ماذا بعد عباس…!


عصام سكيرجي
ضجت الساحة الفلسطينية في الاسبوعان الاخيران على وقع اشاعات نفوق رمز العمالة والتنسيق الامني المقدس , في الحقيقة مات ام لم يموت ليس بالامر الهام , كل ما هناك وببساطة ان شعبنا امسى بامس الحاجة الى اي خبر مفرح , وهل هناك خبر مفرح كخبر نفوقه…وللمفارقة ان خبرا كهذا يابى بطل التنسيق الامني ان يمنحه لشعبنا , نعود الى عبارة ( مات ام لم يمت ليس بالامر الهام )..فهذه العبارة هي لب وجوهر الموضوع , فموته لا يعني الغاء اتفاق اوسلو , ولا يعني وقف التنسيق الامني ولا يعني سحب الاعتراف , مشكلتنا ليست مع شخص , مشكلتنا مع نهج , ورحيل احد شخوص هذا النهج لا يعني نهاية هذا النهج , يعني بالمختصر البسيط , لا تمنحوا غطاء الشرعية لمن سياتي بعده ولا تقعوا في ذات الحفرة مرتين , وبالمناسبة ولاصحاب مقولة لا شماته في الموت , واذكروا محاسن موتاكم , نقول اعيرونا صمتكم فهو ليس من امواتنا , وانما هو من امواتهم . بكل بساطة , الحديث عن ماذا بعد عباس يقودنا الى الحديث عن الوحدة الوطنية , والحديث عن الوحدة الوطنية يجب ان ينطلق من اساس الانقسام في الساحة الفلسطينية وليس من الانقسام على مستوى السلطة , فالانقسام على مستوى السلطة هو نتيجة وليس سبب , الوحدة لا يمكن ان تقوم الا على اساس البرنامج الوطني الجامع كما اقر في المؤتمر التاسيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية , وللاسف لا يوجد اليوم توافق على البرنامج الوطني فالبعض اخنزل هذا البرنامج باراضي 67 , الامر الاخر هل يمكن ان تقوم وحدة مع نهج التنازل والتفريط , ثورتنا ليست الثورة الوحيدة في العالم بل هي ثورة من ثورات هذا العالم وظاهرة التساقط هي ظاهرة عامة في جميع الثورات وثورتنا ليست استثناء , في المفهوم الثوري , الشريحة التى تمثلها سلطة اوسلو لم تعد تنتمي لشرائح الثورة , وبالتالي فان اي حديث عن وحدة وطنية مع هذه الشريحة هو حديث عبثي واضاعة للوقت , مشكلتنا تعود للبدايات واقصد بدايات ظهور الفصائل الفلسطينية , فمع ظهور الفصائل كان لا بد من ايجاد الجبهة الوطنية العريضة كاطار جامع لهذه الفصائل , ولكن بدلا من العمل على تشكيل هذا الاطار ذهبنا للاطار الجاهز وهو منظمة التحرير دون العمل على ماسسة المنظمة ماسسة جبهوية مما سمح لاحقا بهيمنة فصيل على مفاصل القرار في المنظمة , الان 50 عاما من الحوار مع هذا الفصيل المهيمن وتحديدا منذ عام 79 واتفاق التمثيل النسبي الذي اقر ولم يطبق والى اتفاق عام 2005 واتفاق 2011 واتفاق 2014 وورقة بيروت لعام 2017 ..هذه الحوارات والاتفاقات تؤكد ان الفصيل المهيمن ليس في وارد التخلي عن هيمنه وتفرده في القرار , وان الحل الوحيد المتبقي هو تشكيل الاطار الموازي او الجبهة الوطنية العريضة كاطار قيادي مؤقت وجماعي للشعب الفلسطيني , بالطبع مثل هذا الطرح يعني الدخول في حالة تعدد الشرعيات , ولكن اولا هذا الامر ليس بالخطير بل ان مخاطره اقل من مخاطر وجود شرعية واحدة تسير على نهج التنازل والتفريط , ثم ان تعدد الشرعيات سيقود حثما الى ولادة شرعية واحدة موحدة على اسس جديدة عمادها القيادة الجماعية والشراكة الحقيقية في القرار . هذا هو الموقف الثوري الصحيح , ولكن بعد موت عباس سنكون امام موقف طاريء , فما هو الموقف الثوري في مثل هذه اللحظة , بكل تاكيد على مستوى السلطة ووفق الدستور فان من يتولى منصب الرئيس هو رئيس المجلس التشريعي , وبما ان المجلس التشريعي محلول ونقلت صلاحياته للمجلس المركزي , يصبح من البديهي ان من سيتولى مهام الرئيس هو رئيس المجلس المركزي والذي هو في ذات الوقت رئيس المجلس الوطني كما جاء في قرارات الجلسة الغير شرعية للمجلس المركزي , يعني بالمختصر رئيس غير شرعي لمجلس مركزي غير شرعي سيصبح رئيسا غير شرعيا لسلطة غير شرعية . هذا على مستوى السلطة , فماذا عن المنظمة وهي صاحبة الاعتراف العالمي بشرعية التمثيل للشعب الفلسطيني .

في حقيقة الامر فان الوضع على مستوى المنظمة لا يختلف عنه على مستوى السلطة , فمن يتولى مهام الرئاسة على مستوى المنظمة هو وكما جرى العرف امين سر المنظمة , وهو ايضا امين سر غير شرعي بحكم ان تسميته كعضو لجنة تنفيذية , هي تسمية غير شرعية جائت من جلسة غير شرعية للمجلس المركزي الغير شرعي , وتسميته كامين سر هي ايضا تسمية غير شرعية حيث انها جائت بمرسوم رئاسي وليس عبر الانتخاب , يعني وباختصار , فاننا على مستوى المنظمة سنكون امام رئيس غير شرعي , جاء وفق قرار غير شرعي لمجلس مركزي غير شرعي . مما تقدم نستطيع القول اننا سنكون اما دويخة لا شرعي ولا شرعي , وجميع الاطراف في الساحة الفلسطينية تدرك ذلك , والامر الاكيد اننا سنكون امام دعوات للحوار للخروج من هذا الوضع المتمثل في ازمة غياب الشرعية .

وهنا على الفصائل ان تحسن خوض المعركة السياسية , والموقف الثوري هنا يقول ان الحصان يجب ان يوضع امام العربة وليس خلفها , بمعنى ان لا حوار ولا حديث قبل اصلاح منظمة التحرير والتاسيس للقيادة الجماعية والشراكة الحقيقية في القرار , والتوافق على البرنامج الوطني كما جاء في الميثاق التاسيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والبداية تكون بالغاء اتفاق الذل والعار اوسلو وسحب الاعتراف ووقف التنسيق الامني .

ثم الدعوة لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على اساس النسبية وعلى ان لا يتجاوز عدد الاعضاء 300 عضو, وان يشارك جميع ابناء شعبنا وفي كافة اماكن التواجد في هذه الانتخابات , مع رفض كل صيغ التوافق فلا بديل عن الانتخابات….وقبل تحقيق ذلك لا شرعية لاي كان
‎2022-‎06-‎10