167 عاماً، البيان الشيوعي ينبض بالثورة

"إن الإعواز والبروليتاريا هما القرحة المتقيحة التي ولدت في قلب الدولة الحديثة. ترى، هل يمكن الشفاء منها؟ إن الأطباء الشيوعيين يقترحون تدمير بنية الدولة القائمة وإعدامها كلياً.." – أوغوست فون هاكسثاوزن، "دراسات حول الوضع الداخلي والحياة الشعبية، وخاصة المؤسسات الريفية في روسيا".

يزن حداد - البيان الشيوعي

راديكال – يزن حداد

توطئة تاريخية

لم تكن البروليتاريا في أربعينات القرن التاسع عشر أفضل حالاً بعد موجة التغيير العارمة التي حملتها “الثورة المزدوجة”، تماماً كما أن مشهد الفقراء المتراكمين على أرصفة الطرقات في لندن ومانشستر كان يزداد وضوحاً. ومع كل تمدد كانت تحرزه الثورة الصناعية في بريطانيا، ومع كل اتساع كانت تحققه جيوش نابليون الفرنسية، كانت جيوش الكادحين تختنق أكثر بدخان المصانع المنتشرة، وتتحمل وطأة العمل فيها الذي يزداد باطراد كبير.

نعم، فالرأسمالية القادمة من رحم الإقطاع استبدلت الطبقات القديمة بطبقات جديدة، وبأشكال جديدة لممارسة الاضطهاد، وفي نفس الوقت قدّمت للجميع “حرية” وحيدة وعقيمة، حرية تحوّلنا معها إلى كائنات مستلبة، لتستحيل القيمة البشرية محض أرقام وسلع مجردة.

لا يكفي أن ندرك الأحداث بترتيبها الزمني وحسب عند الحديث عن إصدار البيان الشيوعي في شباط عام 1848، أو عند التطرق إلى أي مسألة أُخرى. فالقشور لا تنفذ إلى المضمون، والسرد لا يغني عن التحليل. ولذلك علينا الإحاطة بالظروف الاجتماعية التاريخية القائمة في تلك الفترة، أي الفترة التي كُتب فيها البيان الشيوعي وتلت إصداره، نظراً لدورها الحاسم في تقرير أهمية هذا الكتيب الصغير.

كان الاعتقاد السائد في ذلك الوقت أن التجارة في طرازها الرأسمالي ستدفع بالعالم قدماً لتحمل المدنيّة بيد والسلام باليد الأُخرى، وهو ما صرح به رئيس الوزراء البريطاني اللورد بالميرستون آنذاك في لقاء صحفي عام 1842. ولم يكن يدرك الجميع أن الثورة الصناعية الرأسمالية قد خلقت عالماً أقبح من أي حقبة عاش فيها الإنسان الحديث سابقاً.

لقد تضاعف حجم التجارة الدولية أربع مرات منذ الثورة الفرنسية وحتى أربعينات ذلك القرن، وتضخمت معها الصناعات الاستخراجية بالتوازي مع حجم الاستغلال للطبقة العاملة الناشئة من رفات الإقطاع، بحيث ساهمت هذه العوامل في إيقاظ البركان الوشيك الذي كانت أوروبا ترقد على فوهته.

فمنذ أن أقر المؤتمر الوطني الفرنسي إعدام الملك لويس السادس عشر عام 1793 بتهمة الخيانة والتآمر ضد الثورة، دعت أوروبا اليمينية جيوشها للحرب على الجمهورية لإعادة النظام السابق خوفاً من حكم اليعاقبة، وبعد أن وضعت الحرب أوزارها عقب هزيمة نابليون في معركة واترلو عام 1815، بدأت سلسلة من الموجات الثورية تجتاح أوروبا التي عانت من آثار تكديس الثروات في عصر رأس المال، ووصلت ذروتها في عام 1848، أي في التاريخ الذي نُشر فيه البيان الشيوعي.

جاءت الموجة الثورية الأولى بشكل متقطع بين عامي 1820 و1824، لتشمل إسبانيا ونابولي واليونان، كما انسحبت تأثيراتها نحو أمريكا الجنوبية الإسبانية، لتعلن المستعمرات استقلالها على يد رموز التحرير الثلاثة الكبار: سيمون بوليفار وسان مارتن وبرناردو أوهيغنز. سرعان ما تم إخماد هذه الثورات المتباعدة في أوروبا على الرغم من أنها تركت بصمتها في تلك البلدان. لتنطلق لاحقاً الموجة الثانية بين العامين 1829 و1834، ولتشمل أيضاً معظم أرجاء القارة الأوروبية وأطراف آسيا، وقد شكّل العام 1830 منعطفاً سياسياً هاماً في مسار التاريخ، حيث شهد ظهور الطبقة العاملة كقوة واعية لذاتها ولحقوقها في كل من فرنسا وبريطانيا، كما بدأت تتشكل معها نواة التنظيمات العمالية التي عززها انتشار التيارات الاشتراكية الطوباوية.

