرتها المادة 21 منه بنسبة 75% على أساس راتب 1985؟ أو حتى 2002؟ أي سنة صدور المرسوم بدون أي مستند قانوني؟
… ألا يحق بل يجب التساؤل عن الدافع وراء هذه العرقلة ؟؟
وإن ما يسوقه بعض هؤلاء من مبررات في موقفهم هذا لا يمكن أن ينم إلا عن فلسفة خاطئة في النظر إلى مفهوم إدارة الموارد البشرية ومعايير الكفاءة والتدريب والتأهيل. فمدير الشؤون القانونية في وزارة المالية يقول في سياق هذا التبرير مثلا أن ;الناس يأتون إلى المعهد من أجل تعويض طبيعة العمل المرتفع. والسؤال هو من أجل ماذا تريدهم أن يأتوا؟
… أمن أجل ريع الوظيفة العامة أو ريع المنصب؟ ..
. أليس رفع دخول القيادات الإدارية من أهم طرق مكافحة الفساد؟
أو ليس القضاء على المعايير الشخصية في التعيين والترقية الوظيفية من أهم طرق مكافحة الفساد؟
… هل الحرص على موازنة الدولة هو الدافع وراء هذا الموقف علما أن المعهد يخرج خمسين شخصا فقط في العام؟
… إن إدارة المعهد الحالية تعمل بكل ما تستطيع من الشفافية والنزاهة … وإن عدم قدرة بعض المتنفذين على اختراق آلية القبول في المعهد… هي برأينا سبب مهم في تكوين كل هذا العداء ضده وضد خريجيه. يضاف إلى ذلك أن بعض من يشغلون مناصب عليا بدون أي تأهيل يميزهم لا يرغبون بإعطاء أية أهمية للتأهيل والتدريب … لأن هذا يهدد مواقعهم. وما يؤسف له أن عدد المتقدمين للقبول في المعهد لهذا العام كان قليلا للغاية مما دفع بإدارة المعهد إلى تمديد مهلة التقديم أكثر من مرة، وهو ما يسعى إليه مقاومو التطوير الذين يطمحون إلى تحويل هذا المعهد إلى مجرد حلقة إضافية في سلسلة الفشل التأهيلي والتعليمي كالحال الذي آل إليه معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
…. لكل ما تقدم نريد في الختام أن نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية الموقر القائد الإداري الاعلى وصاحب المشروع الاصلاحي والتطويري لسورية وإلى السادة الشرفاء من اعضاء الحكومة ومن أعضاء مجلس الشعب وكل الشرفاء في هذا الوطن، فنقول إن إحداث المعهد الوطني للإدارة العامة قد كلف الوطن مالا وجهدا. وقد أخذ ذلك حيزا كبيرا من وقت واهتمام السيد الرئيس المفدى شخصيا. ولم يكن إحداث المعهد نابعا من الحاجة إلى مؤسسة تعليمية إضافية. بل كان يهدف إلى إيجاد سبيل مؤسساتي يضمن انطلاق مسيرة الإصلاح والتنمية واستمراريتها. وإننا نرجوكم أيها السادة الحريصون على الوطن أن تدافعوا من مواقعكم عن هذه التجربة حتى لا تتحول إلى عبء إضافي على الوطن، كما يريد لها البعض أن تكون.
