فرع المعلومات في لبنان، مع أم ضد التجسس ؟!
جاسر خلف
تابعت مثل الكثيرين قضية الطبيب السوري القادم من السويد و القبض عليه في مطار بيروت من جانب فرع المعلومات اللبناني و إتهامه مع بعض أفراد عائلته بالتجسس ..
الموضوع إعلامياً و جنائياً هو إعتيادي للوهلة الأولى و لا ينتبه المراقب و المتابع العادي له لأنه يستدعي مباشرة ردة فعل نفسية غاضبة و ساخطة و ناقمة على تصرف الطبيب المشين و المعادي للوطن ..
لكن، راقبوا الجهة التي أعلنت الخبر و بهذا الشكل “المثير و البطولي” إلى حد التبسيط الإبتذالي و هي فرع المعلومات و هي جهة معادية تماماً لسورية و تلقي عليها بكافة الإتهامات و الأكاذيب من جريمة الحريري و مروراً بالتفجير الصهيوني لمرفأ بيروت و عدم المساعدة بل و عرقلة التحقيقات و إخفاء أدلة، إضافة للتساهل الشديد في قضايا تجسس لأفراد لبنانيين و لجواسيس و إرهابيين سوريين و ما زالوا يتواجدون على الأراضي اللبنانية و يواصلون الإجرام و التجسس ضد بلدهم و دون ان يتعاون فرع المعلومات هذا مع أجهزة الأمن السورية و تجاهل طلباتها المتكررة بتسليمهم.. يعني أنها صاحبة مصلحة مباشرة بإيذاء سورية ما إستطاعت إليه سبيلا. و هنا يبرز السؤال المنطقي و الصارخ، لماذا يتم إبراز المسألة إعلامياً و نفخها مع أنها قضية أمنية حساسة للغاية و معالجتها تتم بحذر شديد و متابعة دقيقة و سرّية عالية لكشف خيوط و جوانب المسألة و ليس على الإطلاق و أبداً بهذا الشكل البهلواني و المسرحي الذي يمارسه فرع المعلومات من نشر للقضية على الملأ و كأنها قضية تهريب بعض أكياس الطحين و البانزين مع بعض رؤوس الماعز !
لماذا لم يقم فرع المعلومات هذا بالتعاون الصامت مع أجهزة الأمن السورية و هي الجهة المعنية و صاحبة الإختصاص و الصلاحية و ترك الأمر لها ؟!
الشق الثاني و هو الوسيلة الإعلامية التي إختارها فرع المعلومات و هي جريدة الأخبار البيروتية المحسوبة على جهات للمقاومة مع أنها و في اكثر من مناسبة تقوم بنشر أشياء غير مقاومة ابداُ و لديها شطحات إعلامية تهدد هويتها هذه مثل السماح لنشر مقالات لأفراد يعادون محور المقاومة مثل خالد بركات و السماح بالهجوم إعلامياً على واحد من أكبر قادة و منظري الفكر المقاوم مثل د. عادل سمارة.
إلتقاط هذا الحدث الإعلامي من جانب الأخبار و نشره دون إحتساب نتائجه و إرتداداته إعلامياً و سياسياً و أيديولوجياً يدل على قصور على أقل تقدير و يطرح علامات إستفهام !!
يبقى القول الفصل في الأمر للجهات السورية صاحبة الإختصاص و هي من يقرر في الأمر .
‎2022-‎09-‎11