يمكن ربط هذا التغيّر التاريخي الكبير بجملة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تزامنت بدورها مع انتكاسات الحركة الثورية في أوروبا؛ فالنمو الاقتصادي الذي كانت تسير فيه بريطانيا بقفزات نوعية داست بطريقها أجساد الفقراء والكادحين دون اكتراث، واستمرار الزحف الحضري في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية (بعد نيل استقلالها من بريطانيا عام 1776)، والتطورات الهائلة التي كانت تعيشها مجالات العلوم والأدب والأيديولوجيا تحت تأثير الثورتين الصناعية والفرنسية، هذه العوامل مجتمعة إلى جانب أزمات الكساد المتكررة وهبوط الناتج الزراعي، لم تكن تعني إلا رصيداً للانتفاضة القادمة بعد تقهقر الحراكات الاجتماعية في النصف الأول من القرن التاسع عشر.

وهو ما حدث بالفعل في ثورات عام 1848، في خضم الموجة الثالثة التي وضعت أوروبا بأكملها على صفيح من نار، فقد تفجرت جميع الثورات في وقت واحد وعلى نطاق واسع مع فارق الزخم الثوري، وكانت حركتها سريعة الانتشار كانتقال العدوى. حققت الثورة انتصاراً مؤقتاً في فرنسا بإعلان الجمهورية الثانية في 24 شباط، إلا أن الطبقة العاملة عجزت عن تحقيق مكاسب أساسية لها في السلطة، وكان وقع الانتفاضة على إيطاليا وسويسرا وإيرلندا والدنمارك واليونان والأقاليم الألمانية أقل منه حدةً في فرنسا. وعلى كل حال، فإن رياح ذلك العقد كانت دون شك تعبق برائحة الثورة، إذا جاز التعبير، ولم يعلُ شيءٌ فوق صوت الآلات في المصانع غير أصوات حناجر العمّال تصدح في أزقة المدن، في مواجهة سطوة رأس المال. وضعف التنظيم الذي اكتنف الطبقة العاملة حينها كان سبباً إضافياً ليتدخّل “الأطباء الشيوعيين” في علاج هذا النقص، سواءً على الصعيد الفكري والأيديولوجي أو التنظيمي السياسي.

السنوات المبكرة وعصبة الشيوعيين

كان لهذه الظروف الثورية الناجمة عن تململ شعبي واسع وتغيّرات متسارعة في الحياة الاجتماعية، نتيجةً للنمط الاقتصادي الجديد القائم على التوسع ورسملة الأرباح، كان لها دوراً محورياً في رسم معالم الفكر الاشتراكي العلمي الذي وضعه ماركس وإنغلز، والذي كان بمثابة تدخّل نظري في قلب الأحداث الجارية، عوضاً عن أفكار الاشتراكية المثالية التي اقترحها روبرت أوين و”السان سيمونيون” وغيرهم.

إلا أن ميلاد النزعات الشيوعية الأولى يعود إلى ما بعد أحداث الثيرميدور في فرنسا، التي أُعدم خلالها ماكسمليان روبسبيير عام 1794 في ساحة الكونكورد على يد أعضاء المؤتمر الوطني، جراء خشيتهم من هيمنة لجنة السلامة العامة التي كان يتزعمها روبسبيير حينها. حيث برزت بواكير الحركات الشيوعية على يد غراكوس بابوف الذي كان يستلهم الراديكالية اليعقوبية، فكانت “المؤامرة” الأولى امتداداً للإرث الذي تركه روبسبيير وسان-جوست، واستندت البابوفية إلى حركة “اللامتسرولين” والجناح اليساري من يعاقبة الثورة الفرنسية، الذين كان يجمعهم الحقد على الأغنياء والطبقة الوسطى المحافظة التي استلمت زمام الأمور بعد الثيرميدور.

لم تكن هذه الانتفاضات الشيوعية تقف على أرضية صلبة في حركتها، بل كانت أقرب إلى العشوائية في التنظيم والأفكار، وكان الطابع العام الذي يحكمها هو المشاعر الثورية التي ألهبت جماهير الكادحين دون وجود أي رابط تنظيمي متماسك يجمعها، ومن هنا ظهرت الحاجة لتأسيس الأخويات السرية والجمعيات التي تدعو إلى التمرد، أمثال “الكاربوناري” التي ضمت جزءاً من البابوفيين اليساريين.