يلعب المعهد الوطني للإدارة / كمؤسسة وطنية رائدة / عبر صيغ عمل كثيرة ومتععدة اهمها :
نشر الخريجين في المواقع الادارية الرفيعة وفي الإدارة العليا وهذا لم يحصل بسبب الفساد المعادي للاصلاح
• تحسين جودة الخدمات الحكومية
• تحسين نوع المعاملة التي يتلقاها المواطنون
• ممارسة دور بيت الخبرة للجهاز الحكومي
• بناء وتنمية الرأسمال الإداري في الجهاز الحكومي
• تطوير الطرائق الابداعية والابتكارية لحل مشاكل الشأن العام
• اكساب المنظمات والمؤسسات العامة خبرات جديدة
• تحليل البيئة والسوق والزبائن وكل المشاكل الادارية والاقتصادية
• بناء القدرة على الاداء الاقتصادي التنافسي
• تقديم خدمات التدريب وثقافة التدريب العلمي الموجه بالاداء
تطوير الفكر الاداري السوري / 1-6 /
تطوير مناهج المعهد الوطني للادارة /1/
تطوير الفكر الذي يدير المؤسسات العامة/2/
هام وعاجل وضروري
تطوير الاعلام الاداري السوري /3/
تحديث القطاع الصناعي السوري /4/
تطوير ثقافة العمل والمشروعات المتناهية الصغر /5/
تطوير اليات الانتقاء والتعيين والتأهيل للقادة /6/
عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري سوري /
حالات عملية / CASE STUDY / للدارسين في المعهد الوطني للادارة /
كما يمكن ان تكون هذه العناوين ضمن الدورات التحضيرية للطلاب قبل الدخول الى المعهد
يجب تطوير مناهج المعهد الوطني للادارة لتشبيكها مع عمل وزارة التنمية الادارية ومحاور المشروع الوطني للاصلاح الاداري لاسيما لجهة الموارد البشرية وبناء القدرات لخلق الفكر الاداري الجديد الحديث الذي يقود مؤسساتنا العامة الى نتائج جديدة
عبد الرحمن تيشوري / خبير سوري /
إصلاحات محددة في المعهد الوطني للإدارة (INA/NIPA)
في الوقت الحاضر لابد من اعادة تقييم كاملة لمؤسسة وتجربة المعهد الوطني للادارة لا سيما استثمار الخريجين واعادة الحافز المالي وتطوير المناهج والبرامج ودور المعهد بعد احداث وزارة التنمية الادارية وكيفية التنسيق الفعال بين المعهد ومديريات وزارة التنمية الادارية، تتمثل مهمة المعهد في إعداد وتدريب الموظفين العموميين ويقبل غير موظفين ايضا، وهو في الواقع يبرز بصفته أهم جهة لتقديم التدريب لموظفي الدولة، وخاصة موظفي الفئة الأولى، والفئة الثانية جزئياً. ومن هنا فهو بحاجةٍ إلى مزيدٍ من الدعم على المدى القريب والمتوسط المتوسط:
• على مستوى المنهاج التدريبي، يمكن للمعهد أن يستفيد من مجالٍ واسع من المقررات التدريبية، سواءٌ من حيث البرامج الدراسية أو التدريبية. وبعد تخرجنا من هناك و اجتماعنا مع كبار الموظفين في المعهد ومع الخريجين والدارسين واخذ الملاحظات ، لاحظنا وجود الاحتياجات التالية التي تتعين تلبيتها ضمن برامج الدعم للمعهد في المستقبل / لا سيما بعد تسميتنا عضو في مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية / وملاحظتنا الدقيقة حول الدور الجديد للمعهد بعد احداث الوزارة:
مجال التدخل المشروع / المقترح النتائج المرتقبة /المتوقعة
البرنامج الدراسي مقررٌ جديد حول الإدارة العامة المقارنة يطلع المشاركون على نظرياتٍ ونماذج مختلفة في الإدارة العامة (بما يتجاوز التجربة السورية يفضل الهندية والصينية والروسية والايرانية)
مقررٌ جديد حول الإصلاح الإداري والتنمية الادارية يطلع المشاركون على المدارس والمناهج المختلفة في إصلاح القطاع العام وتحديثه

والحل من وجهة نظرنا:
الحل من وجهة نظرنا / مقترحات وتوصيات /
فيما يخص الاينا والوظيفة العامة – المعهد الوطني للادارة – :
1- يجب اعادة تقييم كل التجربة الادارية السورية وتحديد الولاية الادارية ب 3 او4 سنوات
2- اعادة فرز جديدة للمدراء واحداث سلك المديرين
3- اعادة الحافز المالي لخريج الادارة
4- تحديد وظيفة كل خريج قبل عام من تخرجه
5- احداث وزارة خاصة بالاصلاح او هيئة الوظيفة العامة
6- الحاق المعهد الوطني للادارة بهذه الوزارة والان برئاسة الجمهورية
7- احترام تعاميم رئيس مجلس الوزراء وتطبيقها ومعاقبة من لم ينفذها والطلب من التفتيش متابعتها
8- يجب اعفاء كل وزير ومدير من منصبه ثبت عدم احترامه التأهيل الاداري السوري العالي
9- لحظ الشهادة الادارية العليا في كل الانظمة الداخلية للوزارات والمؤسسات والشركات
10 – وضع توصيف وظيفي دقيق يمنح هذه الشهادة الاولوية في ادارة المرفق السوري العام
لماذا تقزيم وتخريب المعهد الوطني للادارة العامة وخريجيه والبلد بامس الحاجة اليه ؟؟؟؟
10 – لقاء سيد الوطن مع الخريجين واعادة التقييم واعادة النظر بالوظائف التافهة لاغلب الخريجين
11 – اعادة الحافز المالي
12- يجب منح مديري التنمية الادارية السوريين تعويض مجزي لا يقل عن 75% ان يكونوا خريجي اينا حصرا

2017-11-09