وعلى غرار تلك الجمعيات، بدأت تتمظهر بعض التيارات السياسية التي رفعت شعار توحيد الأقاليم الألمانية آنذاك، داخل الأوساط الثقافية، حيث تركزت مساعِ المثقفين الألمان في الراينلاند وبفالز، من خلال الندوات والمحافل، على ضرورة بناء دولة ألمانية حرة وموحدة. وهو ما شرع به المحاميان فيرث وشيبنفايفر في مدينة هامباخ عام 1832، حيث قاما بالدعوة لحفل كبير تحدث فيه عدد من المثقفين والكتاب، ومن بين المتحدثين كان يوهان بيكر، الحرفيّ الذي يحمل آراءً جذرية تتعلق بالإعداد لانتفاضة مسلحة يرافقها عملية تحريض بالتوازي، حيث انبثق عن تلك التجمعات بالفعل حركة ثورية مسلحة في فرانكفورت، أفضت إلى اعتقال وسجن المخططين وثلة من المنفذين، بيكر كان أحدهم بالطبع.

وفور خروجه من السجن، ساهم بيكر بتهريب مجموعة من المساجين ليستقروا لاحقاً في باريس، حيث قام أيضاً بمساعدة رفاقه الذين فروا بعد انتفاضة فرانكفورت، شابر وشوستر، بتأسيس “اتحاد المنفيين” كجمعية سرية، وبتأثير شوستر وشابر وعدد من العمّال الألمان المقيمين في فرنسا، حصل انشقاق تمخض عنه تأسيس “اتحاد العادلين” بزعامة شوستر، الذي تحوّل فيما بعد إلى جميعة شيوعية. شارك الاتحاد في انتفاضة بلانكي عام 1839، التي كان مآلها القمع والسجن، وما أن تم الإفراج عنهم إلا ورحلوا ليستقر بهم المطاف في لندن عام 1840، ويقوموا بتأسيس جمعية التثقيف العمالي كامتداد للاتحاد السابق.

طوال تلك الفترة، ما بين العامين 1840 و1848، كانت الجمعية تستوحي آراءها السياسية بشكل رئيسي من كتابات ماركس وإنغلز، والتي كانوا يطلعون عليها من خلال الصحف والمراسلات والنشرات المطبوعة، وقد وجّهت الجمعية أكثر من دعوة لهما في بروكسل بالانضمام لكن ماركس كان يرفض، وذلك لأن برنامج اتحاد العادلين كان مثخناً بالطوباوية، أو مشبعاً بالروح المثالية كما يعبّر عن ذلك ستكلوف في كتيّب صغير كتبه عن حياة كارل ماركس. وافق العمّال على قبول برنامج ماركس وإنغلز شرطاً لانضمامهما، وتمّ تكليفهما في الحال بصياغة بيان الحزب الشيوعي.

لكن قبل ذلك علينا الوقوف عند نقطة غاية في الأهمية في معرض طرحنا لتاريخ تلك المرحلة، وهي الخلاف الحاد الذي نشب بين ماركس وفيلهلم فيتلنغ، الذي كان يرفد عدداً من الحلقات الشيوعية بأفكاره، فقد كان فيتلنغ ينادي بأن الفقراء يقفون دوماً على أهبة الثورة، ولا حاجة للدعاية وتنظيم الطبقة العاملة وتحريضها، ويكفي أن يقود حركتها المفاجئة مجموعة من النخب السياسية، فما كان من ماركس عند لقائه فيتلنغ في بروكسل عام 1846 إلا أن صاح قائلاً: “الجهل لم يساعد أحداً قط، وما أجدى نفعاً قط”. وحدثت القطيعة بينهما إثر ذلك، في الحين الذي أنشأ به ماركس جمعية التثقيف العمالي في بروكسيل، والتي ألقى فيها محاضرات في الاقتصاد السياسي على العمّال، واقترح ربط المنظمات الشيوعية ببعضها البعض.

لعب ماركس دوراً كبيراً في التحضير للمؤتمر الأول الذي انعقد في لندن عام 1847، لكنه لم يتمكن من حضوره، وقد اتخذ المؤتمر قراراً بتسمية الإطار التنظيمي “عصبة الشيوعيين” ليضم جميع أعضائه، كما تموضع نظام أساسي حملت فقرته الأولى الفكرة الجوهرية للشيوعية بدقة: “هدف العصبة هو الإطاحة بالبرجوازية، وسيطرة البروليتاريا، وإلغاء المجتمع البرجوازي القديم، القائم على أساس تطاحن الطبقات، وتأسيس مجتمع جديد بلا طبقات ولا ملكية فردية”. كما أقر المؤتمر أيضاً ضرورة البدء بمشروع “قانون العقيدة” الشيوعية الذي سيمثل برنامج العصبة.

في المؤتمر الثاني لعصبة الشيوعيين نهاية عام 1847، الذي حضره ماركس، اقترح إنغلز برسالة بعث بها إلى ماركس قبل انعقاد المؤتمر عنونة “قانون العقيدة” بالبيان الشيوعي، وبأنه قد وضع مسودة لهذا المشروع. وقد حمل ماركس أفكاره إلى المؤتمر وحاول جاهداً إقناع الجميع بصحة البرنامج الجديد، حيث تم تبنّي البنود الأساسية من هذا البرنامج على أن يقوم ماركس بصياغتها مجدداً بتكليف من الأعضاء. وبالرغم من أن البيان كان عملاً مشتركاً بين كل من ماركس وإنغلز، إلا أن الأخير نوّه في إحدى رسائله بأن الأفكار المحورية لبيان الحزب الشيوعي (فكرة الإنتاج الاقتصادي والبنية الاجتماعية التي تتحدد وفقاً له، وأن تاريخ العالم ليس سوى تاريخ صراعات طبقية) تعود إلى ماركس.

تأخر ماركس في إنجاز هذا المشروع الذي كلفته به اللجنة المركزية، فقد كان يبدي عنايةً خاصة أثناء كتابة وتحرير النصوص في جميع أعماله، لأنه أراد لها أن تقاوم هجمات الزمن؛ وهكذا أبصر البيان الشيوعي النور في 24 شباط من عام 1848، ليكون برنامجاً أممياً للعصبة الشيوعية. فهو يأخذ في الحسبان لا قطراً واحداً فقط، بل العالم البرجوازي برمته، ويبني مقاربة لتحليل الثورات بدلالة الصراع الطبقي. وبدءاً من تلك اللحظة، أفاقت الطبقات الحاكمة في أوروبا من غفوتها خوفاً من “شبح الشيوعية” الذي خيّم على أوساط النبلاء والسياسيين، وألقى الفزع في قلب البرجوازية، وتهيأ الجميع مع نهوضه من ركام الماضي، من أصحاب المصانع في لانكشِر وغيرها، إلى رجال الكنيسة في روما وموظفي الدولة في الأرياف، تهيأوا لمواجهة الثورة العمّالية التي اندفعت تشق طريقها عبر سكك الحديد ومناجم الفحم، في إشارة واضحة لولادة وعي جديد، كنهه ثورة العمّال والمضطهدين.

ومع أن بيان الحزب الشيوعي كُتب عشية ثورات أوروبا عام 1848، التي تبعته بأيام قليلة، وهو حصيلة جيل كامل من الثورات التي أفرزت بروليتاريا ناضجة سياسياً (بالمعنى العريض للكلمة)، إلا أن هذه الوثيقة بقيت أسيرةً لجلسات النخب الثورية لفترة وجيزة قبل أن تصبح قيد التداول، بيد أن مصير الانتفاضة التي أخذت منحى اجتماعياً مغايراً، كان لغزاً لا يمكن التنبؤ تماماً بنتائجه، حيث عبّرت حشود الكادحين والفقراء الغاضبة في المدن والعواصم عن وعي جديد بدأ بالتشكل، بعد أن أصبحت كلمة “الكادحين الفقراء” مرادفاً للبروليتاريا. وعندما انقشع ضباب “الثورة” البكر توضّحت ملامح شروط التحرر المادية، ووقفت البروليتاريا على أطلال الرعيل الأول لتعلن مطالبها مجدداًعلى الملأ، والتي لم تختزلها في الخبز وساعات العمل، فقد امتلكت هذه المرة السلاح النظري لتطالب بدولة ومجتمع جديدين، على أنقاض المنظومة الاقتصادية برمتها.

167 عاماً هي عمر هذا الكتيّب الصغير وما زال ينبض بالثورة ويتنبأ بها، تغيّر العالم خلال هذه المدة كثيراً لكن الاستغلال حافظ فيها على بشاعته. وربما تمكنت الرأسمالية من تطوير آلياتها وإعادة إنتاج نفسها، لكنها لم تستطع إخفاء العطش المستمر للربح بأي ثمنٍ كان، والذي وصفه لينين بصورة بليغة في تشبيهه أن الرأسمالي قبل الأخير على استعداد لأن يبيع للثورة حبل مشنقة الرأسمالي الأخير، فقط من أجل الربح.

167 عاماً وما زال البيان الشيوعي حجر الزاوية في الأدبيات الماركسية ومرشداً للفعل الثوري؛ ومع كل الاختلافات التي حملتها السنين منذ القرن التاسع عشر وحتى الآن، إلى الحد الذي لامسنا فيه أعلى مراحل الجشع في الرأسمالية، ترسخت معها ضرورة الثورة في كل الظروف ومع كل التعقيدات، وعاد شبح الشيوعية اليوم ليحوم فوق أوروبا والعالم ثانيةً، ويعلن أن حلول التغيير الجماعي لم تغادر قاموس الشعوب إلى اللحظة:

فإمّا الاشتراكية، أو فوضى رأس المال.

‏04‏/02‏/2015